تعليق على مقال الدكتور عبد الله علي إبراهيم الذي بعنوان: منظمة الدعوة الاسلامية …ولماذا كُنّا دولة مقرها أصلا (الحلقة الأخيرة) .. بقلم: بروفسير عبدالله حسن زروق
30 أغسطس, 2020
المزيد من المقالات, منبر الرأي
32 زيارة
بسم الله الرحمن الرحيم
تناول المُعلّق في الحلقة الأولي بعض المحاور المذكورة في مقدّمتها وسيغطّي ما تبقّي من المحاور في هذه الحلقة الأخيرة وننصح القارئ الكريم بالرجوع لبداية الحلقة الأولي لقراءة المحاور المقصودة وقد كرهنا إعادتها خوف الإطالة.
1- الدعوة من منظور إسلامي
أ- فضلها.
ب- وجوبها الديني والأخلاقي.
ت- شروط ممارستها واسلوبها وآدابها
ث- تقليد الدعاة المبشرين المسيحيين.
ج- اشتغال الحاكم بالدعوة، وانعكاسات ذلك على مقولات دكتور عبد الله عن الدعاة والرعاة.
أ- فضل الدعوة:
لما كان مفهوم الدعوة مفهوما أساسيا في مقال دكتور عبد الله وما للمفهوم من أهمية في الإسلام، أحببت أن أفرد له جزء من هذا التعليق، أتناول فيه المفهوم دون ملابسته بممارسات منظمة الدعوة الاسلامية. وأبدأ الحديث بفضلها. إن الدعوة للإسلام من أفضل الأعمال وأحسنها. يقول تعالى:” وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. وفي مشروعيتها ووجوبها يقول تعالى ” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا”. ويقول تعالى: ” وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”.
إن الدعوة في الإسلام قد تستهدف المسلمين الذين يؤمنون بالإسلام وقد تستهدف الذين لا يؤمنون بالإسلام (انظر ما سبق من حديث عن المستهدفين من الأفارقة).
الداعية قد يذكر المسلم بأحكام دينه، أو يعلمه حكما لا يعرفه، أو يجيب عن مسألة يريد السائل معرفة حكم الدين فيها، وقد يوضح له حكم الدين في أمر من الأمور المستجدة، أو يدحض شبهة من الشبهات التي تثار حول أحكام الدين، وقد يعظه ويذكره بوجوب العمل بما أمر الله به أو ترك ما نهى الله عنه، خاصة في الأمور التي أهمل الناس العمل بها، والأمور التي نهى الله عنها وصار الناس يرتكبونها. ليس من شأن الداعية تنفيذ أحكام الدين. إن المسؤول عن تنفيذها هو الحاكم بما خوله المسلمين من سلطة. وهو الذي يحسم الخيارات التشريعية الاجتهادية. أما مسألة جواز اشتغال الحاكم بالدعوة سيتناوله المعلق لاحقا.
ب- وجوب الدعوة أخلاقيا
إنه من واجب الفرد إذا اعتقد أن معتقدا معينا أو نظام حياة حق وحسن وجميل، أن يسعى ليشاركه هذا الخير وينتفع به آخرون. إن صاحب الفطرة السليمة يحب أن يعم الخير الجميع، وإلا أصبح أنانيا. تجدر الإشارة أن دعوة الآخرين لا ينبغي أن تتضمن التعدي عليهم، وأن تكون عن طريق وعيهم وعقولهم وإرادتهم واختيارهم، دون قسر أو إكراه، أو خداع أو غش أو تدليس. وتكون بالحكمة والموعظة والجدال الحسن. وهنا أود ان أؤكد على قيمة، ينبغي أن يلتزم بها المختلفين في عقائدهم ونظم حياتهم، والذين يسعون لكسب الآخرين وهي: أن يَصِفوا عقيدتهم وفكرهم ونظام حياتهم بوضوح وصدق ودقة، وأن يصفوا عقيدة المنافس ونظام حياته أيضا بوضوح وصدق ودقة، دون تزييف أو تزوير أو تدليس وفي هذا احترام للمراد كسبه والذي ينبغي أن يعرف الحقائق التي على أساسها يتم اختياره، فلا تفرض عليه وصاية، أو يساق كالأنعام. ولكن للأسف صار تضليل الآخر صنعة يتبارى فيها الصُنّاع. الحديث عن وجوب الصدق في الحديث غير مقصود به بالطبع دكتور عبد الله.
