بيان من قوي الحرية والتغيير

صدمت البلاد اليوم الجمعة بمشهد وآثار القصف الجوي المروع تجاه المدنيين والمدنيات في نيالا وما خلفه من ضحايا وسط المواطنين؛ بجانب استمرار تبادل القصف المدفعي بين طرفي الحرب خلال الأيام الماضية في عدة مناطق بولاية الخرطوم يتواجد فيها المدنيين.
بالتوازي مع ذلك شهدت الساعات الثمانية والأربعين الماضية تصاعد ممنهج في وتيرة الإعتقالات والاستدعاءات الأمنية والتضييق في عدد من مدن ومناطق البلاد الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة تجاه منسوبي ومنسوبات مكونات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة ومقدمي ومقدمات الخدمات للنازحين الهاربين من الحرب بواسطة الجهات الأمنية بتخطيط وتحريض ومشاركة فلول النظام المباد وتركزت تلك الحملة في ولاية سنار بجانب ولايات كسلا والشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض والقضارف والفاشر؛ يضاف لها التهديدات الصادرة مؤخرا من المدعو والي نهر النيل المكلف تجاه منسوبي قوي الحرية والتغيير بالولاية.
جاءت الأحداث السابقة في ظل استمرار التحشيد والتسليح للمدنيين بغرض تحويل المدنيين من ضحايا الحرب لطرف فيها ونقلها لتصبح حرب الكل ضد الكل وصراع اهلي بين مكونات البلاد وسكانها وبث خطاب وسلوك الكراهية وتكريسه بالاقوال والافعال بالاعتقال علي اساس مناطقي واثني وقبلي.
أكدت كل هذه الوقائع الحقائق التي ظللنا علي الدوام نؤكدها منذ إشتعال هذه الحرب الكارثية بأنها حرب فلول نظام حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية وواجهاتهما وهي حرب تم فيها إختطاف القوات المسلحة وأخذ البلاد وشعبها رهائن من أجل العودة للسلطة بأي ثمن؛ والإنتقام من الشعب السوداني علي ثورته التي أسقطت نظامهم المدحور وتصفية ثورة ديسمبر المجيدة بشكل نهائي والقضاء على قواها الفاعلة والحية من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني ولجان مقاومة.
نجدد موقفنا الداعي لوقف كل الانتهاكات المرتكبة تجاه المدنيين من قبل الطرفين المتحاربين والكَف فوراً عن القصف الجوي أو المدفعي للمناطق السكنية ووقف التعدي علي أرواح ومتلكات المدنيين/ المدنيات أو التغول علي حرياتهم واعتقالهم بسبب توجهاتهم السياسية أو المناطقية أو القبلية وإطلاق سراحهم الان وفورا ووقف كل إجراءات تسليح المدنيين وسيناريو جر البلاد صوب الحرب الأهلية.
نطالب طرفي الحرب بالإلتزام بمقررات مؤتمر الإيقاد الأخير والإستجابة لدعوة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) للقاء عاجل يجمع كل منهما مع (تقدم) وصولا لإقرار أسس معالجة قضايا إنهاء الحرب وحماية المدنيين والوضع الإنساني المتدهور بما يفضي لتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
أن الحرية والتغيير تود أن توجه رسالة واضحة ومباشرة لتلك الفئة التي تحرض او تمارس الإنتهاكات حيال المدنيين وقوي الثورة والاستهداف علي اساس مناطقي واثني وناشري خطاب الكراهية والساعين لإشعال الحرب الأهلية عموما وهذه الرسالة موجهة بشكل خاص لعناصر وفلول نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية وواجهاتهما من المُخططين والمُنفذين والمُحرضين علي حد السواء داخل وخارج السودان مفادها : بأنكم تتحملون وحدكم مسؤولية حياة وسلامة المعتقلين طرفكم وأي مكروه يصيبهم فستأتي لحظة الحساب أمام القضاء العادل علي أي جُرم إرتكبتموه، تظنون هذه اللحظة بعيداً ونراها قريباً وإن غداً لناظره قريب ومهما تاخرت فهي قادمة لا محالة.
يَقيننا أن أحلام نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الاسلامية وواجهاتهما ستنهزم وستندحر من السودانيين والسودانيات مرة أخري وستنبت وتنمو فوق أرضنا أحلام شعبنا المشروعة في تحقيق دولة شعارات ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة وتفكيك التمكين وتحقيق السلام وتأسيس إنتقال مدني ديمقراطي مستدام.
المكتب التنفيذي
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣م