لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة
تصريح صحفي
نفذت الشرطة بوجود النيابة اليوم قرار إخلاء العقار المسترد رقم ١٣٥ الحارة الأولى الجريف غرب (المنشية) الذي كان يقطنه النائب اﻷول للرئيس المخلوع علي عثمان محمد طه.
تم هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي مُنحت لأسرة علي عثمان دون استكمالهم للإخلاء ودون حتى طلب جديد لتمديد المهلة، وقد سبق لنجل علي عثمان رفض تنفيذ هذا القرار وفُتح في مواجهته البلاغ رقم (٩٠) كما تمت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢١م.
تُذكِّر لجنة التفكيك بصدور قرار استرداد العقار المذكور بعد إثبات الوثائق تشييده بواسطة شركة صينية بتكلفة تجاوزت الستة ملايين دولار أمريكي تم سدادها من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً).
تؤكد لجنة التفكيك مجدداً حرصها التام على تطبيق القانون دون شطط وتستدل على ذلك بقبولها لطلب المهلة لإخلاء المنزل، بجانب تخليها عن الاستمرار في إجراءات تجاه بعض المستأجرين الذين رفضوا بداية تنفيذ قرارات استرداد عدد من العقارات بعد تنفيذهم للإخلاء فديدن اللجنة تركيز جهدها على تحقيق مقصدها في الاسترداد.
تجدد لجنة التفكيك عزمها على استرداد كافة ممتلكات الشعب السوداني وإزالة كل أشكال وأنماط تمكين النظام المباد.
إعلام اللجنة
الإثنين ٧ يونيو ٢٠٢١ م
الخرطوم – السودان
بيان من لجنة إزالة التمكين حول اخلاء منزل علي عثمان محمد طه
لا توجد تعليقات
مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!
نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
