تعويم الجنيه ودعم الوقود والواقى الذكرى والبرلمان

Sayed Elhassan [elhassansayed@hotmail.com]


بسم الله الرحمن الرحيم

عذرا لولا أن موضوع الواقى الذكرى تمت مناقشته بالبرلمان  وحتى النساء أدلن بدلوهن فيه وتناولته الصحف المحلية لما تجرأت وذكرته فى عنوان المقال.

فى ما يسمى باللقاء التنويرى لوزير المالية لقيادات المؤتمر الوطنى  عن أجراءات خفض الأنفاق الحكومى ونقلا عن سونا . سوف أنقل مقتطفات من خبر ورد ونشر عن وكالة السودان للأنباء و وسوف أقوم بالتعليق  من وثائق الصحف المحلية. لنرى مدى هروب المسؤولين عن الشأن الأقتصادى   مما يثير الشكوك فى كل  ما يصدر منهم من قرارات  :

أولا :
العنوان :(فى اللقاء التنويرى لقيادات المؤتمر الوطنى : *وزير المالية يعلن عن إجراءات خفض الانفاق الحكومي *نافع ، الخضر وصابر يؤكدون ضرورة المعالجات الاقتصادية )

التعليق :
(1)      كلمة (التنوير) أدخلتها حكومة الأنقاذ  من التنظيمات العسكرية حيث يقوم القائد بتنوير جنوده  ببعض (وليس كل ما يود عمله فى خططه)  وليس للجنود حق الأعتراض أو طلب تفاصيل أوفى , مما يعنى أن على الكوادر (التى تم تنويرها )  السماع فقط لما يتلوه عليهم. وهذا دليل واضح أن المؤتمر الوطنى لم يعامل كوادره  بسماع أرائهم مما يؤكد مقولة أن المؤتمر الوطنى حسب مجموعة متخدة القرار  لا يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة (قيل خمسة وقيل سبعة) .

(2)      فى ظل الأزمة الأقتصادية الطاحنة الحالية وجب على المؤتمر الوطنى مناقشة كل ما يتعلق بالأقتصاد فى منابر عامة  يتشرك فى نقاشها وليس (التنوير بها) كل  المتخصصين ومن كل ألوان الطيف السياسى . حيث أن المكتويين بجمر الأزمة  ليس من بين المتنورين من كوادر المؤتمر الوطنى بل أن المتنورين هم جزء من الأزمة  حامت حول معظمهم شبهات الفساد أو الأفساد  أو التغطية على  المفسدين والفاسدين  بفقه سترة لا يمت الى ديننا الحنيف بشىء ، وكل من أفسد منهم مبلغ فساده يتناسب مع موقعه داخل التنظيم.  أو با لأحرى مناقشتها داخل البرلمان وبحضور كل أجهزة الأعلام.
مناقشة الأزمة  بالصورة التى تمت بها حسب خبر سونا يضع السادة (المنورين) أمام علامات  أستفهام كبيرة حيث أنهم يضمرون للمطحونين من الأزمة مزيدا من الطحن.

(3)      من محن آخر الزمان برلمان به عدد لا يستهان به من برلمانيين  لهم من المخصصات والرواتب ما يشيب  له رأس  الولدان – رئيسه راتبه ومخصصاته تخطت الـ 30 مليون جنيه حسب ما ذكر د. الطيب زين العابدين  يهدر وقته ووقت أعضاء البرلمان  (لشغل الناس عن الأزمة الحقيقية) فى مناقشات الواقى الذكرى وكأنه قنبلة ذرية , علما بأن الواقى الذكرى معروض فى الصيدليات  مثله مثل حبوب تنظيم الأسرة ومقنن منذ ستنيات القرن الماضى أو ما قبلها , أما أنتشاره بين الطلاب فناتج عن الأزمة الأقتصادية  والتى ذكرت د.سعاد الفاتح بالبرلمان  ما معناه  أن الأزمة الأقتصادية هى من ألزمت الأسرة منح البنات بالداخليات مبلغ عشرين جنيها فى الأسبوع  . وبدلا من مناقشة الأزمة الأقتصادية أنحرفوا لموضوع آخر  ناتج من الأزمة الأقتصادية . والواجب توفير وقت البرلمان لمناقشتها مع المتخصصين  من كل ألوان الطيف السياسى .
وتحت ستار مناقشة الواقى الذكرى تم أمتصاص غضب الشارع فى تعويم الجنيه وسوف يتم تمرير  رفع دعم الوقود تحت نفس الستار أن لم يتحفنا البرلمان بموضوع أكثر أثارة.
كان من المفترض مناقشة الواقى الذكرى بوزارة الشؤون الدينية أو بوزارة الصحة أو مناقشته حتى داخل دار المؤتمر الوطنى لأفساح المجال لمناقشة الشأن الأقتصادى فى محله الطبيعى حيث تجاز الموازنة وتصدر تشريعات تقليص المناصب وتقليل بنود الصرف.
(4)      برلمان يرفض محافظ بنك السودان (حسب صحيفة الصحافة بتاريخ 7 يونيو 2012 ) الأجابة عن سؤال من عضو برلمان حول بيع مرفق عام للحصول علي النقد الاجنبي . ويناقش أنتشار الواقى الذكرى.


