توقفت مفاوضات الحكومة السودانية حول القضايا العالقة مع حكومة الجنوب نتيجة لرفض مقترحات الوساطة الأفريقية التوفيقية من قبل جوبا. ويقضي المقترح التوفيقي بحسب رئيس الجانب الاقتصادي صابر محمد حسن بسماح السودان بتصدير النفط لشهرين. وقال صابر في تصريحات صحفية الأربعاء بمطار الخرطوم فور عودته، إن المقترح التوفيقي من قبل الوساطة الأفريقية يقضي بسماح السودان لحكومة الجنوب بتصدير النفط عبر أراضيه لفترة انتقالية مدتها شهرين مقابل دفع الأخيرة لمبلغ 300 مليون دولار مع انخراط الطرفين في مفاوضات بالخرطوم وجوبا لحين التوصل لاتفاق بشأن رسوم عبور واستخدام حكومة الجنوب لمنشآت وموانئ السودان.
وأكد رئيس الجانب الاقتصادي عن السودان أن بلاده لم ولن توقف تصدير نفط دولة الجنوب عبر منشآته، مبيناً أن الذي حدث أن حكومة السودان قامت باستخلاص استحقاقاتها عينياً.
مناصفة العائدات
لكن سايمون ضيو وزير البترول في جنوب السودان قال إن تعليق المفاوضات جاء بسبب الخلافات حول معالجة الفجوة المالية للجنوب بعد قيام دولته حسب عرض صندوق النقد الدولي البالغ 2, 6 مليار دولار للجنوب تسدد في خمس سنوات.
وتابع أن المقترح رفض من قبل السودان، وأشار وزير البترول في الجنوب إلى أن الخلافات نشبت حول سعر البترول، متهماً الخرطوم بالسعي إلى مناصفة عائدات البترول مع جنوب السودان.
وأوضح رئيس الجانب الاقتصادي بحكومة السودان صابر أن حكومة الجنوب ظلت تصدر نفطها منذ 10 يوليو 2011م عبر مرافق السودان دون تسديد أي رسوم أو إبرام اتفاق بين البلدين حول الأمر رغم دعوة الخرطوم المتكررة لحكومة الجنوب للقاء وحسم الأمر.
وزاد أن حكومة بلاده ظلت تسمح بذلك الوضع بروح تعاون لدعم الدولة الوليدة، مبيناً أن حكومة الجنوب ظلت تماطل في الدخول في مفاوضات بأعذار واهية واستمرت صادراتها حتى بلغت استحقاقات حكومة السودان على الجنوب للفترة من يوليو حتى نوفمبر أكثر من (900) مليون دولار أميركي.
شبكة الشروق