manasathuraa@gmail.com
*كل دولار في هذه المؤسسة ظل مشروعا لطلقة تستقر في قلب أو رأس مواطن سوداني
نبهنا قبل أيام بضرورة تفكيك منظومة الصناعات الدفاعية (التصنيع الحربي)، التي ظلت وما زالت “كمباوند” مغلق بنسبة 100 في المائة لكوادر الإخوان المسلمين الملتزمين والمتشددين وأبنائهم وأقاربهم، إذ جاء الرد بإعلان الجيش إعادة هيكلة “التصنيع الحربي” تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتطهير هذا الجهاز من عناصر الإخوان وفلول المخلوع عمر البشير.
قبل نحو شهرين شاهدنا أكثر من 30 سيارة “تايوتا هايلوكس” جديدة موديل العام غير مرخصة، تدخل مباني التصنيع الحربي جنوب الخرطوم، وحينها أحسست بأن في الأمر شبهة، وهناك تحركات سريعة في الخفاء للاستيلاء على أكبر قدر من أصول وأموال الدولة عبر المؤسسات التي مازالت تحت سيطرة قيادات نظام البشير، وودت لحظتها أن أصرخ بأعلى صوتي بأن: “هذه السيارات الجديدة من أموال هذا الشعب أعيدوها”، ولكن كان سيتلاشى صوتي وكأني أصرخ من داخل حلم.
نطالب بلجان مختصة، للتحقيق الفوري والعاجل في ماهية تلك السيارات، ولماذا تم شراؤها في هذا التوقيت ولصالح من؟ فما نسمعه كل يوم عن نشاط غير مسبوق لمافيا الفساد في نقل ملكية مركبات الدولة لأشخاص وشركات، يجعلنا نعيد النظر ألف مرة في المنظومات الرسمية كافة ومن ضمنها “إدارة المرور”، ويجب إيقاف نقل ملكية مركبات الدولة فورا، ومحاكمة أي ضابط سيخالف هذه الأوامر، وننتظر تحقيقا سريعا في سيارات “التصنيع الحربي”.
الهيكلة التي قضت بإنهاء خدمة 25 قياديا، بينهم ضباط ومهندسون وإداريون في التصنيع الحربي محسوبون على النظام البائد، لا ترقى إلى تطلعاتنا، فنحن نتحدث عن أكثر من 4000 موظف في هذا الجهاز، تم تعينهم عبر الولاء التنظيمي والايدلوجي الصرف، ولا علاقة للأمر بالكفاءة والقدرة على الابتكار والنهوض بهذا القطاع، فالمنظومة الدفاعية لم تتقدم ولم تتطور في العهد البائد، وتم استخدامها في استيراد أسلحة قديمة ومتهالكة، لا تستطيع حتى مجرد الرصد للطائرات التي تخترق مجالنا الجوي، فهذه المنظومة منهارة تماما، ومعروفة في مجالس السودانيين بمنظومة “الدفاع بالنظر”، ومجرد إعادة هيكلتها لن يحل هذه الأزمة، الأمر يحتاج إلى قانون خاص يصدر لإعادة بناء هذه المنظومة بكفاءات وطنية حقيقية، تعمل من أجل تسليح قوات قومية تحمي سيادة الدولة فعليا، وليس حماية تنظيم سياسي.
لن أنسى تلك الليلة التي قذفت فيها الطائرات الأمريكية مباني هذا “التصنيع الحربي”، الذي طالبنا وقتها بنقله إلى خارج المناطق السكنية، وكان رد قادتها حينها للرأي العام، بأن الانفجارات التي شاهدها المواطنون كانت بسبب “ماس كهربائي”، وضحكنا ليلتها حتى أدمعت أعيننا رغم الخوف والهلع الذي أصابنا وأطفالنا، وظهرت الحقائق مع طلوع الشمس عندما أعلنت أمريكا عن مسؤوليتها.
منذ العام 1993 تاريخ تأسيس التصنيع الحربي، لم نشهد تطورا في القوات المسلحة، ولا زيادة في قدرات الجندي السوداني، بل كان العكس تماما، اكتشفنا وجود خطة محكمة لتصفية القوات المسلحة لصالح تسليح المجاهدين والمليشيات التابعة لتنظيم الإخوان، ويحق لنا أن نسأل ماذا قدمت “صافات للطائرات” للجيش، بل ماذا قدمت “جياد للسيارات” وغيرها من شركات هذه المنظومة للقوات المسلحة، لم تقدم شيء للأسف، وظلت مجرد بؤر لتمكين عناصر الحركة الإسلامية بكافة أجنحتها في الداخل والخارج، وظل كل دولار يخرج من هذه المنظومة مشروعا لطلقة ستسقر في قلب أو رأس مواطن سوداني، ولا حل إلى عبر إعادة البناء وفق أسس جديدة وقانون جديد وأهداف وطنية تتوافق مع أهداف ثورتنا العظيمة.
دمتم بود..
الحداثة