ثانيا:
نقلا عن سونا (ان تنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقترحة لمعالجة الازمة الراهنة تبدأ بالاعلان من السيد رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة الحكومة مركزيا وولائيا ، وزيادة الايرادات .واشار الوزير فى هذا الصدد وفقا لمصادر من داخل اللقاء التنويرى الذى تم للآلاف من قيادات وهياكل المؤتمر الوطنى بولاية الخرطوم بحضور الدكتور نافع على نافع نائب رئيس الحزب مساعد رئيس الجمهورية ، الدكتور عبد الرحمن الخضر والى الولاية رئيس المؤتمر الوطنى والدكتور صابر محمد الحسن رئيس القطاع الاقتصادى بالمؤتمر الوطنى ، الى ان وقف الصرف الحكومى يشمل عدم تخصيص اى مبالغ للمبانى الحكومية دون استثناء ووقف استيراد العربات الحكومية بجانب تقليل الصرف على العربات الحكومية . وابان سيادته ان الاجراءات تشمل تحرير اسعار المواد البترولية وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية والاتصالات ورسوم السفر والتذاكر مع استثناء السلع الاستهلاكيه ومدخلات الانتاج .
واضاف الوزير ان الاجراءات تهدف لدعم سياسة الدولة فى التوجه نحو الدعم المباشر للشرائح الضعيفة فى المجتمع عبر زيادة المرتبات وتنشيط عمل صناديق الضمان الاجتماعى الذى يستهدف دعم ثلاثة ملايين اسرة . وابان وزير المالية ان سياسة الحكومة المتمثلة فى دعم الاسعار تحول دون وصول ( 19 جنيها من كل 20 جنيها لمستحقيها المستهدفين .)
أنتهى النقل

