ما حدث في ولاية النيل الازرق امر مدبر ، امتداد لما حدث في جنوب كردفان من محاولات المؤتمر الوطني اقتلاع جذور القوى الوطنية والديمقراطية الفاعلة في المسرح السوداني . وتم تمهيد الأرض على مدى وقت طويل بالحديث المستمر عن وضع نهاية للحركة الشعبية بشمال السودان . وبدأ في جنوب كردفان بتزوير الانتخابات ثم محاولة نزع سلاح الجيش الشعبي وبقية القصة معروفة . وفي النيل الأزرق اكتملت فصول المسرحية بانقلاب سياسي وعسكري – انقلاب على اتفاقية السلام الشامل وعلى المشورة الشعبية في المنطقتين – وهي الآلية الوحيدة المتفق عليها ، وانقلاب على نتيجة الانتخابات ، فالفريق مالك عقار هو الوالي الوحيد المنتخب في شمال السودان ، بعد اجهاض محاولة المؤتمر الوطني تزوير الانتخابات في ذلك الوقت .
وان ما يجري الان تمهيد لاعلان الجمهورية الاسلامية الثانية – جمهورية طالبان الثانية ، ومحاولة لازالة (العقبات) عن طريقها .
واننا ندعو السودانيين للتصدي لهذا الطريق الذي سيمزق ما تبقى من السودان .
وندعو دول الايقاد والترويكا ( الولايات المتحدة الامريكية – بريطانيا – النرويج ) وبقية الضامنين لاتفاقية السلام ومجلس الأمن الدولي الذي أجاز الاتفاقية ، ندعوهم للاطلاع بواجبهم في التصدي لهذا الانقلاب السافر ، لا سيما القضايا الانسانية الناجمة عنه ، وعلى رأسها نزوح مئات الآلاف في جنوب كردفان والنيل الازرق ، وعدم السماح بتكرار التطهير العرقي واستهداف المدنيين بواسطة سلاح طيران المؤتمر الوطني في النيل الأزرق . وآن الاوان لفرض حظر طيرن يمتد من دارفور وجنوب كردفان الى النيل الأزرق بقرار من مجلس الأمن . وتؤكد شواهد عديدة هذه الضرورة ، فبالأمس تم قصف مقصود لصهريج المياه بمدينة الكرمك وتدميره لحرمان المدنيين من مياه الشرب وتدمير حياتهم . وقتلت امرأتان وطفل وجرح شيخ مسن بالكرمك جراء القصف. كما قتل مدني آخر في باو.
هذا اضافة الى ذبح أربعة أشخاص على رؤوس الأشهاد في مدينة الدمازين .
وتجري اعتقالات واعتداءات عشوائية . وعلى عكس ما تدعي دعاية المؤتمر الوطني فقد اعتقلت أعداد من قيادات وكوادر الحركة الشعبية في الدمازين ، من بينهم مامون حماد نائب رئيس المجلس التشريعي للولاية ، وعبد الله ابراهيم السكرتيرالعام للحركة الشعبية ، وبابكر محمد أحمد آدم عضو سكرتارية الحركة الشعبية ، ويجري حصر المفقودين والمعتقلين الآخرين من قيادات وكوادر الحركة الشعبية . ولأن هجوم وغدر المؤتمر الوطني كان مفاجئا فلم تسعف بعض قيادات الحركة الشعبية من الناجين سوى اجازة العيد التي قضاها بعضهم خارج الدمازين مع أسرهم .
وتم الاعتداء في بداية الهجوم على منزل حاكم الولاية المنتخب ، ومؤسسات عديدة تابعة للحركة الشعبية ، وامتدت الاعتداءات لولايات اخرى ، ففي سنار ، جرى الاعتداء على مكتب الحركة وتنظيم حملة للبحث عن قيادات الحركة ومنازلهم لاعتقالهم .
وتواصلت الاعتداءات أمس واليوم على مواقع الجيش الشعبي ، والذي تصدى لها وتمكن من طرد قوات المؤتمر الوطني من مدينتي الكرمك وقيسان ، ومن دندرو وأولو الاستراتيجيتين ، ومن قراود وأولنغ ومينزا ، وتدور الآن معارك في باو وام درفة .