كتب هيربرت شيللر، عن صناعة التضليل كتابه “المتلاعبون بالعقول “، وكتب في ذلك نعوم تشومسكي: “السيطرة على الإعلام”. وهناك دولة كبيرة أنشأت كيانا هدفه التضليل ليحقق مصالح لتلك الدولة. وللأسف ظاهرة التضليل لم تقتصر على الاعلام الرسمي، فقد أصابت العدوى الإعلام الاجتماعي، الذي يقدم خدمة كبيرة للتعبير عن الرأي الحر. فقد فك احتكار الدولة، إلا أن أفرادا وجماعات، صارت تستخدم هذا الإعلام بطريقة شبيهة باستخدام الدولة له.
ت- شروط ممارسة الدعوة الإسلامية
من شروط ممارسة الدعوة الإسلامية أن تكون دون إكراه أو قسر (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
وفي حقيقة الأمر فإن الإنسان لا يمكن أن يُجبر على الإيمان، لأن الإيمان حالة قلبية . ومن قال إنه مؤمن قد يكون منافقا، فلا جدوى من إكراه الناس حتى يقولوا أنهم مؤمنين. والمؤمن قد ينطق تحت إكراه بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. المسلم يدعو غير المسلم من خلال وعيه وعقله وإرادته. والقرآن الكريم يعطي الحجج المختلفة، للإيمان بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم منها : قوله تعالى (أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ)
وقوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت). لكن الانسان قد يكفر بسبب الكبرياء والجحود والعناد (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا). ومن الناس من لا يريد أن يؤمن الآخرون ويؤذيه أن يدعو أحد الآخرين للإيمان. فهو لا يطيق قبول الآخرين للإيمان (قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) وأيضا (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) . وهؤلاء يحيلوا بين الناس وحريتهم واختيارهم. يوجه القران الكريم الداعية، أن تكون دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون جداله بالتي هي أحسن، وبالحجة والدليل والبرهان. وكتب علماء المسلمين بتوسع في آداب الجدل.
ث- اشتغال الحاكم بالدعوة وانعكاسات ذلك على مقولات دكتور عبد الله عن الدعاة والرعاة
هل يحق للحاكم أن يشتغل بالدعوة وأن يكون داعية لقيم معينة وفرضها بالقانون؟ الحاكم في رأي دكتور عبد الله ينبغي أن يكون راعيا وليس داعية. نقول الحاكم له الحق في استخدام القانون والجزاء والعقاب ضد المواطن، وهو مخول لاستخدام القانون إذا منح من شرعية لاستخدامه عن طريق برلمان أو عن طريق الشعب أو غيرها من الطرق الشرعية. فالداعية لا يأمر، وليس مخولا أن يستخدم الجزاء أو العقاب.
والمخاطب له الحرية أن يستجيب أو لا يستجيب. قد يحدث في الواقع أن يتجاوز الحاكم ما هو مخول لفعله.
وهناك اتفاق ألا يستخدم الحاكم القسر مع شخص لقبول عقيدة معينة. أما التشريع فالحاكم مخول لاستخدام القانون إلا في حالات معينة وهناك اختلاف في تحديدها. عادةً الدستور هو الذي يحدد هذه الحقوق. والدستور يُجاز بأغلبية المواطنين ولكنها أكبر من تلك التي تُجاز بها القوانين العادية. وبهذا لاتزال هناك مشكلة.