التعليق:
(1)          أعادة الهيكلة سوف لم و لن تطال كل ماسك شطرا مما أمسكه أياه الحزب  للرضاعة مقابل الأستماتة فى الدفاع عن الحزب والحكومة.
(2)         حصر سعادة الوزير  الصرف الحكومى فى المبانى  والعربات  فقط وهى لا تسوى أرقام تستحق مناقشتها أذا ما قورنت بأرقام الصرف الحكومة الأخرى من رواتب ومخصصات لدستوريين وميزانية قوات نظامية وأجهزة أمنية.
(3)          توعد سعادة الوزير المطحونين بمزيد من الطحن على آلته الطاحنة بتحرير أسعار المواد البترولية وزيادة الضرائب والجمارك على السلع الكمالية , ولا يعلم  سعادته أن كل من تسهلك هذه السلع له من آلية الطحن  لتجيير  الزيادة فى الجمارك والضرائب  بأضافة تكلفتها على السلع والخدمات التى يمارس نشاطه التجارى فيها. ويكذب من يؤكد أن الزيادة سوف تكون خصما من أرباح وعائدات مستهلكى السلع الكمالية. والدليل  أن أى أرتفاع  سعر الدولار أو المواد البترولية يصل  أثره فى اليوم التالى مباشرة  على سعر كباية الشاى وربطة الجرجير.
(4)         ما ذكره سعادة الوزير بخصوص أن سياسة حكومته تحول دون وصول (19 جنيها من كل 20 جنيها لمستحقيها) أعتراف والأعتراف سيد الأدلة قانونا أن كل ما كانت تصرفه الحكومة لدعم المستحقين للدعم  يذهب  لطبقة أخرى واضحة للعيان  من هى ولمن تتبع وأين تقبع . أنا شخصيا لا أحسبها من كوادر الشعبى أو الشيوعيين أو حزب البعث أو الأمة أو الأتحادى. وصاحب العقل يميز حيث أن القائمين على أمر تقسيمها وتوصيلها للمستحقين كوادر المؤتمر الوطنى.
بهذا الأعتراف  وبنص الدستور أن المسوؤل الأول  على الرقابة على المال العام (مال الدعم) هو وزير المالية. لماذا يصمت  من محاسبة المعتدين على الـ 19 جنيه؟؟ التستر على جريمة كهذه الجريمة توقع فاعلها تحت طائلة القانون  , مما يعنى أما أن يحاسب سعادته الفاعلين  (وهو يعلمهم جيدا) أو اقالته ورفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة بتهمة التستر على الجريمة والتى أقر بوقوعها كوزير للمالية فى الخبر المنشور.
(5)         ورد تحت خبر بصحيفة  الصحافة الصادرة يوم 7 يونيو 2012  بعنوان (الرعاية الأجتماعية : التمويل الأصغر ليس له أثرا على الفقراء) وردت الفقرة التالية على لسان أميرة الفاضل وزير الرعاية الأجتماعية : (واقرت الوزيرة بوجود خلل في المشاريع الممنوحة للفقراء ،بجانب وجود تناقض بين (التخطيط)و(التنفيذ) ،مبينة ان عدد الاسر المستهدفة بالمنح فى العام الماضي كان 200 الف ، لم يتم تنفيذ الخطة الا بنسبة 20%، كما اقرت بوجود عجز بنسبة 20% فى تمويل دعم الفقراء خلال هذا العام ،وعزت ذلك الي ان التوزيع تم بمعايير (جهوية)و(قبلية) . 
تصريح الوزيرة يكذب وزير المالية  ويكشف جزء  من المتكتم عليه سعادة وزير المالية.

ثالثا :
نقلا من الخبر (واشار الوزير الى ان الاجراءات تشمل بجانب وقف الصرف على حج الدستوريين تخصيص عربة واحدة فقط للوزراء على مستوى الولايات ، مع تحجيم وتقليص السفر الى الخارج .)
أنتهى النقل

التعليق :
(1)      الحج  من الشعائرالدينية وردت شرعا  بشرط الأستطاعة  ولم نسمع فى التاريخ  أن الدولة هى من تقوم بتحمل تكاليف الحج لمسؤول , وأن قامت بتحمل نفقات حج فتكون للفقراء والمساكين. هل من تقوم الحكومة بتحمل مصاريف حجهم من الفقراء والمساكين؟؟؟
(2)     تكاليف الحج والعربات المزعومة لا تشكل أرقامها خطرا وسببا يوصل أقتصادنا لما وصل أليه. بل  الرواتب والمخصصات . مثالا لاحصرا مخصصات مدير الأسواق المالية (والذى وقع الوزير عقده كوزير للمالية قبل أن يصبح وزير مالية حسب عمود الصحفى أحمد المصطفى أبراهيم) وصلت المليار  أى أن مخصصات هذا المدير وحده تشكل ما بين 2% الى 3% من عجز الميزانية والذى ذكره سعادة الوزير. (والغير مصدق يقوم بقسمة الأمتيازات على الـ 7 مليار عجز الميزانية).
(3)     لولا أن الوزير لا يضمر شيئا فى قرارة نفسه , لماذا لم يقدم الأرقام الفعلية لتكاليف الحج والرواتب والسيارات وبقية الأمتيازات والتى سوف لن ولم ولا يطالها تخفيض حسب الخبر المنشور على صفحة سونا. حيث أنه ذكر بالنص أن الوقف سيكون على مصروفات الحج والسيارات فقط. سؤال للسيد الوزير وعلماء السلطان ما هى شرعية حج المسؤولين طيلة 24 عاما؟؟؟

رابعا :
ورد فى الخبر أيضا (وبعث على محمود بتطمينات بتأمين الوزارة لاحتياجات البلاد من السلع الاساسية والخدمات التى لن تطالها اى زيادات فى الاسعار بما فى ذلك الكهرباء وغاز الطبخ وامن على توفر المرتبات حتى نهاية العام الجارى .)
أنتهى النقل

