i.imam@outlook.com
لم يكن لقاوءنا بالسيد جمال الدين أيدن سفير تركيا لدى السودان يوم الأحد الماضي، سوى محاولة جادة من قبل مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين للاطلاع والتنوير على بعض من تفاصيل المحاولة الإنقلابية العسكرية الفاشلة التي جرت في الشهر الماضي، إضافة الى معرفة موجهات السياسة التركية من اجل تمتين العلائق السودانية التركية في المجالات المختلفة، وبشيء من التركيز في المجالات الزراعية والصناعية والعلمية والثقافية. وتبارى أعضاء الوفد الأكاديمي الإعلامي في طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بتلكم المجالات، وإمكانية تحقيق تطورات مطردة في علائق البلدين.
وكان الاخ السفير أيدن كريماً طلقاً في الحديث مع الوفد الأكاديمي الإعلامي، لإطلاعهم وتنويرهم على مجمل مجريات أحداث المحاولة الإنقلابية الفاشلة في يوليو الماضي، التي شغلت تركيا أيم انشغال. وحرص الوفد على معرفة موجهات السياسة التركية، ومؤشراتها في كيفية معالجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لتداعيات تلكم المحاولة الإنقلابية الفاشلة، لاستدامة الاستقرار في تركيا، ومواصلة نهضتها الاقتصادية التي أدخلت تركيا، بشهادة الدول الكبرى والمنظومات المالية والاقتصادية الدولية في مصاف دول مجموعة العشرين، من حيث النهضة والازدهار المالي والاقتصادي.
ولم ينس الاخ السفير أيدن ان يذكر الحضور بالعمق التاريخي للعلاقات السودانية التركية منذ عام 1555، عندما انشأ العثمانيون محافظة على جزء من شرق السودان، وجزء من إريتريا. وكانت عاصمة تلكم المحافظة مدينة سواكن. لم يغفل الاخ أيدن عند ذكر حقائق التاريخ ووقائعه، من خلال الأحداث والمرارات، أن يشير بشيء من اللباقة والحصافة الى ان ما حدث للسودان والسودانيين في عام 1821، عند دخول محمد علي باشا السودان واستمرار دولته في حكم البلاد حتى سقوطها في عام 1885، لم يكن ذلك برضاء الباب العالي في اسطنبول. إذ ان محمد علي باشا تمرد على سلطات الدولة العثمانية، واستقل بحكمه لمصر والسودان.
واحسب اننا نتفق مع الاخ السفير أيدن أن المرء لا ينبغي أن يكون أسيراً لمرارات التاريخ. ولنا بلا أدنى ريب، في أوروبا المثال الحي، لكيفية تناسي احن الماضي، ومرارات التاريخ. فلننظر الى مصالح الحاضر، ونشرئب الى مرتقبات المستقبل في علائقنا مع الآخر، بحيث نعمل جاهدين الى تطويرها وازدهارها.
وقد أفاد السفير التركي في الخرطوم الوفد الأكاديمي الإعلامي أن الاستثمارات التركية في الوقت الراهن تولي اهتماماً كبيراً باستثماراتها في القطاعين الحكومي والخاص في الدول الأفريقية، مشيرا الى أن دولة جنوب أفريقيا تشكل حالياً أكبر دولة افريقية توجد اسنثمارات تركية في أراضيها. ويأتي السودان الآن من حيث الاستثمارات التركية في أفريقيا في المرتية الثانية أو الثالثة، ولكن تعمل الحكومة التركية حالياً على مضاعفة استثماراتها في القطاعين الحكومي والخاص بالسودان، لأن يحتل السودان المركز الأول من حيث الاستثمارات التركية في أفريقيا. كما أن الحكومة التركية تعمل جاهدة على تشجيع المستثمرين الأتراك على توجيه استثماراتهم الأفريقية الى السودان، وذلك من خلال تفعيل البروتوكولات المتعلقة بهذا الخصوص مع الحكومة السودانية. وتعتزم رفع مستوى اللجنة السودانية التركية المشتركة الى مستوى الرئاسة، للإسراع بانفاذ المشروعات الاستثمارية التركية في السودان، وتنشيط البروتوكولات العلمية والثقافية والخدمية، لتصب كلها في مصلحة البلدين وتوثيق عرى المحبة والصداقة بين الشعبين.
أخلص الى أن حجم التبادل التجاري الاقتصادي بين البلدين، حسب آخر احصائيات بلغ أكثر من 500 مليون دولار. أما أوجه استثمارات القطاع الخاص التركي في السودان، فقد كانت تتنوع في البنيات التحتية وتطويرها والزراعة والصناعة. وقد بلغ عدد الشركات التركية التي تعمل في السودان 480 شركة. ومن خلال حديث الأخ السفير التركي معنا، اتضح لنا جلياً، أن تركيا، حكومةً ورجال أعمال، سيتوجهون قريباً الى مضاعفة استثماراتهم الأفريقية في السودان. فعلى الحكومة السودانية الاستعداد لهذا التوجه التركي بتقديم المحفزات الاستثماراية، ووضع أولوياتها، لا سيما في المجالات الزراعية والصناعية.
ولم يفت على الوفد الأكاديمي الإعلامي، أن يلتقي الأخ البروفسور إبراهيم غندور وزير الخارجية يوم الأربعاء الماضي، لإطلاعه وتنويره على مُخرجات لقاء ذاكم الوفد الأكاديمي الإعلامي بالسيد السفير التركي لدى السودان، في إطار جهود الدبلوماسية الشعبية التي ينبغي أن تتكامل مع الجهود الرسمية وتتناغم، في تمتين علائقنا الخارجية وتطويرها. وقد بارك البروفسور إبراهيم غندور مثل هذه الجُهود واستدامتها من أجل تحقيق المقاصد الكُلية للدبلوماسبة السودانية. ودعا الى ضرورة أن يتكامل الجٌهدين الرسمي والشعبي ويتناغم، في سبيل نجاعة الإعلام الخارجي لإنجاح سياسات الدبلوماسية السودانية في تحقيق ماربها وإنجاز مقاصدها.