هناك تقليد في الغرب يميز بين السلوك الذي يعتبر في المجال الشخصي، والسلوك الذي يعتبر في المجال العام ويُعتبر أن القانون لا ينبغي أن يتدخل في مجال السلوك الشخصي، لأن التدخل فيه يعتبره أصحاب هذا الرأي تعدي على الحرية الشخصية. إذا اعتبر السلوك في هذا المجال ضاراً يمكن أن يتدخل رجال الدين والمصلحين والدعاة وينصحوا الناس فيه. هناك اختلاف بين المفكرين الغربيين حول ما ينبغي أن يُفرض بالقانون وما لا ينبغي أن يفرض به، وأيضاً هناك اختلاف حول وظيفة الدولة ووظيفة الحاكم. قد يكون من المفيد في هذا الموضع أن نستعرض رأي انتوني كونتن ، الذي أورده المعلق في كتابه ( قضايا في فلسفة وعلم الاخلاق ) لنقاش أبعاد مختلفة من قضية وظيفة الحاكم . يقول انتوني كونتن : لا ينبغي أن يكون هم السياسي فرض الأخلاق، أو الدعوة والتحمس لها، فهذه في اعتقاده ليست وظيفته، إنها وظيفة رجل الدين والمربي والمصلح الاجتماعي، فوظيفة الحاكم في أغلب الأحيان إدارية. فهو مَعْنِي بوضع الاجراءات الملائمة، وحفظ الأمن، وحماية المواطن من أن يلحق به أذى أو يُتَغوَّل على حقوقه الأساسية، وأيضاً رفع المعاناة عن المواطن. ومؤهلاته في ذلك الكفاءة والمقدرة على النجاح لأداء ما هو ملائم، وما يساعد على الازدهار، والمحافظة على أمن الدولة الخارجي، وخدمة مصالحها.
يبدو أن (كونتن) يعني بقوله لا ينبغي لرجل الدولة التحمس لفرض الاخلاق الشخصية، مثالها العلاقات الجنسية لأنه جعل من وظائف الحاكم أمورا تقف خلفها مبادئ أخلاقية، يختلف الليبراليون حولها، فهو بجانب حماية المواطن من أن يلحق به ضرر – وهذا الحق يمكن اعتباره حق سلبي – جعل من حقوق المواطن، رفع المعاناة عنه ومساعدته على الازدهار، لكنه جعل وظيفة الحاكم إدارية ، ومؤهلاته الكفاءة والقدرة على النجاح .
بالرغم من أن (كونتن) ذو نظرة ليبرالية، وبالرغم من أنه حاول أن يقلص من دور رجل الدولة لكنه جعل له وظائف لا يتفق معه حولها بعض الليبراليين أمثال (نوزك) كرفع المعاناة عن المواطن ومساعدته على الازدهار. فنوزك ينادي بدولة في حدها الأدنى minimum state. فوظيفة الدولة عند نوزك حفظ الأمن وحماية المواطن من القتل والسرقة والغش، وليس من وظيفتها مساعدته بأي حال من الأحوال. وأن الضعفاء يساعدهم الناس بالهبات والصدقات الطوعية.
وقول كونتن إن وظيفة الحاكم إدارية فيها نظر. فالإدارة أساسا تنظر في الوسائل وتعتبر أن الغايات محسومة وربما حسمها المجتمع. ولكن قد لا يسلّم الآخر بهذه الغايات، فقد لا يُسلّم كما تقدم برفع المعاناة عن المواطن أو مساعدته على الازدهار.
من ناحية أخرى، فالغايات التي ذكرها كونتن تهتم بغايات مادية، وهذه قد لا تكفي لإقامة حياة خيرة بالإضافة الى هذا، فإن محض قدرة رجل الدولة للنجاح – تكنوقراط – قد لا تكفي لأنه معرض للفساد، فينبغي أن يتحلى بصفات أخلاقية، كالعفة والنزاهة، أي بجانب القوة أو الكفاءة ينبغي أن يكون أمينا. وكما قال ابن تيمية، إن الاختيار لوظيفة يكون حسب متطلب الوظيفة، بمعنى هل تتطلب أكثر قوة او تتطلب أكثر أمانة، وحسب ما يتوفر في المجتمع من أشخاص لهم الصفات المطلوبة.
يقول دكتور عبد الله: إن الحاكم من الجماعة الإسلامية ينبغي أن يكون راعيا، أي يرتب أمور الدولة بحيث يزيل الخلافات ببن مكوناتها الثقافية، فكيف يتم ذلك وهو مكون من هذه المكونات، بالرغم من أنها
أكبر مكون؟ وهل سترضى المكونات الأخرى بحكمه؟ الواقع أثبت نزاعا بينها وبين مكون منها استمر لسنين. وهل ما عاق انسجام المكونات هو تصرفات المكون؟ أو لا دور للمكونات الأخرى في إعاقة الانسجام؟
من ناحية أخرى فإن المعلق يرى أن مفهوم الراعي ومفهوم الداعية الذي استخدمهما الدكتور عبدالله يشوش على قضية نظام الحكم في مجتمع متعدد الثقافات. من الأفضل أن يناقش قضية وظيفة الحاكم وهل الحاكم الإسلامي تجاوز وظيفته؟ وهل فرض أمرا بالقانون لا ينبغي له أن يفرضه كالعقائد؟ أو فرض سلوكا بالقانون وهو غير مخول أن يفرضه ولا يتمتع بالشرعية التي تخوله لفرضه ؟
2- الخلاصة
لم يكن التعليق قاصرا على القضايا التي أثارها مقال دكتور عبد الله، بالرغم من ما تتمتع به تلك القضايا من مغزى. ولكن وجدها المعلق فرصة لمناقشة قضايا يعتبرها هامة ومن هذه القضايا مفهوم الدعوة الاسلامية، فلذلك تناولها دون ملابستها بممارسة منظمة الدعوة الاسلامية. كما ناقش قضية نظام الحكم المناسب لمجتمع متعدد الثقافات، بالإضافة إلى مشكلة الحكم الحالية في السودان.
