ضد الانكسار
لفت نظري هذا الخبر الذي أصبح شبة متكرر تهريب الذهب عبر البر أو المواني أو المطار.. يأتي الخبر
(ضبط ٣٣ كيلو ذهب مهرب بولاية نهر النيل) دون توضيح من وراء ذلك هل تتم محاكمات فورية… ووووالخ
التهريب مهدد اساسي للاقتصاد والمهرب لا يخضع للضرائب ولا اللوائح القانونية التجارية …لذلك لابد من وضع استيراتيجية لمنع التهريب… يجب أن تكون القوانين رادعة للمهربين و تتسم بالشفافية والعدالة ولا تخضع للاستثناء للذي يمتلك سند سياسي أو يحتكم لمبدأ القوة…
مثل تلك الممارسات تعد من الأسباب التى تؤدي إلى تخلف الدول…. بالرقابة المحاسبة عبر القانون نكون اعدنا حقوق الخزينةالمنهوبة
في مثل هذه القضايا معظم الدول التى تستند على القانون لا تماطل فى المحاكمة ولا تحاول إخفاء المجرم الذي يسعى الي تخريب الاقتصاد… قال رئيس بيلا روسيا عند زيارته للسودان (كيف تنتجون ٨٠ طن من الذهب وفقراء؟)… سؤال يحتاج إلى إجابة خاصة وأن الاحصائيات التى تصدر من الجهات الرسمية عن إنتاج الذهب تجعل عملتنا تساوي الدولار… هل التهريب هو السبب أو أن هناك أسباب يعلمها البعض ولكن فى مرحلة الكتمان…
الحديث عن تهريب الذهب عبر المطار له مؤشرات خطيرة تحتم على الحكومة أن تشدد الرقابة وتمنع كافة الاساليب التى تؤدي إلى التحايل على القوانين.. خاصة وأن النظام البائد كان يدرك كيف يهرب الذهب بالمطار أو غيره… تلك مرحلة انتهت بفسادها الذي دمر الاقتصاد.. الحديث عن نافذين يجب أن يسقط
حتي لا تكون القوانين واللوائح كما قال المثل الأمريكي ( تشبه القوانين نسيج العنكبون ، تقع فيه الطيور الصغيرة و تعصف به الطيور الكبيرة)علينا إسقاط كلمة استثناء حتى لا تكون القوانين كنسيج العنكبوت
إذا أردنا أن نحمي الاقتصاد علينا أن يحاكم المهرب محاكمة علنية… مهما علا شأنه….. ولكن اخشي أن ينطق علينا قول واسيني الأعرج ( يبدو أن بلادنا لا تسير بالقانون ولكن بالاستثناءات.) هنا لا نتوقع نهضة ولا عبور… ويبقي الواقع كما هو ننتج اطنان من الذهب و المواطن يذداد فقرا إلى أن (ينعدل المعوج)….
&ما أشد برائتنا حين نظن أن القانون وعاء للعدل والحق . القانون هنا وعاء لرغبة الحاكم ،أوبدلة يفصلها على قياسه.
محمود درويش
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
Ameltabidi9@gmail.com
