الوقائع والأحداث المؤسفة بمنطقة تابت جنوب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور هزت الضمير الإنساني الوطني والدولي ولعظمة الجرم المنسوب كان لابد من التحقيق العادل المستقل الذي يفضي للوصول الي الحقيقة المجردة ومساءلة من تثبت في حقه إنتهاك جسيم لحقوق المرأة,لقد باشرت هيئة محامي دارفور التحقيق في الوقائع والأحداث المعنية وتوآفرت معلومات أولية تشير ألي وقوع إنتهاكات جسيمة وأن ظروف وملابسات التعامل مع تلك الأحداث وأجواء الرهبة والإرعاب سادتا فحجبتا الحقائق المجردة.
لقد أعلنت بعثة الامم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) أن الحكومة منعت فريقا من البعثة من دخول منطقة تابت للتحقيق في المزاعم المثارة ثم عادت البعثة نفسها واعلنت انها حصلت علي التصريح المطلوب واصدرت بيانا توضيحيا حول ما اشيع من اغتصاب وقالت ان فريق تحقيق من بعثة الإتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) منح في التاسع من نوفمبر إذنا بزيارة قرية تابت بشمال دارفور في أعقاب تقارير صحفية زعمت وقوع حادث اغتصاب جماعي لمائتي إمراة وفتاة في المنطقة وأن الفريق ضم في تشكيله عناصر من المكونات المدنية والشرطية والعسكرية بالبعثة وأنه أمضي ساعات عدة يجوب أرجاء القرية ويجري مقابلات بمجموعات متباينة من سكان تابت شملت زعماء المجتمع وعامة الرجال والنساء والمعلمين والطلاب واستجلتهم جميعا عن حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم وأن أيا ممن تم استجوابهم لم ياكدوا وقوع اية حادث اغتصاب في اليوم الذي وردت فيه التقارير الأعلامية ولم يجد الفريق أي دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التي زعمت بوقوع هذه الحادثة في الزمان الذي أشارت إليه تلك التقارير.
بيان اليوناميد أعلاه غطي علي الوقائع محل التحقيق من دون أن تجري اليوناميد أي تحقيق فعلي مستقل ونزيه وجاد حول الوقائع موضوع التحقيق ولا تصلح ما أعلنتها البعثة في بيانها لنفي وقوع الأحداث المثارة بمنطقة تابت فقد خالفت البعثة قواعد التحقيق العادل النزيه كما لم تمض بالمنطقة سوي سويعات قابلت واستمعت خلالها لمن قابلتهم واستمعت اليهم وفي فترة وجيزة من دون مراعاة متطلبات الضمانات الكافية لحماية اولئك الافراد من جراء نتائج الإفادات التي يقدمونها للبعثة كما ان ظهور بعض أفراد البعثة بالزي غير المدني سببا في إحجام الافراد من التعاون مع فريق التحقيق .
وحيث أن فريق البعثة لم يجر التحقيق العادل النزيه بل قام الفريق المذكور بإجراء زيارة ولفترة وجيزة وأصدر بيانه المعيب فإن الهيئة تري ان بيان البعثة لا يصلح مطلقا كنتيجة منطقية لتحقيق عادل ونزيه وتطالب الهيئة مجلس الأمن بالتحقيق العادل المستقل والذي يكفل الضمانات الكافية للافراد والجماعات لتقديم إفاداتهم في أجواء سليمة وصحيحة خالية من الإرهاب والإرعاب وستتقدم هيئة محامي دارفور بمذكرة ألي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ليضطلعا بدورهما في تكوين لجنة تحقيق دولية عادلة ومستقلة وعلي ضوء نتائجها يتم تقديم من تثبت في حقهم المشاركة في إرتكاب الإنتهاكات الجسيمة للعدالة.
