تعيين أعضاء بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في السودان

عين رئيس مجلس حقوق الإنسان فاكلاك باليك، ثلاثة خبراء مستقلين ليشكلوا بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن الوضع في السودان، برئاسة القاضي التنزاني محمد شاندي عثمان.
وجاء الإعلان يوم الاثنين، بعدما أنشأ مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق المستقلة في قرار في شهر أكتوبر الماضي “لتحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى”.
ستقوم البعثة بجمع وتحليل الأدلة، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الجرائم والانتهاكات حيثما أمكن، وتقديم توصيات بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووصول الضحايا إلى العدالة.
وتضم اللجنة الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا، محمد شاندي عثمان، والأستاذة جوي إيزيلو، المحامية الأولى في نيجيريا والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص، والمسؤولة الأممية السابقة، منى رشماوي– الأردنية- السويسرية التي كانت تشغل منصب رئيسة مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا.
يذكر أن أعضاء البعثة سيعملون بصفتهم الشخصية ولن يتقاضوا رواتب مقابل عملهم. ومن المتوقع أن يقدموا النتائج التي توصلت إليها البعثة لمجلس حقوق الإنسان في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر، وللجمعية العامة في أكتوبر من العام القادم.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع في 15 ابريل الماضي، في سباق نحو السيطرة على السلطة بالسلاح، وشهدت انتهاكات وجرائم من طرفي النزاع، وضعتها بعض المنظمات والحقوقيين في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
التغيير: وكالات