السودان: حدوث وفيات خلال مظاهرات بورتسودان
موضوع الدعوى : حدوث وفيات كنتيجة للإستخدام المفرط للقوة من قبل القوات النظامية
الضحايا : على الأقل عشرين حالة وفاة
هيئة الرد : لم يرد أي رد
ملاحظات المقرر الخاص:
يأسف المقرر الخاص لفشل حكومة السودان في التعاون وفقاَ للتكليف الممنوح له من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.
خطاب الإدعاء المؤرخ 18 أكتوبر 2006
أكتب بخصوص الأحداث التي وقعت في 29 يناير 2005 بمدينة بورتسودان. وفقاً للمعلومات التي وردت إلينا فقد حدثت مسيرة سلمية في 26 يناير 2005 سلمت مذكرة تحوي قائمة بمطالب مجموعة البجا الإثنية إلى حاكم ولاية البحر الأحمر، يطالبونه فيها بالرد على مطالبهم خلال إثنتان وسبعون ساعة. في 29 يناير 2005 حدثت مظاهرة مسيرة أخرى، وإستخدمت القوات الحكومية الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يُقال أنهم كانوا يتسلحون فقط بالعصي والحجارة.
وقد نما إلى علمي أيضاً أن قوات الأمن قد قامت بمهاجمة المنازل خارج مناطق التظاهر، وقامت بإلقاء القنابل اليدوية داخل المنازل مما أدى إلى جرح سكانها، بما فيهم الأطفال. تشير التقارير إلى أن 20 شخصاً على الأقل قد قتلوا في الأحداث. كما حدثت أيضاً إحتجاجات مشابهة في مدينة كسلا أدت إلى إعتقال وضرب طالبين من قبل قوات الأمن.
في 17 فبراير 2005، قام وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين بتكوين لجنة تحقيق برئاسة قاضي للتحقيق في الوضع. وقد أكملت اللجنة تحقيقها وسلمته للحكومة، فيما يبدو. ولكن وحتى تاريخه، فإن التقرير لم ينشر للعامة كما أنه لم تجري أية محاكمات بهذا الشأن.
وقد وصلتني تقارير تشير إلى رفض قبول الدية من بعض أسر الضحايا، إذ أنهم يطالبون بالتحقيق الجاد والمحاكمات. أسر الضحايا الآخرين الذين يُشار إلى تعرضهم لضغوط من قبل قوات الأمن لقبول الدية قد إستلمو أقل مما تم وعدهم به.
وبينما أرحب بالتكوين الفوري للجنة التحقيق التي كونها وزير الداخلية في فبراير 2005، أود أن أستفسر عن أسباب عدم الإفصاح عن نتائجها وسأكون شاكراً لو أن حكومتكم قامت بتزويدي بنسخة من التقرير النهائي. وفي هذا الصدد، أود أن ألفت حكومة سيادتكم إلى المادة السادسة من الإعلان العالمي للحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر السودان من دوله الأعضاء. والذي يقضي بأن لا يٌسلب أحد حقه / حقها في الحياة تعسفياً، وكما وضحت لجنة حقوق الإنسان فإن ذلك يعني ” طريقة غير متلائمة مع متطلبات فرض القانون في ظروف القضية” – “رأي اللجنة في قضية سوريز دي قويرو ضد كولومبيا، رقم 45/1979/ 13.3 “. ولتقييم مدى ملائمة إستخدام القوة النارية لمتطلبات فرض القانون، يجب أن يكون هنالك تحقيق شامل وفوري ومحايد ” المبدأ التاسع من مبادئ المنع والتحقيق في القتل التعسفي وخارج القانون”. وقد تم تأكيد هذا المبدأ بواسطة لجنة حقوق الإنسان في جلستها رقم 61 والقرار رقم 34 لعام 2005، والذي يؤكد أن على كل الحكومات إلتزام يقضي بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في كل حالات الإشتباه في حدوث عمليات قتل تعسفية خارج القانون. وأضافت اللجنة أن ذلك الإلتزام يشتمل على تحديد هوية المسئولين ومثولهم أمام العدالة ،،،،،تقديم التعويضات الملائمة للضحايا وأسرهم وتبني كافة التدابير الهامة بما فيها تلك القانونية والقضائية وذلك لمنع تكرار تلك الإعدامات.
إن من صميم المسئوليات الممنوحة لي أن أستوضح حول كل القضايا التي ترد إليٌ، ولأنه من المتوقع أن أقوم بإحالة تلك القضية إلى مجلس حقوق الإنسان، سأكون ممتناً لتعاونكم وملاحظتم للمسائل التالية:
هل الإدعاءات الواردة أعلاه صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك المرجو وصف التحريات التي تم القيام بها للتحقق من أن تلك الإدعاءات غير صحيحية.
ما الذي دفع القوات لإطلاق النار على التجمعات في التاسع والعشرين من يناير 2005م؟
المرجو وصف أي تحقيقات تم القيام بها (كعمل لجنة التحقيق المكونة في فبراير 2005، لتحديد ما إذا كان إستخدام القوة من قبل قوات أمن حكومتكم في 29 يناير في بورتسودان غير متلائم مع متطلبات فرض القانون في ظروف القضية، وإن لم تكن كذلك، الأفعال التي يجب القيام بها لإحضار المسئولين أمام العدالة.
المرجو توضيح ما إذا كانت تعويضات مناسبة قد مُنِحت لذوي الضحايا، وهل كانت الدية المستلمة من البعض أقل مما وُعِدوا به أصلاً؟
