بيان من حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق )

فى ذكرى الإستقلال .. ما زلنا نرى بارقة أمل في النهوض 
العمل السياسي يجب أن يعمل على تغيير موازيين القوى لصالح أقاليم السودان وأطرافه 
دعاوى “الحكم الذاتى”  تأتى خصما على قضية النضال من أجل سودان ديمقراطى تعددى فيدرالى 
إن منظمات المجتمع المدنى أكبر من أن يتم تأطيرها فى إتفاقيات سياسية ومناورات حزبية مع اى حزب سياسى غض النظر عن سمو المقصد 
مع بشائر العام الجديد، تهل علينا ذكرى إستقلال السودان وما زالت الأزمات السياسية تكاد تعصف بما تبقى من أراضيه وتفتك بإنسانه بسبب الأوضاع الإقتصادية والبيئية المزرية فى وسطه وشرقه وشماله وبفعل الحرب والقتل والتجويع والإغتصاب الذى تمارسه الإنقاذ فى الجنوب والجنوب الشرقى والغرب.
تسعة وخمسون عاما مرت على إستقلال السودان وما زلنا نرى بارقة أمل فى النهوض ووميض ضوء فى نهاية النفق المظلم برغم أن النهضة الوطنية الشاملة قد أضحت حلما بعيد المنال بسبب فشل النخب المدنية والعسكرية التى تعاقبت على حكم البلاد، خاصة بعد إحكام حركة الإسلام السياسى قبضتها على البلاد منذ ربع قرن. وقد ترسخت قناعة وسط جميع أفراد المجتمع السودانى، بإستثناء العصبة الحاكمة طبعا، بضرورة تفكيك النظام الشمولى وإعتباره المسؤول عن الفشل والخراب والفساد الذى ضرب كل مناحى الحياة فى السودان. كما أن تحركات المعارضة الوطنية الأخيرة وإصدارها لوثيقة “نداء السودان” يعتبر نشاطا إيجابيا لأنه يمضى فى إتجاه التنسيق بين فصائل المعارضة المدنية والمسلحة.
نرى كذلك عاملا إيجابيا آخروسط ركام السلبيات التى ترافقت مع إنهيار مشروع النهضة الوطنية، يتمثل فى تفكك بنية الدولة السودانية المركزية القديمة التى إستندت عليها كل مشاريع الإستبداد وحكم الفرد، وتشكّل بنى جديدة فى المقابل بسبب تراكم الوعى بالحقوق وتمرد أهل الهامش على المركز لإحتكاره السلطة والثروة منذ أن إستقلّت البلاد، وهو دليل على قوة الإرادة والرغبة المسئولة للمشاركة فى الحكم، الشىء الذى يؤكد ضرورة العمل السياسى الدؤوب لتغيير موازين القوى لصالح أقاليم السودان وأطرافه من خلال نظام فيدرالى تعددى لتمكين المجتمعات المحلية من إمتلاكها لمصيرها. وفى هذا الإطار نرقب بأسف الظواهر السالبة التى رافقت التقارب بين فصائل المعارضة المدنية والمسلحة فى ظل ضعف الأحزاب السياسية مقابل نمو بنية وقدرات الحركات المسلحة رغم التضحيات الضخمة والقمع الشرس الذى ظلت تتعرض له تلك الحركات وذلك لقدرتها على جذب إنسان الهامش بسبب نضالها المشروع دفاعا عن الحقوق المهضومة فى المناطق المهمشة فى دارفور وجنوبى النيل الأزرق وكردفان. فقد بدأت قيادات الجبهة الثورية تطلق دعاوى “الحكم الذاتى” والتى تأتى خصما على قضية النضال من أجل سودان ديمقراطى تعددى فيدرالى، وظهرت معها محاولات التبرير المؤسف والضار بحجة أن المطالبة بالحكم الذاتى تعد من التاكتيكات الواجب إتباعها فى التفاوض مع الإنقاذ.
كذلك وعلى الرغم من الدور الوطنى المتميز الذى لعبته رموز المجتمع المدنى فى التفاوض من أجل التنسيق بين فصائل المعارضة والذى تمخض عنه “نداء السودان” فى العاصمة الأثيوبية، إلا أننا نحذر من خطورة إنسياق منظمات المجتمع المدنى وراء توقيع إتفاقيات مع الأحزاب السياسية، وننبه إلى طبيعة الدور الذى تلعبه والمتمثل فى الإنحياز الإستراتيجى لقضايا الدفاع عن الحريات وتعزيز السلم والديمقراطية بعيدا عن التاكتيكات الحزبية. ونشيد فى هذا الإطار بالبيان الذى أصدرته كونفيدرالية منظمات المجتمع المدنى لتأكيد موقفها المستقل وإكتفت بدعم المبادىء التى جاءت بها فى كل ما يتعلق بقضايا إيقاف الحرب وتفكيك النظام الشمولى. وكذلك نشيد بمواقف الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من منظمات المجتمع المدنى التى نأت بنفسها عن الإرتباط بوثيقة “نداء السودان”.
فى تقديرنا أن منظمات المجتمع المدنى أكبر من أن يتم تأطيرها فى إتفاقيات سياسية ومناورات حزبية مع اى حزب سياسى غض النظر عن سمو المقصد ونبلة إذ ليس من مهامها على الإطلاق إسقاط الحكومات وإستبدالها بأخرى لأن ذلك يضر بمواقفها المستقلة ومشروعيتها المستمدة من تلك الإستقلالية والتى تضمن إستمرارها فى أداء وظائفها ويحول دون إنتكاستها حيث تميل بالكفة لصالح التحوّل الديمقراطى العميق والمنشود. إنّ إتخاذ ذلك الموقف هو ما قد يمكّن تلك المنظمات من أداء مهامها  المتعلقة بالدفاع عن أهدافها ووجودها بغض النظر عمن يحكم السودان، إضافة إلى تفعيل حقوق عضويتها ورفع قدراتهم فى التصدى والإنجاز والإبتعاد عن إدّعاءات الوصاية على المجتمع المدنى.
فى ذكرى الإستقلال نحنىوو هاماتنا إجلالا لكل من سقط شهيدا دفاعا عن الحريات والحقوق والسيادة ونطالب بإطلاق سراح الأستاذ فاروق أبو عيسى ود. أمين مكى مدنى ود.فرح إبراهيم عقار وكل سجناء الرأى
وعاشت ذكرى الإستقلال المجيد
حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق
المجلس القيادى
الخرطوم فى 1 يناير 2015 م