elhafizmursal@yahoo.com
لا نشك أبداً في الدور المفترض للشرطة في خدمة المواطن ونشيد بشعارها المرسوم على قبعات جنودها والمحفوظ لدى الجميع ( العين الساهرة واليد الأمينة) إنه نعم الشعار، ونؤكد جازمين أن الشرطة السودانية لا زالت بخير ولها مجاهدات سابقة وحالية سجلتها صحائف التأريخ بأحرف من نور على الرغم من تعاقب الدفعات الكثيرة والأشخاص سواءً كانوا ضباطاً أو عساكر مثلما تتعاقب الأجيال في المجتمعات التي تعمل الشرطة على تأمينها وراحتها وتتبدل الأيام والأحوال وتتغير وفقاً لسنة الكون، وطالما أن الشرطة تعمل في إطار المجتمع وله فإنها حتماً ستتأثر به وتؤثر عليه إيجاباً وسلباً كيف لا وهي المستخدمة دوماً في حفظ الأمن الداخلي وحفظ الممتلكات وتأمين الأشخاص والمنشآت ومراقبة الأشخاص والقبض على المجرمين فضلاً عن استخدامها أخيراً في جوانب أُخرى فرضتها حادثات الأيام وضروراتها كما أُوكل إليها أخيراً أمر استخراج شهادتي الميلاد والرقم الوطني وهما حجر الزاوية في عملية إكمال بقية الأوراق التي تدخل في المعاملات الشخصية والقانونية للفرد، وقد برزت قبلاً بعض الهمهمات والإحتجاجات التي لم تجد أُذناً صاغية أو تلق اعتباراً من الجهات المسؤلة بأن هاتين الشهادتين من صميم العمل المدني وربما تتأثر عملية استخراجهما ببيروقراطية العمل العسكري وتعقيد الأقدميات العسكرية وسلحفائية إعطاء الأوامر وتأخير الإجراءات كلما صعدت الإجراءات لأعلى نسبة لصعوبة التعامل بين الرتب المختلفة وبطء الإتصال الإداري بين الرتب الأدني والأعلى لدرجة تصل إلى حد تحاشي رفع العسكري للملفات لمسؤله الأعلى فتجده يتعلل بعبارات من قبيل جنابو قال … وجنابو مافي وجنابو قاعد بفطر وجنابو قال ما داير زول يخش ليهو وجناب معاهو ناس من دفعتو وقافلين المكتب عليهم من جوة وجنابو مصدع. وطبعاً حكاية يأتي ضابط آخر يمرر الملفات بالإنابة دي صعبة عليهم وتكاد تكون غير موجودة في بعض مكاتبهم لأن للبعض منهم أختام بأسمائهم يمررون بها الورق، هذه الأشياء عطلت العمل أو أخرته مرات عديدة مما جعل الناس يتكدسون بكميات في مكاتب السجل المدني ولأيام، مما جعلهم يفكرون في فتح مكاتب أو مقار مؤقتة بالأحياء بالأتفاق مع لجان هناك لتسهيل الامر وقد قامت هذه اللجان بوضع رسوم على طالبي الرقم الوطني بحجة مقابلة تكاليف ترحيل فريق العمل الشرطي وإفطاره وإيجار مولدات للكهرباء…ألخ وقد كانت هذه الرسوم معقولة ومقدور عليها في البداية حيث لم تتعد ال 15 جنيهاً رغم أن استخراج الرقم الوطني في الأساس بالمجان ولكن لجان بعض المراكز شذت في فرض الرسوم حيث وصلت ل50 جنيها نعم خمسيييييييين جنيهاً كما هو الآن في مركز محطة التبلدية العريجة في نيالا حي الوحدة بين الحارتين 13 و14 الامر الذي يعد مبالغة من العاملين في هذا المركز شعبيين وشرطيين إن لم نقل مخالفة !.
ما يثير الدهشة والإستغراب إن مبلغاً كهذا يفرض على المواطن مقابل تقديم خدمة هي مجانية في الأساس ولم تقدم أي جهة على اتخاذ أي إجراء مقابل هذه المخالفة، فهل يا ترى إنها تمت بعلم ومباركة السلطات السياسية والتنفيذية والقيادات الشرطية قي المحلية المعنية والولاية؟ ولماذا يترك الامر لحفنة من الناس ليزيدوا المواطن ضغطاً على الضغط الذي يعاني منه الآن، ففي مثل هذه الأحياء الطرفية هناك من له أكثر من عشرة أبناء يعاني في سبيل إعاشتهم وهو أصلاً بلا عمل ثابت ولا دخل يومي ثابت وهو في حوجة ماسة لمن يقدم له مثل هذه الخدمات المجانية في مكانه وبأسرع ما يمكن وليس على هذه الشاكلة المبتزة ليتجاوز معانة تعطيل العمل ومكابدة مشاق التحرك بالمواصلات والصرف على الإفطار والوقوف في صفوف في المكتب الرئيسي الذي أصبح تكدس الأوراق والصفوف والتأخير من أبرز سماته. بعد هذا الكلام ألا يحق لنا أن نسأل عن دور الجهات الرقابية إزاء هذا المسلك الذي اتخذته هذه الفئة القليلة(التي لاتحسب على مؤسساتهم ولكنها حتماً ستؤثر على سمعتها) من الشرطيين والمواطنين؟، أين الشرطة الأمنية ومتابعتها لأفرادعا، أين مجلس الولاية التشريعي وأين وأين، وختاماً نشيد بالدور الكبير للشرطة في مختلف المجالات كما نريد منها عملاً مسهلاً تراعي فيه الحالة الإقتصادية للناس وأن توكل مهماتها لرجالها الذين يوزنون الأمور بنصابها في إطار تقديم المصلحة العامة وتقديرها.
الحافظ عبدالنور مرسال
نيالا-30-12-2015م
