«سلسة مفاهيم وخطوات عملية مرجوة نحو مدنية الدولة السودانية [43]»
ظهرت شركات خاصة للخدمات الأمنية فى عهد النظام السابق وهى عبارة عن شركات للاستعباد والاسترقاق الممنهج وفق أيديولوجية معاصرة بصورة جديدة فى قالب حديث
فى عهد النظام السابق «came to the existence» جاءت هذه الشركات الخاصة للوجود
وهى شركات لنافذين وضباط كبار فى جهاز الأمن والمخابرات وكيزان قياديين فى الموءتمر الوطنى المحلول وتتمتع بنفوذ كبير فى التدخل فى عمل الدولة والاستيلاء على العطاء ات الخدمية التي تقدم وفى غالب الأحيان هم من يضعون السياسات المقيدة للعطاءات ليستأثروا بها لأنفسهم من دون مشاركة الأخرين.!
أول هذه الشركات هى شركة«الهدف للخدمات الأمنية» التى بدأت بخدمات الحراسة الأمنية للمؤسسات المدنية والخاصة من ثم تفرعت وتوسعت لتخدم فى قطاعات أخرى حيوية وذات طابع سرى.
ثانيا”-شركة«أواب للخدمات الأمنية» وكتجربة شخصية لى أتذكر عندما تم تنسيبى لاكمال برنامج الخدمة الوطنية فى أغسطس من العام-2003 بطرف الشرطة الشعبية كما أوضحت ذلك فى مقالات سابقه تم منحى خطاب من«الشرطة الشعبية» محلية أمبدة معنون إلى شركة «أواب للخدمات الأمنية» لاستخراج«كارنيه» أو «استمارة/بطاقة شرطة ممغنطة» من مقر عام الشركة فى الخرطوم.
عند وصول لمقر الشركة وقبل تكملة إجراءات ملئ الاستمارة الخاصة بالبطاقة عند شركة أواب حيث دار سؤال ذاتى في ذهنى وهو«كيف يعطى الامتياز لشركة أمن خاصة لتكون مسؤولة عن اصدار بطاقات للشرطة؟» لأن الأمر كان بمثابة استغراب شديد بالنسبة لى واستطعت فهم بعض الخيوط المتعلقة بالهدف من تأسيس الشركة ومن يقف وراءها وغيرها.
عموماً أكملت المطلوب من إجراءات واستخرجت لى بطاقتى وغادرتهم إلى حيث أتيت
ثالثا”-شركة أسوار لخدمات الأمن وهى من الشركات التى التحقت بهذا المجال حديثا” بعض الشىء
هناك شركة أو شركتين أخريتين تعملان فى نفس المجال ولم يتسنى لى معرفة أسماءها بصورة أكثر وضوحاً عن قرب.
بعض من أنشطة شركات الأمن الخاصة
هذه الشركات بحكم نفوذ مدراءها استطاعت أن تتغلغل فى مواقع ذات مستويات عالية وبسطت سيطرتها على قطاعات واسعة مثل:«العمل فى المطارات،نقاط التحصيل فى المركز والولايات، البنوك،المؤسسات الخاصة والعامة،بوابات القيادة العامة وخاصة شركتى أواب والهدف، السفارات،الهيئات الدبلوماسية،المنظمات التطوعية،وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الأخرى»
الاستعباد والاسترقاق الممنهج للموارد البشرية السودانية
بما أن هذه الشركات تتمتع بعلاقات واسعة الانتشار مع كل مؤسسات الحكم فى السودان استطاعت الحصول على الامتيازات الحصرية الممنوحة لها وعملوا على استغلال الطاقات والموارد البشرية للشباب السودانى الذى لم توفر له الدولة وظيفة أو فرصة عمل نسبة للفساد الإدارى والمالى والسياسى فى أروقة الحكم ليتحول أخرها إلى وظيفة «حارس أمن» بإحدى الشركات المذكورة حيث الاستعباد والاسترقاق الممنهج.
