بسم الله الرحمن الرحيم
ظل السودان مثقلاً بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية منذ أمد ليس بالقصير، وظل إنسان السودان و بالذات في الأرياف البعيدة يرزح تحت نير هذه الويلات دون نصير أو معين إلأ المنظمات الإنسانية الأجنبية وقليل من الوطنية. ويزداد الأمر سوءاً عندما تسلط الحكومة سيف الطرد والتقييد والتعليق علي نشاط هذه المنظمات بدوافع وهواجس وظنون هي أصبحت نهجاً متعمداً في نظر الحكومة و تعاملها مع المنظمات الإنسانية الأجنبية وحتي الوطنية التي لم تنشئها الأجهزة الأمنية أو تسيطر عليها .
بهذا المنهج وهذه العقلية، تدير أجهزة الحكومة العمل الإنساني، وتشرف عليه بعين أمنية فقط، وبشكوك وتشفّي وضيق أفق! (( يحسبون كل صيحة عليهم)). تم طرد 13 منظمة من أكثر المنظمات الأجنبية التي تعمل في الحقل الإنساني فعالية في دارفور عام 2009، وفي أهلك الظروف. هذه الخطوة تركت أثاراً بالغة السوء علي إنسان دارفور ومناطق النزاع الأخرى في السودان. وتم ذلك بذرائع وشكوك أمنية بحته، وردة فعل لخطوة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر توقيف الرئيس البشير لإرتكابه جرائم إبادة جماعية و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في دارفور. ويصمت العالم وتزداد حالة المواطن في دارفور سوءاً وتبلغ ذروتها الآن؛ حيث إزدادت حدة النزاعات وإزداد النزوح واللجوء والقصف الجوي العشوائي من الطيران الحكومي وعنف المليشيات الحكومية الموجهة للمدنيين العزل في حلهم وترحالهم، قتلاً واغتصاباً وتهديداً ووعيداً
ونهباً لممتلكاتهم. وكما أن فشل الموسم الزراعي في أجزاء واسعة من دارفور بسبب قلة الأمطار والآفات الزراعية بالإضافة للطلق المبكر من قبل الرعاة على المزارع و الفقر المخيم علي جنبات هذا الإقليم المكلوم، واضمحلال خدمات المعاش لحد الإنعدام في مناطق كثيرة الأمر الذي يتطلب استنفاراً دولياًعاجلاً لإنقاذ إنسان دارفور ومناطق النزاع الأخرى في جبال النوبة والنيل الأزرق. في هذا الظرف الإستثنائي العصيب تخرج علينا حكومة المؤتمر الوطني و على لسان مسئولها عن مفوضية العون الإنساني، بقرار مشئوم يقضي بتعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، وصدق فيهم المثل القائل ((الضهر الما ضهرك جر فيه الشوك)) ضاربة بعرض الحائط كل هذه الأوضاع التي أشرنا إليها، وما يمكن أن تؤول إليه في مقبل الأيام. وكل ذلك تم تحت ستار عدم الإيفاء بشرط تسليم كل إمكانيات اللجنة و آلياتها للمنظمات الحكومية المسماه وطنية لتعبث بها. مع العلم بأن مكاتب الصليب الأحمر تعمل بإستقلالية تامة في كل أنحاء العالم. وظلت تعمل في السودان منذ عشرات السنين، تقدّم خدمات مميزة للمواطن المغلوب على أمره في مناطق الحروب والنزاعات .
إن حكومة المؤتمر الوطني بهذا المسلك، تواصل مشروع الإبادة الجماعية من غير آلة الحرب المعهودة وتقتل المدنيين العزل في مناطق الحروب والهامش مع سبق الإصرار و الترصد، و تعتبرهذه الممارسات، في حدها الأدنى، جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بإمتياز. عليه نتوجه بالنداء العاجل إلى الأمم المتحدة و مجلسها لحقوق الإنسان و منظمات حقوق الإنسان في العالم وإلى أصحاب الضمائر الحية في داخل وخارج السودان بأن تمارس أقصى درجات الضغط على هذه الحكومة اللئيمة واللامسئولة، حتى تتراجع عن هذا المنحى الجائرالذي يمنع شعبنا حقه في الحياة والخدمات الضرورية الأخرى، ويتركه نهباً لمجاعة كاسحة نراها رأي العين، وكذلك المرض والجهل والعطش والفقر.
ولا نامت أعين الجبناء
أشرف فتح الجليل البصري
أمين الإعلام بأمانة إقليم دارفور
