كتب الأستاذ الجامعي د. محمد عبد الحميد
تراجيديا أهل الصحافة في عصر المنصات الرقمية
قبل ان تفرض الإنترنت وجودها كعنصر حاسم في عملية التعبير والعمل الصحفي، كانت الصحافة تقوم على تقاليد راسخة… تؤمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمسؤولية بإعتبار انها صاحبة جلالة لها هيبتها كسلطة رابعة… فهيئة التحرير ذات الخبرة والدراية كانت تقف بين الصحفي وبين الكلمة الخطرة، والمحرر المسؤول كان خط الدفاع الأول الذي يراجع ويزن ويقدر قبل أن تصل الكلمة إلى القارئ. وكانت المؤسسة في نهاية المطاف هي التي تتحمل تبعات ما ينشر، مما جعلها حريصة على ألا تنشر إلا ما يمكن الدفاع عنه أمام القضاء. هذه المنظومة المتكاملة هي ما منحت الصحافة ذلك الطابع المهيب.
غير أن عصر وسائل التواصل الاجتماعي جاء بتحول عميق لم يدرك كثير من الصحفيين خطورته وعمقه إلا عندما يجدوا أنفسهم في مواجهة القانون. فقد صُممت هذه المنصات في الأصل لغرض إنساني بسيط هو التواصل بين البشر، ولهذا تجدها مليئة بالموجي Emojis منها الحزين والفرح والمستثار، وبالصور العائلية والتعليقات العابرة والمشاعر اليومية. هي مساحة للتعبير الشخصي والعاطفي والاجتماعي وهذا ما صُممت من أجله. غير أن الصحفيين وجدوا فيها جمهوراً واسعاً وسريع الاستجابة فانتقلوا إليها بأدواتهم المهنية ظانين أنهم يمارسون صحافة حقيقية. والحقيقة التي يغفل عنها كثيرون هي أن الحساب الشخصي على أي منصة رقمية هو في جوهره حساب فارغ من الرصيد المهني والقانوني مهما كان عدد المتابعين، ومهما كانت شهرة صاحبه، فلا محرر مسؤول ولا خط تحريري واضح ولا مؤسسة تتحمل تبعات ما ينشر ولا قسم قانوني يراجع المحتوى قبل أن يصل إلى الجمهور.
وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت للصحفي انتشاراً أوسع وحرية أكبر في التعبير، فإن هذه الحرية الموسعة جاءت مصحوبة بمخاطر مضاعفة وحماية أقل بكثير مما كانت توفره المؤسسة. فعندما يكتب الصحفي على منصته الشخصية فهو يكتب بصفته مواطناً عادياً يخضع لقانون المعلوماتية بكل ما فيه من ضوابط وخطوط حمراء، والقانون هنا لا ينظر إلى الصفة المهنية بقدر ما ينظر ينظر إلى طبيعة المحتوى وما يستتبعه من مآلات، والوسيلة المستخدمة. والصحفي الذي يختار المنصة الشخصية وسيلةً للنشر الصحفي بوعي ومقصد يتحمل في الحقيقة مسؤوليتين في آنٍ واحد، مسؤولية المواطن أمام قانون المعلوماتية ومسؤولية الصحفي أمام معايير مهنته، وهو في الحالتين رقيب على ذاته وحده بلا محرر يراجعه ولا مؤسسة تسنده.
على كلٍ، ومهما يكن من أمر، فإن المنصة الشخصية تخدع صاحبها بطريقة ناعمة وهادئة، إذ لا أحد يقول للصحفي فيها انتظر وتحقق وهل لديك دليل؟ كما ان الجمهور المتحمس يشجعه على المضي، والمتابعون يضغطون اللايكات likes قبل أن يسألوا عن الدليل، والانتشار السريع يمنح شعوراً زائفاً بالتأييد. ونشوة بتحقيق جماهيرية طاغية و عندما تأتي ساعة المحاسبة يجد الصحفي أنه كان يبني على رمال المنصة المتحركة التي لم تستو في غايتها لذلك الغرض الا بالتطويع الوظيفي مع الاستغناء الكلي عن المؤسسة وما كانت تشكله من معايير تحمي بها الصحفي نفسه من انفلات قلمه. والأدهى أن التضامن الذي يحيط به الصحفيون زميلهم عندما يقع في الخطأ كثيراً ما يخلط بين حرية الصحافة كمبدأ راسخ وبين تبعات النشر على منصات التواصل غير الموثق كفعل فردي، وهذا الخلط يضر بقضية حرية الصحافة أكثر مما يخدمها لأنه يجعل الصحفيين يبدون كأنهم يطالبون بحصانة لا بحرية وبين الاثنين مسافة شاسعة. (الحرية مسؤولية… والحصانة اعفاء من المساءلة) وفي هذا السياق تبدو الدعوات الي منع الحبس في قضايا النشر دعوة فارغة المحتوى ولا تكاد تقف على رجلين… وقد عجبت ان يطلقها شخص اعتلى ذات يوم سدة وزارة الإعلام بشكل أقرب لترتيل لازمة من لوازم عصر يلملم عزاله ليفسح المجال لعصر تتلاشى فيه الفوارق بين الصحفي والمواطن العادي… فكلاهما الصحفي والمواطن الآن صارا يمتلكان نفس ادوات النشر.. وكلاهما يخضع لذات القانون… لكن الفارق ان جمهور الصحفيين مازالوا يطالبون لانفسهم بحصانة كأمتياز دابر … إذ لم تعد موجودة لان مؤسساتهم التي خبروها وتقاليد نشرهم المرعية لم تعد موجودة … وهنا تكمن تراجيديا اهل الصحافة الذين لم يدركوا انهم قد داروا مع تقلبات وسائل النشر دورة حادة.
في نهاية التحليل، تبقى وسائل التواصل الاجتماعي أداة إعلامية قوية غيرت شكل الصحافة وسرعتها ووصولها إلى الجمهور، والصحفي الذي يدرك طبيعتها يستخدمها بوعي ويعرف حدوده فيها. المنصة الرقمية مرآة تعكس ما تضعه أمامها، فإن وضعت أمامها صحافة حقيقية بأدلة وتحقق ومسؤولية أعطتك صدىً واسعاً، وإن وضعت أمامها اتهامات عارية من الدليل أعطتك انتشاراً سريعاً ومحاسبة أسرع. وتبقى الصحافة الحقيقية في النهاية مهنة المتاعب لمن يمارسها بضوابطها ومعاييرها، أما من يمارسها بلا ضوابط فهو يحمل اللقب دون أن يحمل الرصيد الذي يحميه.
د. محمد عبد الحميد
prof.mohamed.ahameed@gmail.com