استعملت مفردتى«الاستعباد والاسترقاق الممنهج» لأن طبيعة عمل هذه الشركات تتنافى والمعايير الإنسانية وقوانين العمل المحلى والاقليمى والدولى والدليل على ذلك تجد مرتب العامل فى هذه الشركة لا يساوى حتى 10 % من إجمالى المبلغ الذى تتغاضاه الشركة بالنسبة للعقود التى تعقدها مع المؤسسة التى تطلب خدمات الأمن في مقابل الفرد الواحد.
-لا يوجد تأمين طبى ولا تأمين اجتماعى واستحقاق لنهاية الخدمة لمن يخدمون عندها وان وجدت فهى صورية فقط.
-لا يوجد نظام اجازات سنوية بصفة قانونية
-نظام الجزاءات والمخالفات تتم بخصم مرتبات العاملين فيها جراء المخالفات التي تحدث.
-ليس هناك برنامج أو نظام معين متعارف عليه في الجزاءات بل يتم بدون الرجوع لأى لائحة قانونية داخلية أو من لوائح قانون العمل السودانى.
تعقد هذه الشركات عقودات بأموال هائلة بالعملة المحلية والأجنبية وتدفع للعاملين لديها باستغلال العوز وحوجتهم الماسة للعمل مبلغ زهيد لا يثمن ولايغنى من جوع
سلبيات هذه الشركات
-ساهمت هذه الشركات فى ضياع فرص العمل لآلاف من السودانيين العاملين فى المنظمات الإنسانية التطوعية ووكالات الأمم المتحدة فى السودان وتم تسريح كل من كان يعمل معهم فى بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة«Security Guard»وظيفة
للعاملين فى«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»و«منظمات تطوعية انسانية عالمية- «Guard»-
فيما يخص «المنظمات التطوعية الإنسانية «Watch man« و«INGOs
«NGOs»
لم يأتى فقدان فرص العمل للمشار إليهم من فراغ ولكن إنما عبر سياسات ممنهجة بمساعدة عناصر من الحكومة السابقة كانت لهم اليد الطولى في كل صغيرة وكبيرة.
بالنسبة للمنظمات والهيئات والمؤسسات الخاصة ارتضت للإجراءات وفق سياسة«الأمر الواقع» والا ستدفع الثمن وهو«منع موظفى المنظمات والهيئات المشار إليها من الحصول على تأشيرة الدخول وأشياء أخرى من هذا القبيل كعقوبات رادعة في عدم الرضوخ لسياسات الشركات الأمنية ولك أن تتصور»!!!
الحلول والاجراءات اللازمة المطلوب حسمها بصورة عاجلة
-الاستغناء كليا” عن خدمات الشركات الأمنية الخاصة بالسودان
-يجب أن تكون مسؤولية تأمين المصالح الحكومية المدنية والخاصة والعسكرية مسؤولية الحكومة التى تتمثل فى القوات النظامية من«شرطة،جيش،أمن».
-على المنظمات والهيئات الدبلوماسية فك الارتباط مع شركات الاسترقاق هذه والعودة لتفعيل وفتح فرص العمل لوظائف«حارس الأمن والوظائف الأخرى التي هيمنت عليها الشركات الأمنية الخاصة»حسب لوائحها مع وضع الاعتبار تخصيص نسبة 50% من هذه الفرص للمتضررين ممن كانوا يعملون فى هذه المؤسسات وتم تسريحهم من دون وجه حق بواسطة سياسات هذه الشركات والنسبه الأخرى للمتقدمين الجدد.
– انهاء خدمة العاملين لديها وعمل تسوية مالية وفق قانون العمل السودانى تمكنهم من ترتيب أوضاعهم الاقتصادية والاندماج فى المجتمع.
-على الحكومة التعامل بكل جد وحسم مع هذه الشركات وبدء التحقيق معها بتهم استرقاق واستعباد واستغلال للموارد البشرية السودانية وفتح بلاغات جنائية ضد كل من تثبت تورطه فى قضايا فساد ذو علاقة بالتعاقدات التى تمت تحت الطاولة.
musabushmusa@yahoo.com