التعليق:
(1)     قبل أقل من أسبوع صرح أمين حسن عمر بأن هناك فجوة غذائية فى الحبوب فى دارفور ( أسم الدلع للكريهة) , أليس دارفور جزء من بلد وزير ماليته يصرح بـتأمين السلع والخدمات لن تطالها زيادات ؟ ما ذكره أمين حسن عمر ليس زيادات أسعار يا سعادة الوزير بل  زيادة الطلب على العرض , وأنت دارس أقتصاد, ألم تطلع على نظرية العرض والطلب  وتحديدها للأسعار  حسب نظرية آدم سميث أبو الأقتصاد (عادة تدرس فى السنة الأولى الجامعية).
(2)     أليس جامعة الخرطوم جزء من وزارة التعليم  العالى والتى دخل كل العاملين فيها فى أضراب  عام؟
(3)     أليس ولاية القضارف جزء من حكومتك , وبسبب حجز للدعم منها  والتصارع فيما بينكم أطحت بواليها كما أضحت بكاشا سابقا؟

خامسا :
ورد فى الخبر (واوضح سيادته ان الاجراءات المذكورة تهدف الى ايجاد سعر موحد للدولار لجذب مدخرات المغتربين وعائدات الصادر ومعالجة شراء البنك المركزى للذهب من المعدنيين والتجار مشيرا الى ان عائدات الذهب المتوقعة بنهاية هذا العام تصل الى مليارين ونصف المليار دولار .
واشار الى ان هذا المبلغ يعادل اكثر من 60% من حجم عائدات النفط التى فقدتها البلاد بانفصال دولة الجنوب . ) .
أنتهى النقل :

التعليق :
(1)     كل الدلائل تشير الى أنك سوف لن تطال سعرا موحدا للدولار مهما فعلت ما دمت سائرا فى طريق الغتغتة والدغمسة.  وأنت القائل فى لقاء بالفضائية السودانية أن (عدم اليقينية) هى السبب الرئيسى لزيادة الدولار وحديثك لم يمض عليه شهور ) .  علما بأن (اليقينية) وليدة الشفافية  وهى الوليدة البكر. ودولة سعادتك أحتلت الترتيب 177 العالمى فى الشفافية فى دول العالم تليها الصومال بترتيب 182 (ضمن الدول العربية).
(2)     منذ بداية أنهيار قيمة الجنيه السودانى أواخر أيام حكومة مايو لم تحقق وزارة المالية أو بنك السودان أى أنتصار أو حتى تعادل فى النتيجة فى مبارياتها مع تجار السوق الأسود. علما بأن حكومة سعادتكم  أدخلت مضاربين فى السوق الأسود بدرجة نافذين  لهم 13  شركة  تعمل فى تهريب الذهب (تصريح شيخ الصاغة السيد/ ضرار خالد تبيدي لصحيفة السوداني عدد 15 أغسطس 2011) وحادثة عملات قطبى المهدى .  وخطورة هؤلاء المضاربين أنهم حاضرون فى أجتماعاتكم لوضع أى سياسة  مالية , ومن الأجتماع بالتلفون لموظفيهم  لللتصرف السريع بما يحقق أكبر العوائد للنافذ وشركته. وتكمن خطورتهم أيضا أنهم سوف لن تطالهم يد القانون أذا تم ضبط شركاتهم .
(3)     عائدات الذهب المتوقعة بالخبر  مليارين ونصف تعادل 50 طنا  (سعر الطن حسب تصريح السيد محافظ البنك المركزى محمد خير الزبير فى مؤتمر صحفى نقلت خبره الصحافة الصادرة فى 29 ديسمبر 2011. وحسب حوار أجراه سنهورى عيسى مع السيد عبد الواحد يوسف وزير الدولة بالمعادن والذى نشر فى الصفحة الأولى للرأى العام الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2011 أن الأنتاج المحقق من أول يناير 2011 وحتى أول أكتوبر 2011  وصل 45 طنا وسوف يصل 60 طنا بنهاية ديسمبر 2011 . هذا الأنتاج  أما أنه تحقق فعلا   قبل تشغيل مصفاة الذهب وعقود خمسين شركة تنقيب  وأنك أما أنك سوف لن تطاله (60 طن) حسب تصريحك فى خبر التنوير بالرغم من وجود المصفاة أو أن وزير الدولة للمعادن  السيد عبد الواحد يوسف كاذب فى رقم الأنتاج العام الماضى .
نائب محافظ بنك السودان السيد بدر الدين ذكر يوم أفتتاح المصفاة أن أنتاج عام 2011  كان 24  طنا , مما يدل  على أن وزرائكم والمسؤولين عن الشأن الأقتصادى أما جهلة بالواقع أو كاذبين  متستريين  على جرائم بخصوص  الذهب . وكلتا الحالتين  الواجب  الأقالة والمحاسبة أن كنت وزيرا للمالية رقيبا  على المال .

