توقيف السوداني .. أحسنوا الذبح
diaabilalr@gmail.com
لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة، قررت بهدوء لا يخلو من لؤم وترصُّد، إيقاف صحيفة (السوداني) لمدة يوم!.
قررت توقيف (السوداني) في شكوى كيدية، من شخص معلوم النوايا بالنسبة لنا!.
"الفاعل" الآن، سعيد بهذا الأذى، الذي لحق بالصحيفة، على أيدي بعض أصدقائه بمجلس الصحافة!.
"الفاعل" حاول بكل الطرق والوسائل الخسيسة والخبيثة، بالوسوسة والنسنسة والتقارير الصفراء، أن يحدَّ من انطلاق (السوداني)، ويرجعها إلى حيث تقبع صحيفته في القاع!.
تلك الصحيفة التي تركها صاحبها، صاحب القلم الجريء، واليد العفيفة، واللسان المبين، ضمن صحف المقدمة، وتردى بها خَلَفُه، إلى الدرك الأسفل، من حيث التوزيع والتحرير.
(الفاعل) مشغول عن صحيفته بالمكائد والدسائس، ومحاربة الصحف الأخرى، يقطع الطرقات معرقاً ومترباً، جيئة وذهاباً في الوشايات والفتن!.
نتمنى أن يشفي توقيف (السوداني) لمدة يوم غلّه، ويطفئ نار غيظه السعيرية، ويخرج ما بجوفه من أذىً، ويمنح صحيفته الكاسدة البائرة نسخة أو نسختين، ببركة الجمعة وغياب (السوداني)، فتدارك الفشل يبدأ ببيع نسخة واحدة!.
ستتوقف (السوداني) ليوم، ومن ثم ستعود بإذن الله إلى طريق النجاح، وإلى مواقع الريادة مرةً أخرى، بعون قرائها الكرام، وجهود محرريها وإدارييها.
(السوداني) لم تخن قراءها في يوم، ولم تسق لهم بيض الأكاذيب وسودها، تكدح نهاراً وتسهر ليلاً، إلى مطالع الفجر، لتقدم آخر الأخبار وأصدق المعلومات.
لجنة الشكاوى التي تكاثرت اجتماعاتها في الفترة الأخيرة، تقوم بدور الأسد على صحف، وهي نعامة على أخرى!.
تكيل بأكثر من مكيال. صحفي شهير في صحيفة كبيرة، كتب أسوأ كلمة بذيئة في تاريخ الصحافة السودانية والعربية.
كلمة من نوع الكلمات التي تسكن حوائط المراحيض، ولم تفعل لجنة الشكاوى الهمامة غير إيقاف الصحيفة ليوم واحد، وعلى استحياء!.
(السوداني) أجرت حواراً مع شخص محترم، ذي منصب رفيع سابقاً، حول قضية شهيرة، روى فيها التفاصيل بصدق، لم يرد في إفادته ما يسيء لأحد، ومع ذلك كان قرار لجنة الشكاوى إيقاف (السوداني) لمدة يوم، دون الاستماع لدفوعات رئيس تحريرها!.
ولا قدر الله، لو أن تلك الكلمة البذيئة جاءت، ولو عن طريق خطأ مطبعي في (السوداني)؛ لأغلقت الصحيفة إلى الأبد، وسحب منها الترخيص.
العقاب السابق (السحب والإغلاق)، أوقعه مجلس الصحافة على صحيفة فنية، في منتصف التسعينيات، استبدلت -سهواً- حرف اللام بحرف الكاف، فتغير المعنى إلى ما هو بذيء!.
والصحيفة التي فعلت ذلك عمداً وعن قصد، لم تجد من العقاب سوى توقيف اليوم، وهي عقوبة (السوداني) ليوم غدٍ الجمعة!.
ولأن المهام الخطيرة المتعلقة بمصير أفراد أو هيئات، توكل في كثير من الأحيان إلى من لا يقدرونها، أو إلى من هم غير مؤهلين لها؛ تكشف خطابات لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، بؤس الحال وهوان المهام!.
في استدعائيْن للجنة الشكاوى لصحيفة (السوداني)، جاءت فيهما أخطاء تشير للكسل وعدم التركيز والإهمال في الذبح والأذى.
أما الخطأ الثالث، فهو يرفع الغطاء عن ضعف مهني مريع، للمستشار القانوني للمجلس، ويدعى (محمود مهدي أحمد)!.
في الاستدعائيْن السابقيْن، كانت هناك أخطاء في تحديد تاريخ جلسة اللجنة، حيث يُحدد يوم للاجتماع سابق لتاريخ الاستدعاء!.
وحتى لا نخضع لمساءلة اللجنة، بتهمة الكذب والإساءة والتلفيق؛ فالخطاب الأخير الذي أُرسل إلينا جاء بتاريخ 23-4-2014، تكليف بالحضور؛ والتاريخ المحدد للمثول أمام اللجنة المذكور في الخطاب هو 20-4-2014.
ولأن الصحيفة لا تقدر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فإنها لن تستطيع تلبية دعوة تاريخها المحدد سقط من رزنامة الأيام!.
سنمثل أمام اللجنة، إذا قامت بتصحيح التاريخ، عبر خطاب جديد، يحمل اعتذاراً عن الخطأ في تحديد التاريخ.. (جلَّ من لا يخطئ)!.
الخطأ الثالث الذي وقعت فيه لجنة الشكاوى ومستشارها القانوني، هو أنها طلبت من (السوداني) في قضية نشر متعلقة باتهامات فساد، تصحيح معلومات لم تثبت اللجنة خطأها، ولم تطّلع على مستنداتها.
المعروف في مثل تلك الخطابات، أنها تحتوي على مضمون الشكوى، ودفوعات الصحيفة، وقرار اللجنة وحيثياته!.
المستشار القانوني للمجلس، بكسل يحسد عليه، أورد الشكوى والدفوعات ونص القرار، وأهمل الحيثيات، طالباً من الصحيفة تصحيح ما لم يثبت خطأه!.
هذا قليل من الملاحظات على خطابات لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة، معظمها تعود إلى أخطاء وقع فيها المستشار القانوني، وأخطاء أخرى مطبعية وإملائية. نتمنى أن يطلع عليها الأمين العام للمجلس الأستاذ/ العبيد مروح.
إلى ذلك الوقت، نودِّع القراء الأفاضل اليوم، إلى أن نلتقيهم يوم السبت القادم، إن كان في العمر بقية.
///////////