وفي ما يلي خلاصة لتعليقنا عل مقال دكتور عبد الله:
اعتبر دكتور عبد الله اعتبار الدعاة الاسلاميين بأنّ الأفارقة لا ثقافة ولا دين لهم وأنهم خلاء من العقيدة إساءة لهم. واعتباره هذا غير دقيق وغير صحيح، بل العكس هو الصحيح. كما أنه اعتبر أن اعتبار الدعاة أن الأفارقة يدينون بالوثنية أيضا اساءة لهم. وقد بين المعلق أن هناك اختلاف بين الدارسين حول طبيعة الأديان الأفريقية وأن الأرجح أن توصف بالوثنية، وأنها في الغالب ليست توحيدية. ولم يميز دكتور عبد الله بين دعوة الأفارقة المساكنين في السودان والأفارقة في الدول الإفريقية الأخرى، ولعل السبب في اعتباره هذا أن أي دعوة للآخر تعدي عليه وغير مقبولة. ولم يكن وصفه صحيحا عندما قال إن دولة الإنقاذ يحكمها كادر من منظمة الدعوة الاسلامية. وقوله إن منظمة الدعوة الإسلامية كانت تعمل بالوكالة مبالغ فيه وغير دقيق. وكذلك قوله إن دافع قيام دولة الانقاذ هو الجهاد والتبشير أيضا غير دقيق ومبالغ فيه.
كما ناقش المعلق التعددية في الفكر الغربي كمفهوم الديمقراطية ومفهوم المواطنة والعلمانية. وقد كان الغرض من هذه المناقشة توضيح هذه المفاهيم التي تتبناها اتجاهات سياسية في السودان، عسى أن تفيد في نقاش مواقفها، ولكن المعلق ركز في تناوله لمسألة الحكم حاليا في السودان على مسألة عوائق الديمقراطية وإمكانية التغلب عليها، باعتبارها أهم قضية تواجه مشكلة الحكم حاليا في السودان. كما ناقش مفهوم الديمقراطية ومفهوم المواطنة، الذي هو من أعمدة الديمقراطية ومفهوم العلمانية، والذي يعتبره البعض الحل الأمثل لمسألة الحكم لأنه يساوي بين المواطنين، لكن اتضح أنه لا يحقق العدالة لهم أو للجماعات التي ينتمون إليها، واستعرض المعلق الحلول التي اقترحها (كيمليكا) للمسألة الإثنية. ثم ناقش مفهوم العلمانية في الفكر الغربي، الذي لا يسمح للدين أن يتدخل في الشأن العام – القانون، الاقتصاد، والسياسة والتعليم – وتبين أن أوروبا ما عادت تهتم بالعلمانية، فقد صار اهتمامها الأول هو المحافظة على ثقافتها التي قد تقضي عليها مظاهر حياة المسلمين في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك فقد نشأ خلاف في الولايات المتحدة، بين المسيحين الرافضين لبعض مظاهر العلمانية والعلمانيين، فقد طالب بعض المسيحيين بتدريس نظرية الخلق (الانفجار العظيم والمُصمِّم العظيم) في المؤسسات التعليمية في إحدى الولايات وعارض هذا الطلب العلمانيين، فلجأت الولاية الى رأي الموطن الذي قرر تدريس نظرية الخلق ونظرية التطور معاً. وما يزال بعض المفكرين والفلاسفة يبحثون في إيجاد صيغة للحكم بديلة للصيغة العلمانية.
والله ولي التوفيق
musaabh@hotmail.com
سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم
