أعلن النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر نقلا عن الجريدة، عن إجراءات قانونية لإسترداد مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش من مصر عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته بالداخل، بجانب تدوين (4) بلاغات جنائية ضده.نقول اولاً يتوجب على النائب العام ان يعتذر للشعب وللثوار عن التفريط في هروب او تهريب احد سدنة النظام المخلوع. وثانياً ان يتعهد بعدم التفريط في هروب او تهريب من تبقوا خارج اسوار القضبان. وثالثاً الكشف بكامل الشفافية عن نقاط الضعف التي تقود الى هروب هؤلاء من العدالة. ورابعاً اين جرائم بيوت الاشباح من المساءلات ؟ ولماذا يستقيل قوش بدلا من ان يقال ويعتقل اسوة بشركائه في النظام البائد؟ هذه تساؤلات مشروعة، والى جانبها يدرك كثيرون ان المماطلة والحراك الذي جرى بما في ذلك فض الاعتصام ، قبل تشكيل حكومة حمدوك احد اهدافه اتاحة المزيد من الوقت لسدنة نظام البشير اما لاخفاء جرائم ارتكبوها، او محو اثار مخالفات، والتصرف في الاموال او الاصول التي بيدهم سواء كانت تتبع للحزب المحلول او مؤسسات الدولة الموازية التي تربو على مئات.
ان الثورة يحتاج الى يقظة في التعامل مع الواقع المعقد الذي خلفه النظام السابق، ولكن تضافر الجهود الرسمية وتكاتف القواعد الشعبية كفيل باحباط كل مخطط للهروب من العدالة..
وعوداً على بدء بخصوص صلاح قوش ،من قبل سمعنا عن جولات ماكوكية لقوش في عدة دول عربية ماذا هو صانع فيها، وهل الامر يتنسيق مع العسكر والمنظومة الامنية بعيدا عن اعين الثورة ام لا. كما تابعنا قبل نبأ فشل محاولة اعتقاله بسبب اعتراض حرسه في الاقامة الجبرية على القوى المكلفة بالقبض عليه. وهو في تقديرى تراخ في القضية، ونخشى ان تكون حكومة الثورة اقل من طموحات الثوار. أن المطلوب على وجه العجلة اقالة كل من يفرط في واجبه تجاه تحقيق العدالة، حيث ان بعض الوزراء لم نلمس لهم اي تأثير على ارض الواقع منهم وزيرة الخارجية ووزير الاعلام، اذ ما يزال سدنة النظام قابعون، لان التباطؤ في تنفيذ العدالة نوع من الظلم دعك من عدم تحقيقها.
ahmedsafidin@yahoo.com