وقد تلقت قيادة الحركة الشعبية اتصالات من عدد من المسئولين في دول الجوار ومن أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي ومنظمات اقليمية ودولية ذات صلة بالشأن السوداني ، وشكرنا لهم اهتمامهم ودعوناهم الى مزيد من الاهتمام .
وان ما حدث من انقلاب ضد الولاية الوحيدة في الشمال التي تمكنت من انفاذ ارادتها في الانتخابات يؤكد بان كل وسائل العمل الدستوري للتغيير غير ممكنة في ظل الانقاذ ، ولم يتبق أمام الشعب السوداني سوى المزاوجة بين العمل السلمي الجماهيري الواسع لتغيير النظام وبين الكفاح المسلح الجماهيري المسنود من المهمشين ومن جبهة واسعة تمتد من النيل الأزرق شرقا والى دارفور غرباً .
وترحب الحركة الشعبية ترحيباً عالياً بالمواقف التي أعلنها الأستاذ علي محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة ، والدكتور محمد ابو آمنة نيابة عن مؤتمر البجا ، والأستاذ جبريل آدم بلال عن حركة العدل والمساواة ، وحركة كوش في شمال السودان وبالاتصالات التي تلقيناها من عديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
ونعلن بالصوت العالي ان الطريق الوحيد المتاح امامنا قيام جبهة وطنية ديمقراطية تلتزم باعادة هيكلة شاملة لمركز السلطة في الخرطوم وبناء دولة جديدة تعترف بالآخرين وحقهم ان يكونوا آخرين وتتبنى قيام اتحاد سوداني جديد يعترف بواقع وجود دولتين في الشمال والجنوب وبناء علاقات هدفها الرئيسي مصلحة المواطن السوداني ، ومحاكمة قادة الانقاذ على جرائمهم وانتهاكاتهم الواسعة لحقوق الانسان وتمزيقهم للسودان .
وكل ذلك لن يتحقق الا باسقاط النظام ، وعلينا ان نترك الى الابد محاولات اصلاحه ، فكلنا جربنا ذلك ولم نحصد سوى مزيد من العدوان والانتهاكات .
كما نؤكد بأن الحركة الشعبية ستواصل بناء تحالفها الاستراتيجي مع حركات المقاومة السودانية في دارفور ، لا سيما وان اجتماعاً هاماً ضم نائب الرئيس والأمين العام للحركة الشعبية والأساتذة عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي ( تحرير السودان) ومنصور عبد القادر ( العدل والمساواة) ، قد التأم بالأمس ، وتوصل الى ضرورة الفراغ من اعداد البرنامج والاتفاق على الهياكل وعقد مؤتمر قمة للقيادة السياسية للأربعة تنظيمات لتكوين نواة صلبة سياسية وعسكرية تدفع بالعمل المعارض الجاد الى الامام .
كما نعلن بان مالك عقار سيظل الوالي الشرعي المنتخب لولاية النيل الأزرق ، وان قرارات عمر البشير امتداد لانقلاباته المتكررة منذ30 يونيو ، بما في ذلك انقلابه على الحركة الاسلامية التي أوصلته للسلطة ، والتي ستمتد لتشمل نافذين مازالوا متعلقين بالكراسي المهتزة .
ونؤكد بان قادة الانقاذ المطلوبين للعدالة الدولية مطلوبون أولاً للعدالة الوطنية لجرائمهم وانتهاكاتهم وتطهيرهم العرقي لمجموعات سكانية عديدة وشنهم الحرب على شرق السودان وغربه وجنوبه ووسطه وتشريدهم الآلاف من ضحايا السدود في شماله ، وتخريبهم مؤسسات الشعب السوداني ، من تعليم وصحة وقضاء وخدمة مدنية ، كأنما أتت بهم قوة غازية لحكم السودان !!
ياسر عرمان
الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
3 سبتمبر 2011م