جماهير شعبنا الثائرة
جماهير المهنيين والعمال على امتداد بلادنا الغالية
مثلت إجازة قانون تفكيك نظام الإنقاذ، بحزبه وإتحاداته ونقاباته ومؤسساته التابعة انحيازاً لشعارات وأهداف الثورة، وقطعاً ثورياً مع النظام البائد وإنهاءً لعهده وسجله المخزيين في التعدي على حقوق الإنسان وفساده واستبداده وتزويره لإرادة أهل السودان.
وبذلك فإن كل مؤسسات النظام البائد قد شملها الحل وعلى رأس ذلك النقابات والإتحادات التي لعبت أقذر الأدوار في مساندة الديكتاتورية وانحيازاً لحزبها، ومن المنتظر أن يتبع القانون تعيين لجان تسيير مؤقتة على وجه السرعة تعيد النظر في السجلات والقوانين والإجراءات تمهيداً لقيام نقابات حقيقية ووفق قواعد الديمقراطية تعبر عن قواعدها، وتلعب دورها الوطني المأمول.
جماهير شعبنا الثائرة
جماهير المهنيين والعمال
وإذ تشمِّر قوى الثورة لاستعادة عافية وديمقراطية النقابات والإتحادات المهنية، يرتعد أزلام النظام المخلوع فرَقًا من مصيرهم الوشيك، ولن يغني عنهم رعبهم شيئا، أولئك الذين استمرأوا لثلاثين عاماً التحطيم المتعمد لهذه المؤسسات فشرعوا يستصرخون شركاءهم هنا وهناك متباكين على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية، التي كانوا هم من وأدها بالأساس، ليستجيب لهم بعض ممثلي النقابات في الإتحاد العربي للنقابات وفي بعض الدول العربية التي تتفاعل وهي بعيدة عن واقع العملية النقابية في السودان المختطفة لثلاثين سنة من قبل نظام الجبهة الإسلامية البائدة ، بل عليهم أن يتوقفوا فوراً عن التواصل والدعم والمساندة لإتحادات ونقابات الزيف التي لا يمثل أعضاءها إلا أنفسهم وكانوا خلال ثلاثين عاماً يعبرون عن سياسات النظام وأجنداته الحزبية فقط.
إن هذه محاولات بائسة وفاشلة للتلاعب لن يكتب لها النجاح، وهي تمثل استهتاراً واستهانةً بالثورة السودانية وأهدافها، وانتقاصاً من قراراتها، وستواجه هذه المحاولات بالرد من قبل القواعد النقابية، ومن كل الجماهير الثائرة اليقظة، التي تراقب بدقة كل محاولات عناصر النظام البائد لإعادة عقارب الساعة للوراء.
إن احترامنا للمواثيق الدولية بشأن ديمقراطية واستقلالية النقابات هو بعض جوهر قيم هذه الثورة، وهو ما لا يتحقق إلا بنزع وإبطال نقابات النظام المباد القائمة بوضع اليد، وإنهاء دور هذه النقابات والإتحادات التي وطنت نفسها على أن تكون ربيبة وعضداً للشموليات وأداة لقهر وتطويع الحركة النقابية.
إننا نطالب وبشكل فوري لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بإنزال قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك التمكين على أرض الواقع، وتطبيق ما ورد فيه بخصوص النقابات والإتحادات، وإلغاء قانون نقابة المنشأة ٢٠١٠ وقانون الإتحادات المهنية ٢٠٠٤ والعودة مؤقتاً لقانون النقابات ١٩٨٧ لحين إجازة قانون نقابات ديمقراطي لاستعادة الحركة النقابية الفئوية الديمقراطية المستقلة.
كما ندعو لمراجعة مالية شاملة لميزانيات إتحاد عمال السودان بواسطة سلطة المراجع العام.
نهيب بجميع القواعد النقابية باليقظة وقفل الأبواب أمام تسلل واستمرار هذه العناصر في إدعاء تمثيلها لهم.
#ولاه_الثوره_المدنيين
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
إعلام التجمع
8 ديسمبر 2019م
