تمويل الإنقلاب من أوجاع المرضى !!
بشير اربجي
22 November, 2022
22 November, 2022
أصحي يا ترس -
يبدو أن وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم جبريل إبراهيم لن يوقفه شيء من قتل المواطن ببطء إلا الإسقاط التام، فها هو عقب فرض ضرائب على كل سلعة يحتاجها المواطن السوداني المسحوق يتجه لزيادة أسعار الدواء وتحرير دواء الإمدادات الطبية بالكامل، ليجعل المرضى الذين يعانون أصلا يموتون بحثا عن أموال لشراء الأدوية المنقذة للحياة، والتي لم يتبق لقادة الإنقلاب من شيء سواها لم يفرضوا عليه الضرائب التي تذهب لجيوش الحركات المسلحة والمليشيات التى تقتل الثوار السلميين بالشارع، وكما قال تجمع الصيادلة فإن تحرير سعر دواء الإمدادات الطبية بالكامل سيضاعف من أسعار الدواء وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، وكما هو معلوم وفق قانونها فهي الجهة الوحيدة المنوّط بها توفير الأمن الدوائي، وحسب بيان لجنة الصيادلة نشرته الصحيفة بالأمس كان يتم تسعير الدواء بـ(18) جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، وتمت زيادة التسعيرة لـ(55) جنيه مطلع عام 2020 ارتفعت فى عام 2021 الي (165) جنيه مقابل الدولار،
ويريد جبريل إبراهيم ووزير الصحة الذي عينه البرهان عقب إنقلابه تسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل الآن، حتى يستطيع أرباب الإنقلاب العسكري المشؤوم توفير مصروفات ورصاص وأسلحة قوات حمايتهم التى تقمع الشعب بأسره بالطرقات من أجل بقاء الإنقلاب، الذي ما فتئ ينهب جل أموال الشعب ويعيدها رصاصاً وغازاً مسيلاً للدموع فى صدور الثوار السلميين، ولا يعتقد أحد أن الإنقلابي جبريل إبراهيم يلقي بالا لصحة المواطن السوداني المسحوق حيث قال بالنص(إن وزارة الصحة الإتحادية من أكثر الوزارات حظا) لأنها تتحصل على تمويل المنظمات غير الحكومية، مما يجب أن يعني لدي المواطن السوداني وثواره الأماجد أن جبريل وأرباب الإنقلاب يفكرون فى الاستيلاء على المنح والهبات التى تأتي من المنظمات وتحويلها لرواتب وسلاح لجنودهم، ولن يتوانوا فى فعل ذلك مهما ظن الشعب السوداني فيهم الخير فهم لم يقوموا بالإنقلاب إلا لامتصاص موارده.
لذلك على الشعب السوداني وثواره الأماجد ألا يتاخروا أكثر من ذلك في دحر هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، فهؤلاء لا يختلفون عن المخلوع بل إنهم جميعا أبنائه الذين رباهم على الفساد والاستبداد والقتل والنهب، وبدون إسقاطهم ستزداد معاناة المواطنين لأن فاتورة أمنهم الشخصي ستمتص كل موارد الدولة التي تتبقي من نهبهم المحمي بالسلاح، وسيعملوا على تمويل إنقلابهم هذا من أوجاع المرضي ومعاناتهم لأنهم لا يقميون لها وزنا وفقا لنفوسهم المريضة والمتعطشة للسلطة.
الجريدة
يبدو أن وزير مالية الإنقلاب العسكري المشؤوم جبريل إبراهيم لن يوقفه شيء من قتل المواطن ببطء إلا الإسقاط التام، فها هو عقب فرض ضرائب على كل سلعة يحتاجها المواطن السوداني المسحوق يتجه لزيادة أسعار الدواء وتحرير دواء الإمدادات الطبية بالكامل، ليجعل المرضى الذين يعانون أصلا يموتون بحثا عن أموال لشراء الأدوية المنقذة للحياة، والتي لم يتبق لقادة الإنقلاب من شيء سواها لم يفرضوا عليه الضرائب التي تذهب لجيوش الحركات المسلحة والمليشيات التى تقتل الثوار السلميين بالشارع، وكما قال تجمع الصيادلة فإن تحرير سعر دواء الإمدادات الطبية بالكامل سيضاعف من أسعار الدواء وخاصة الأدوية المنقذة للحياة والتي لا يتم توفيرها إلا عبر الإمدادات الطبية، وكما هو معلوم وفق قانونها فهي الجهة الوحيدة المنوّط بها توفير الأمن الدوائي، وحسب بيان لجنة الصيادلة نشرته الصحيفة بالأمس كان يتم تسعير الدواء بـ(18) جنيه مقابل الدولار حتى أكتوبر 2019، وتمت زيادة التسعيرة لـ(55) جنيه مطلع عام 2020 ارتفعت فى عام 2021 الي (165) جنيه مقابل الدولار،
ويريد جبريل إبراهيم ووزير الصحة الذي عينه البرهان عقب إنقلابه تسعيره بسعر الدولار المحرر بالكامل الآن، حتى يستطيع أرباب الإنقلاب العسكري المشؤوم توفير مصروفات ورصاص وأسلحة قوات حمايتهم التى تقمع الشعب بأسره بالطرقات من أجل بقاء الإنقلاب، الذي ما فتئ ينهب جل أموال الشعب ويعيدها رصاصاً وغازاً مسيلاً للدموع فى صدور الثوار السلميين، ولا يعتقد أحد أن الإنقلابي جبريل إبراهيم يلقي بالا لصحة المواطن السوداني المسحوق حيث قال بالنص(إن وزارة الصحة الإتحادية من أكثر الوزارات حظا) لأنها تتحصل على تمويل المنظمات غير الحكومية، مما يجب أن يعني لدي المواطن السوداني وثواره الأماجد أن جبريل وأرباب الإنقلاب يفكرون فى الاستيلاء على المنح والهبات التى تأتي من المنظمات وتحويلها لرواتب وسلاح لجنودهم، ولن يتوانوا فى فعل ذلك مهما ظن الشعب السوداني فيهم الخير فهم لم يقوموا بالإنقلاب إلا لامتصاص موارده.
لذلك على الشعب السوداني وثواره الأماجد ألا يتاخروا أكثر من ذلك في دحر هذا الإنقلاب العسكري المشؤوم وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، فهؤلاء لا يختلفون عن المخلوع بل إنهم جميعا أبنائه الذين رباهم على الفساد والاستبداد والقتل والنهب، وبدون إسقاطهم ستزداد معاناة المواطنين لأن فاتورة أمنهم الشخصي ستمتص كل موارد الدولة التي تتبقي من نهبهم المحمي بالسلاح، وسيعملوا على تمويل إنقلابهم هذا من أوجاع المرضي ومعاناتهم لأنهم لا يقميون لها وزنا وفقا لنفوسهم المريضة والمتعطشة للسلطة.
الجريدة