بين ممارستي الاستبداد والتبديد

 


 

عمر العمر
20 July, 2022

 

بين حفنة من العسكر تتوغل في الاستبداد وجوقة من الساسة تغرق في التبديد تتلاشى فرص الخروج من مستنقع الأزمات . هذه اكثر منعطفات التاريخ السوداني عتمة في إطلاق الجنرالات المستبدون يتمكن العجز منهم مثل حرصهم على تمكن رتبهم غير المستحقة من كتوفهم فإطلاق النار على بنات وابناء الشعب العزل اول ما يلجأ اليه من يفتقد الثبات والشجاعة على المواجهة . هل يدرك هؤلاء القتلة ان عدد ضحاياهم من الشباب يفوق امثالهم ممن وجهوا بنادقهم الى صدور الشعب في الفصول السوداء من تاريخنا المجيد . في مغالطة فاضحة للمنطق يحاجج هؤلاء الجهلة بان الجيش هو حارس الدولة الأمين . لكنما التاريخ يحدثنا والجغرافيا كذلك ان الدولة المدنية هي حارسة الشعب والوطن.
*****

فالدولة المدنية تنهض بمؤسساتها المستقلة الفتية على الوفاء بحقوق الشعب بلا تمييز أو انحياز .الدولة المدنية تستمد قوتها من منظومتها العدلية النزيهة ،مؤسستها الأمنية المنضبطة ، جهاز خدمتها المستقيم وجيشها الساهر على تامين الحدود والمعابر .تلك هي اركان الاستقرار الواجب توفرها بغية انهماك السلطة التنفيذية في ارساء البنى التحتية لعيش الشعب وصولًا الى رفاهيته.لو سألت تلك الحفنة أنفسهم عن مدى توفر هذه الشروط لأدركوا دونما معاناة كم من امواج المكابرة الزائفة ركبوا ،كم من الجهد والوقت بددوا و أي مصير يسوقون البلد اليه!
*****

كذلك عليهم الاعتراف بأن طول بقائهم غير المشروع في السلطة إنما يعو عليهم بفضل وهن وتشرذم جوقة الصفوة المدنية المائجة على المسرح السياسي.لكن عليهم الاعتراف كذلك ،اذا توفر لديهم نصيب من شجاعة القيادات العسكرية بالهزيمة امام جحافل الشباب الثوار طوال المنازلة شبه اليومية غير المتكافئة بين الجنود والمرتزقة المجردين من أدنى شروط الأخلاقيات وفتيات وفتية متجردين إلا من الإيمان بقدراتهم على صناعة غدهم بانفسهم.
حال الوطن العام يفصح عن ركام الخيبات المتكدسة في زمانهم .فبالإضافة إلى التردي الاقتصادي يتبدى الإنفراط الأمني شاهدا بليغا على عجزهم ازاء بسط هيبة الدولة. وما من شاهد أفصح بيانا على اخفاق أي نظام عسكري يفشل في احكام سلطة الدولة !
*****

عظم الدولة أمسى منهكًا بحيث لم يعد يحتمل حماقات الطغمة المستبدة أو تجارب الثلة المدنية الفاشلة. صحيح يتلبس الجنرالات في محاولاتهم البقاء في السلطة بشعارات الحوار لكنهم بدلا من وضع لبنات البنى الأساسية للحوار يستعينون باصحاب الشهوات الشبقة للسلطة والثروة .هم وأولئك ومن هم قبلهم حولوا ثقافة الفساد اسرع وسائل الإنتاج و أوفرها عائدا .تلك الممارسات تشكل رصيدا خصبا تتزود منه ثلة الساسة الفاشلين في مراكمة خطايا العسكريين دون أخذ المبادرة لرسم خارطة طريق عملية للخروج من المستنقع .
*****

كأنما لم تدرك القوى السياسية محور محنتها الأساس .فهي تنتج عددًا غير محدود من المواثيق و المبادرات. على الرقم من تشابه تلك الوثائق السياسية حد التطابق احيانا الا ان مواقف تلك القوى تتباين حد التصادم تجاه اساسيات اجندة المرحلة الانتقالية.فعوضا عن الانكباب على توزيع وتقاسم المهام من أجل عبور المرحلة تلهث كل القوى في سباق محموم حد التناحر من اجل الفوز بالغنائم، المناصب.هي لم تسمع قول غرامشي عن تهذيب السياسة للأطماع .مع القناعة المطلقة بأهمية بث الوعي عبر الأدب السياسي إلا ان التلاقي على برنامج عمل ممرحل أقل كلفة وأكثر جدوى من اجل عبور المرحلةرالانتقالية. تجربتنا التاريخية تثبت فشلنا الفاضح في الالتزام بالمواثيق السياسية .هذا احد الدروس غير المستفادة.
*****

لابد من اعتراف القوى السياسي بانها في أدنى حالاتها وهنًا وتفككًا .صحيح انها تعرضت لتجريف ممنهج طوال عقود الإنقاذ الكالحة.لكنها غير قادرة حاليا على استرداد الحد الأدنى من بناها التنظيمي ،وعيها الفكري أو وهجها الجماهيري. بالطبع ليس بالتاريخ وحده يصنع الحاضر أو يشيد المستقبل .كل القيادات الحزبية تفتقد إلى حضور الكاريزما الساحبة الغالبة الصابرة على المغالبة أو الأذى .ما من حزب تشكل قياداته وحدة متماسكة في المواقف دع عنك صلابة في الرؤى. كل القيادات تستعصم بسلامة توجهاتها المطلقة . لذا يصعب بناء جبهة سياسية عريضة موحدة تحت سقف هذا الاستعصام المبين .
*****

ربما كان التعويل اكبر على الحزب الشيوعي في بناء مثل هذه الجبهة. هو رهان تعززه تجربة الحزب لكن واقعه ليس بافضل من الآخرين.تلك قضية تستوجب حيزًا منفردًا .

aloomar@gmail.com

 

آراء