سادسا :
ورد بالخبر (ودعا وزير المالية حكومة ولاية الخرطوم للتوجه لسد احتياجاتها من الذرة من المخزون الاستراتيجى الذى تتوفر لديه ملايين الجوالات بسعر لا يتجاوز المائة وعشر جنيهات للجوال .
وابدى سيادته استعداد الحكومة لشراء اى كميات من القمح المنتج محليا وفقا لسعر السوق دعما للمنتجين .).
أنتهى النقل

التعليق :
(1)      لعلمك سعر الأردب جوالين بالقضارف منطقة كبرى من مناطق الأنتاج تخطى حاجز الـ 400  جنيه (الصحف المحليه تعج بأسعار الذرة) بمعنى الجوال الواحد بمبلغ 200 جنيه  وليس مائة وعشرة جنيه كما ذكرت . وبفرض أنه وجد بهذا السعر فأن جودته سوف (تعافها) الحمير وليس المواطن.
(2)      وحسب المسلسلات المصرية ( من أين ياحسرة ) لوالى الخرطوم أموال للحصول  على جزء من المخزون الأستراتيجى ؟؟؟؟ وأين موقع بقية الولايات  , أم أنك تحسب أن ثورة الجياع تأتى من الخرطوم فقط ؟؟ وأنه الجوع وأسمه كافر لا يعرف الرحمة.
(3)      وزارتك لا تملك حتى مستحقات العاملين بجامعة الخرطوم , من أين لها أن تشترى القمح المنتج محليا؟  وأشارتك كوزير مالية لشراء القمح المحلى تبشر أن الحكومة قادمة على فترة لا تستطيع أن تسدد فاتورة القمح المستورد. وهذأ ايضا (عدم يقينية) والتى تؤمن بها وأدخلتها قاموسنا السياسى.

سابعا :
ورد بالخبر ( واعلن وزيرالمالية ان العام 2013م سيمثل عام اكتفاء البلاد ذاتيا من النفط ويدخل السودان مجال التصدير للنفط فى العام 2014 م وهو ذات العام الذى سيحقق فيه الاكتفاء الذاتى من السكر ).
أنتهى النقل

التعليق :
(1)          بخصوص النفط أورد لك  ما ورد على لسان السيد  وزير النفط بالإنابة المهندس علي احمد عثمان  صرح للتلفزيون السودانى فى 9 سبتمبر 2011 (الخبر موجود على صفحة تلفزيون السودان ) ((أنه من المتوقع إن يبلغ إنتاج السودان من النفط في عام 2012 وبداية عام 2013 أكثر من 180 ألف برميل يومياً وأوضح في تصريح صحفي أن الإنتاج الحالي من النفط يتراوح مابين 115 إلى 120 ألف برميل يوميا وان الارتفاع يأتي لزيادة الإنتاج في بعض المربعات مما يجعل البلاد في وضعية أفضل من الآن موضحا أن نصيب السودان من النسبة المنتجة مابين 51 ال 55 ألف برميل يوميا . وذكر فى نفس الحلقة بالفضائية أن أنتاج البترول سيصل  380 ألف برميل بعام 2020 .
السؤال : هل سعادتكم أكثر علما بأرقام أنتاج البترول  وتقديراته من السيد وزير النفط بالأنابة المهندس على أحمد عثمان؟؟
(2)         أما تصريحك للأكتفاء الذاتى من السكر  فسبق أن وعدتنا وبشرتنا حكومة سعادتكم  من رأس هرمها الى قاعدتها , بشرتنا وبشرت البنوك الأسلامية  ودولها بأننا سوف نكتفى ذاتيا ونصدر مجرد تشغيل سكر النيل الأبيض والذى ما زال ينتظر السوفتوير فرية حكومتكم .

