تصريح بنفي شائعة شراء منزل لرئيس الوزراء بأمريكا بغرض التطبيع مع إسرائيل

ظلت بعض المواقع الالكترونية وإحدى الصحف اليومية تروِّج يومي الثلاثاء والأربعاء خبراً لا أساس له من الصحة حول حصول رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، على رشوة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبارة عن منزل تبلغ قيمته (٥ مليون) دولار بولاية كاليفورنيا الأمريكية نظير الموافقة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب.
واستند الخبر لكي يكتسب نوعا من المصداقية على اسم وزير المالية الاسرائيلي الاسبق، يائير لابيد، وعلى موقعٍ اسرائيلي كمصدر من المصادر.
وكنوعٍ من الخفة سارع أحد كتاب نظام المخلوع، والمشهود له بمعاداة الديموقراطية الى تسطير مقالٍ ينضح بالأكاذيب ضد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، والكاتب معروف بعنصريته، وموالاته لنظام الفساد والاستبداد، والتحريض على الحروب، بما في ذلك دعواته لفض اعتصام القيادة العامة في عام ٢٠١٩م.
وبعد تحرٍ ومتابعة منا في مكتب رئيس الوزراء خلصنا الى الحقائق التالية:
１. الخبر مسنود الى عضو الكنيست الاسرائيلي Yair Lapid وهو سياسي اسرائيلي وصحفي سابق وسبق له تولي وزارة المالية في ٢٠١٣ – ٢٠١٤ ويترأس حالياً حزب Yesh Atid وهو زعيم المعارضة في الكنيست، وذلك يشير لأن نشر الخبر غالباً تم في سياق الصراع السياسي الاسرائيلي الداخلي.
２. يشير الخبر إلى أن الشخص الذي شارك في الشراء هو الأمريكي جورج نادر، الذي هاجر من لبنان، وبرز في الولايات المتحدة في عدة صفقات سياسية، إلا أن مطلقي الشائعة لم يلتفتوا إلى أن الرجل ظلًّ تحت رقابة لصيقة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي منذ عام ٢٠١٨م والنظام القضائي الأمريكي بما يمنعه من ممارسة أي أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة كما يدعي الخبر المفبرك. إن محاولة ربط الشخص المذكور بصفقة منزل كاليفورنيا “المزعومة” يقدح تماماً في مصداقية الخبر المنتشر عن موضوع المنزل في ماليبو.
３. يشير الخبر كذلك إلى أن صاحب المنزل هو شيلدون أديلسون، ملياردير أمريكي معروف وله استثمارات كبيرة في بعض الدول العربية، ويملك الكثير من العقارات ومن بينها العقار المشار إليه ومعه عدد آخر من المنازل في نفس المنطقة، وكلها لا تزال باسمه في السجلات، ولَم يتم بيع او التنازل عن المنزل المشار اليه.
وعليه، فإن الذين يولغون في هذا المستنقع معروفون بعدائهم لثورة ديسمبر المجيدة، ومحاولاتهم المفضوحة لموالاة أحد مكونات الحكم الانتقالي نفاقاً بغرض الايقاع بين شركاء الحكم.
ويجئ ردنا هنا موجهاً للرأي العام لكشف التواطؤ والتنسيق مع جهات دولية لا تهمها مصلحة البلاد، كما نعلن أننا سوف نسلك، طرقاً تعزز احترامنا للقانون ومؤسساته العدلية، دون التعامل بطريقة نظامه البائد مع الصحافة والصحافيين وحرية التعبير.
ونؤكد موقفنا الراسخ مع حرية الصحافة والتعبير، دون وضع أي خطوط حمراء، او منح حصانة إلى أي رمزٍ من رموز الحكم الانتقالي، إلا أننا نفرق بين حرية الصحافة، وبين نشر الأكاذيب، وما نعتبره خارجاً على حرية التعبير.
لقد ظللنا نتابع أيضا، ونرصد ما تضخه آلة اعلامية صدئة ومشبوهة، من أكاذيب بطريقة ممنهجة، وظلت هذه الآلة تروج ضد مؤسسات الحكم الانتقالي بفبركة الأخبار تارةً، وببث الشائعات المغرضة تاراتٍ أخر، ونسج القصص باستمرار بغرض زرع الاحباط في نفوس السودانيين، في محاولة بئيسة لإرجاع عقارب ساعات الزمن الى الوراء.
اننا نثق في وعي موطنينا الكرام، وفي حرص بنات وأبناء هذا الشعب العظيم على هذا التحول التاريخي نحو السلام الشامل والديموقراطية المستدامة.
ونؤكد أننا لن نسأم من أي نقدِ يراقب الأداء، ويقوم الحكم، وينبه الى مواطن الضعف.
*فائز السليك*
*المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء*
*١٩ نوفمبر ٢٠٢٠م*