منظمة الشفافية الدولية هي مجموعة تاسست في عام 1993 في برلين بألمانيا كمنظمة عالمية غير حكومية، تدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل. ومهمتها هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد .
منذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي ، وهو مؤشر الفساد -المسمى (CPI) اختصاراً- ، ويعتبر المؤشر من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة حاليا في مختلف البلدان حول العالم ، لأنه يعتمد على دراسات عديدة، ومسوحات وملاحظات دورية تعتمد على المحللين ، من داخل وخارج البلد المعني .
وبحسب تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 27 يناير 2016م المنصرم إن أكثر البلدان فساداً في العالم هي على التوالي : الصومال وكوريا الشمالية في المركز الأخير ، ثم افغانستان ثالثاً المركز (166) ، والسودان رابعاً )165( ، وجنوب السودان وانغولا فى المركز (163)، وليبيا والعراق فى المركز )161(
وفي مطلع هذا العام 2017م أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي ، حيث أضاءت فيه على تراجع متفاوت للدول العربية في ما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد، ومن هذه الدول السودان ، والذي أوضح التقرير أنه – أي السودان – يسير في خطوات جادة نحو تراجع الفساد فيه .
إن مثل هذا التقرير يمكن أن يؤخذ في الاعتبار ، وفي نفس الوقت يبشر بتفاؤل كبير نحو تراجع الفساد الذي ظل السودان يقبع فيه منذ سنوات طويلة بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب ، وبعد أن كان السودان ضمن ثلاث دول بين أكثر من 10 دول فسادا فى العالم موجودة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى العراق وليبيا والسودان.
إن تحسن تصنيف السودان في محاربة الفساد من قبل منظمة الشفافية الدولية ، لأمر يدخل السعادة والسرور في نفوس السودانيين ، ويلمح بأن السودان أصبح يخطو خطوات جادة نحو اتباع آليات لمكافحة الفساد منها : وضع حد للفساد السياسي الذي عانى منه السودان طوال حكم المؤتمر الوطني ، بالاضافة الى تبني إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات والتوجهات الدولية نحو الديمقراطية ومحاربة الفساد والمفسدين وتقديم من يثبت تورطه في الفساد الى محاكمات تضمن المحاسبة والمساءلة الرادعة واسترداد الأموال المنهوبة .
إن الفساد دائما مايترك آثاراً سلبية على النظام الحاكم برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته ، ويؤدي إلى خلق جو من النفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات السياسية . كما يؤدي إلى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني وضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشاريع التي تخدم المواطنين بسبب سرقتها أو تبذيرها على مصالح شخصية، وما لذلك من آثار سلبية على الفئات المهمشة.
إذا صدق السودان في وضع آليات لمكافحة ظاهرة الفساد – التى عمت مفاصل الدولة – كالمحاسبة التي يخضع فيها الأشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية عن نتائج أعمالهم ، واظهار روح الشفافية والنزاهة ، سوف يتربع السودان – إن شاء الله – على صدارة النزاهة من بين دول العالم ،،
salahtoom@yahoo.com
