تابع الحزب الديمقراطي الليبرالي التغيير الوزاري والسيادي للنظام ويلخص موقفه في التالي :
1. يشكل التغيير الراهن رد فعل على الانقسامات التي تسود في صفوف النظام ويعبر عن حالة العجز السياسي والاقتصادي التي يعاني منها وخصوصا بعد انتفاضة 20 سبتمبر 2013 والتي فضحت النظام ووضعته في مواجهة مباشرة مع الشارع الطامح للتغيير ولم يستطع النظام مقاومتها إلا بالاغتيال والعنف الشامل.
2. لا يشكل التغيير السيادي والوزاري جديدا اذ هو لا يزال ضمن دائرة الانقاذ المغلقة ولم يشكل أي انفتاحا حتى تجاه القوى الموالية للنظام من احزاب التوالي ناهيك عن مختلف القوى المعارضة ، وهو يضرب في الصميم مصداقية رئيس النظام وادعاءاته حول وجود حل سياسي له وحول تكوين حكومة قومية .
3. وصف السياديين والوزراء الجدد بالشباب محاولة للعب بعقول الشعب ألسوداني فالقيادة الاساسية للتوليفة الجديدة بدءا من البشير وعبد الرحيم محمد حسين وبكري حسن صالح تتسلط على الحكم من عام 1989 وهي التي يجب ان تذهب أولا، فوق ان برنامج الانقاذ قد سقط كليا ولا يعدو التغيير الراهن أن يكون سوى عملية ديكور ولا يحمل أي برامج جديدة للحل وخصوصا على المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطنين .
4. خروج علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع من التشكيل السيادي والحكومي لا يعفيهما من المحاسبة وإنهما أحد اركان نظام الانقاذ ومن اشد ممثليه اجراما في حق شعبنا، وبهذا لا تسقط عنهم المسؤولية الجنائية والسياسية عن ممارسات النظام بما فيها جرائم سبتمبر 2013 .
5. وباعتبار ان هذا التغيير لا يهم احدا غير المؤتمر الوطني ، وباعتبار فشل النظام التام عن حل القضايا الوطنية بل وتهديده لأمن ومقدرات البلاد وحقوق مواطنيها وحياتهم وحرياتهم، يدعو الحزب الديمقراطي الليبرالي كل فئات شعبنا للاتحاد ومواجهة النظام المتهالك وتوحيد قواها في انتفاضة شعبية للإطاحة بالطغمة الحاكمة وفتح الطريق امام دولة الحرية والمواطنة وحكم القانون.
الحزب الديمقراطي الليبرالي
10 ديسمبر 2013
/////////
