قال رئيس حكومة (اليونان) الجديد الذي صارع الأبطال الوطنيين من أجل أن يأكل شعبه ويعيش شعبه في مستوى أقل من عادي بحكم أنهم (الأغاريق) ملوك العالم في أساطيرهم ومعابرهم وحتى تسميات خالدة مثل الألعاب الأولمبية وغيرها من منابر كانت السبب الرئيسي في أن تعيش (أوروبا) عصر النهضة إلى أن وصلت مصر (الثورة الصناعية) ومنها إلى الدول التي تمتلك كل مقومات الحياة فيها. وتحدى (الود الشاب) 43 سنة كل دول أوروبا بأنه إذا لم يتم تمويل اقتصاده وحركة أمواله سوف يجعل من (أوروبا) كلها في حد (الفقر) وعدد أسباب كثيرة وفتح ملفات كبيرة كانت من الممكن أن تجعل من دول الاتحاد الأوروبي مثل (اتحاد الكرة السوداني) وتحدث الرجل الشاب بأن العالم بأكمله عرف السفن والطائرات والسياحة وحتى بناطلين الجينز من (اليونان) ولكنهم أخذوا ولم يقدموا تعاوناً ملموساً كما قدمته ألمانيا إلى فرنسا وأسبانيا حتى تخرج من إعلان حالة الإفلاس أو أن تعلن حالات تقشف شديدة الألم كما يحدث الآن في السودان ونجح الولد في اليونان وفي داخل قميصه ورقة صغيرة من 6 أسطر كانت سوف تنهار منها المفوضية الأوروبية الكاملة في مجال الاقتصاد وعملتها الموحدة التي سميت (اليورو) ونجح ونجح معه الشعب في أن قبل عدم تنازله لسحب الدعم من كثير من السلع وإعلان تقشف من أجل (حل الديون) وخروج بلادهم من دائرة الإفلاس وهكذا. ونأتي نحن منذ العام 1990 الذي انعقد فيه المؤتمر الاقتصادي العام لحل مشاكل الاقتصاد في السودان وكان شعارنا (نأكل ونلبس مما يوجد لدينا) وخرجنا بتحفة (حمدي) التحرير الاقتصادي والرجل كتبها في 6 أسطر ونفذها آخرون في سوق الذرة وصومعة القضارف وغيرها ولم يعرف أحد معنى النظرية ما بين العرض والطلب وجاء زمن آخر في السودان تبدلت فيه (العملة) خلال 22 سنة إلى أربع مسميات (دينار، جنيه، جنيه نيفاشا، جنيه انفصال) وهكذا ولا توجد أية خطة استراتيجية يبني عليها رجال الأعمال أو المستثمرون خريطة من أجل استقرار الاقتصاد والمال في السودان وذهبت الحكومات ووزراء الاقتصاد المختلفين منذ القرن الماضي في (ترقيع) عملية بناء اقتصاد وكان معظمه يأتي بأن المواطن هو المورد الوحيد لخزينة الدولة المهم الأمر ماشي. نحسب معاً العام 1990م تبديل العملة إلى (دينار) الخسارة كانت وقتها تزيد عن 35 مليون دينار. وبعدها التعديل إلى (جنيه) والخسارة كانت لأكثر من 475 مليون جنيه ومن بعدها التعديل إلى جنيه نيفاشا والخسارة كانت أكثر من 4 مليار ومن بعده جنيه الانفصال وكانت الخسارة أكثر من 17 مليار (أي والله) وبعد ذلك تم تعديل كل سبل التحصيل كل له ورقة عليها ترويسة يجلب بها المال ودخلنا في ديون داخلية بأكثر من 57 مليار جنيه وخارجياً بأكثر من 84 مليار دولار بدون فوائد. وجاءت مسميات جديدة آخرها تحصيل إلكتروني وبدأ في يونيو نصف العام وتوقفت حركة السيولة وحركة التجارة وحركة الصناعة وحركة الإنسان نفسه وكانت مشاركة الدولة وحتى الآن 7 مليار يومياً ونفس الوزير الذي كان سكرتيراً للسيد إبراهيم عبيد الله وزير الاقتصاد السابق بأن يصدر قراراً شهر يونيو بإيصال إلكتروني وهو نفس الوزير الذي أعلن الموازنة للعام 2015م في يناير الماضي وبقي علينا الرقم والتحصيل والعجز (إلكتروني).