سابعا:
ورد بالخبر (واستعرض سيادته الجهود الجارية لخفض اسعار اللحوم وغيرها من المنتجات الحيوانية بتذليل عمليات الترحيل وتوفير المياه مشيدا بجهود ولاية الخرطوم فى انتاج اللحوم البيضاء وقال ان هذا سيساعد على زيادة صادر اللحوم الحمراء .)
أنتهى النقل

التعليق:
لا أظنك سمعت كلمة د. سعاد الفاتح فى البرلمان أن معظم البيوت السودانية تعيش على وجبة (سخينة) واحدة فى اليوم.  لو كنت تعلم المعنى الحقيقى للسخينة لما تجرأت بذكر لحوم حمراء وبيضاء فى خبر وكالة السودان للأنباء.

ثامنا :
ورد بالخبر (وطالب وزير المالية اللجان الشعبية بالاضطلاع بدورها الرقابي فى توزيع السلع الاساسية ومحاربة التهريب والاحتكار وزيادة الاسعار .) .
أنتهى النقل

التعليق :
لا يعلم سعادتكم أن اللجان الشعبية تتوارى خجلا من جيرانها نسبة لأفعالها وكذبها وتضليلها  للناس حتى فى منابر المساجد , ناهيك أن تكون رقيبا.
وأن الشعب المطحون كل يوم فى مواجهات ما لم يمسكه الخجل  (من كوادركم من اللجان الشعبية) من مقابلة الشعب  المطحون.

تاسعا :
يظهر أنك يا سعادة الوزير  علمت بخبر الأزمة ضحى الغد , ولم تسمع تحذير صابر محمد الحسن الذى نشر فى الرأى العام الصادرة  فى 10 يونيو 2011 ومنها تقدم باستقالته . أنقل منه الآتى :

(ودعا صابر إلى ضرورة إيجاد المعالجات بتفعيل الصادرات غير البترولية وترشيد الانفاق وتوجيه الموارد وتحديد الأولويات بعناية فائقة واتخاذ سياسات راشدة وتوجيه الموارد نحو الأولويات للخروج من المرحلة التي وصفها بـ «الحرجة» خاصةً السنوات الأولى. . ) أنتهى .

ومنذ ذلك الحين تتحفنا كل مرة بسياسات جديدة  وتخبطات أوصلتنا الى ما نحن  فيه وسوف تلقينا للتهلكة عاجلا.

عاشرا:
سعادة الوزير  الخط واضح للجميع , الترجل أو سماع صوت المتخصصين . الحل يكمن فى :
(1)      شفافية كاملة ومحاربة فساد  .
(2)      أعادة هكيلة كافة وزرات القطاع الأقتصادى  من كرسى الوزير وحتى كرسى الخفير. ورفع اليد السياسية عن نشاط هذه الوزارات وتفويض كامل أمرها للمتخصصين (وليس وزراء بدرجة (موظف جيد)) لأدارة القطاع الأقتصادى بالطرق العلمية والتى تعتمد أساسا على لغة الأرقام وليس لغتكم السياسية السائدة حاليا.
(3)     تقليص والتقليص الكامل لوظائف الدستوريين  والتى تضاربت الأقوال فى عددها حيث ذكر حزب  الأمة اليوم أن عدد الدستوريين وصل حاجز الــ 9 ألف دستورى بمخصصاتهم وعرباتهم لدولة تعدادها  أقل من 35 مليون مقارنة بالصين بتعداد سكان بلغ مليار و400 مليون تدار فقط بسبعة عشر وزيرا.  تعدادهم 40 ضعف تعدادنا ووزرائهم أقل من 10% من وزرائنا.
(4)     الوقف الكامل للحروب المشتعلة فى كل الأطراف  بالتفاوض والحوار بشرط أن تبقى  لمن تحاربونهم  بعض من الثقة في حكومتكم .
(5)     تخفيض ميزانية القوات النظامية والأجهزة الأمنية بأكثر من 50%

ما عدا ذلك فالطوفان قادم لا محالة , أن سلمنا من طوفان الحروب فلن نسلم من طوفان الجوع وسوف لن يسلم حتى القاطنين قصورا محصنة وأنت أحدهم.
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية