بيان من “القضاة السابقين” فى امريكا واستراليا

لقد أعلنت ” لجنة القضاة السابقون ” المركزيه انحيازها لثورة ديسمبر وتاييدها لاعلان الحريه والتغيير من الايام الاولى للثوره ويشكر ” القضاة السابقون “فى امريكا واستراليا تجمع المهنيين لتخصيصهم هذا اليوم لمسيرة استقلال القضاء تقديرا واحتراما للنضال الذى خاضه القضاه منذ استقلال السودان وقد سجل لهم التاريخ موقفهم المشرف فى اكتوبر وكذلك انحيازهم لشعبهم فى ثورة ابريل وإعلانهم الاضراب حتى سقوط النظام فسقط النظام وتمتع القضاء طوال الحقب الديمقراطيه باستقلال كامل
وبعد ان أطاحت الانقاذ بالنظام الديمقراطى كانت اول هجماتها على السلطه القضائيه فبدات بما عرف بمجازر القضاه فى اغسطس ٨٩ ففصلت ٥٧ قاضيا وتوالت المجازر حيث شردت المئات من القضاه المستقلون الشرفاء واستقال كثيرون احتجاجا وعينت مكانهم قضاة منتمون للحركه الاسلاميه فيما عرف بالتمكين ففقد القضاء استقلاله وأصبح مطيه للحركه الاسلاميه فكان عونا لها فى ردع معارضيها وفى تزوير الانتخابات وتم فتح مكتب للمؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطه القضائيه وكذلك مكتب للدفاع الشعبى وجند القضاه لقتال اخوانهم فى الوطن وقاتلوا ضمن كتائب الدفاع الشعبى وأعلن رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان فى العيد الفضى للسلطه القضائيه انهم فقدوا خمسه قتلى من القضاه فى معارك الدفاع الشعبى ضد اخوانهم فى منطقة النيل الازرق !! ففقد القضاء استقلاله وأصبح جزء من النظام الحاكم
القضاة السابقون يعلنون ان نظام الانقاذ فاقد للشرعيه منذ يومه الاول فهو قد وصل للسلطه عن طريق البندقيه وقد اطاح بنظام ديمقراطى انتخبه الشعب بكامل حريته وبارادته وفى انتخابات حره نزيهه تحت إشراف سلطه قضائيه مستقله وقد جاء نظام الانقاذ بالبندقيه وظل محتفظا بالسلطة بالبندقيه ايضا وفى سبيل ذلك قتل الآلاف فى دارفور وجبال النوبه وجنوب النيل الازرق والمتظاهرين فى سبتمبر ٢٠١٣ وفى بورتسودان وكجبار وحتى الاطفال فى معسكر العيلفون وقد استنكر العالم مايقوم به النظام من قتل لشعبه فتم توجيه اتهام لرئيس النظام عمر البشير وظل مطاردا من العداله الدوليه وواصل النظام مجازره
وفى ثوره ديسمبر التى تنتظم البلاد الان قتل نظام الانقاذ اكثر من ٥٠ برىء لم يرتكبوا جرما وكانوا يمارسون حقا كفله لهم الدستور بالتعبير وكانوا يهتفون للحريه والسلام والعداله ووصل الحد بالسلطة الحاكمه ان تعتدى على المحامين وهم يتظاهرون امام أبواب المحكمه العليا فداست على الدستور امام حماته
ان حديث حكومة الانقاذ عن حكومه قوميه هو حديث لخداع العالم فحكومة الانقاذ تسيطر وعن طريق التمكين على كل السلطه التنفيذيه وأصبح منصب الوزير الذى تتفضل به على خصومها منصب شرفى فيمكن للانقاذ ان تتنازل عن كل مجلس الوزراء وتظل مسيطره على السلطه التنفيذيه كما انها سيطرت على السلطه التشريعيه بالتزوير وهى مسيطره ايضا على السلطه القضائيه بالتمكين ابتداء من مناصب حجاب المحاكم الذين جندتهم فى الامن حتى منصب رئيس القضاء الذى انحاز لتنظيم الاخوان المسلمين منذ ان كان طالبا وقد اعلن فى اول اجتماع له بالقضاه بعد تعينه رئيسا للقضاء انه عضو حزب المؤتمر الوطنى فماذا تبقى من استقلال القضاء ؟؟
ان الحديث عن انتخابات ٢٠٢٠ هو حديث لاوزن له فكيف تجرى انتخابات حره ونزيهه فى ظل قضاء منحاز هو الذى يشرف عليها ويراقب سيرها ويحسم طعونها
ان القضاة السابقون يدينون هذه المحاكمات الغير عادله التى يمارسها قضاة منتمين لجهاز الامن اصدروا أحكاما جائره على متظاهرين وصلت الى سبعه سنوات سجن لطلاب صغار هتفوا للحريه والسلام والعداله
اننا فى هذه اللحظات الحرجه من تاريخ شعبنا نطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي فورا عن السلطه ومعه نظامه وان يسلم السلطه للشعب فى فتره انتقاليه يعاد فيها اعادة بناء كل السلطات وعلى رأسها السلطه القضائيه واذا لم ينفذ هذا الخيار فيصبح واجبا دستوريا واخلاقيا ان تنزع منه السلطه لفقدانه للشرعيه ولاستخدامه السىء للسلطه وتعريضه الوطن للتمزق

القضاة السابقون بامريكا واستراليا
٣مارس ٢٠١٩
Omdurman13@msn.com