أعلنت في الثامن من فبراير 2021 الحكومة الجديدة، وخلا منصب وزير التربية والتعليم في تلك التشكيلة، وتداولت الاسافير والصحف ان سبب خلو ذلك المنصب هو ان الشخص الذي تقدم ليشغله (رسب) في اجتياز (الفحص الأمني) بحجة انه شيوعي الانتماء ! وان الجهة التي قامت بذلك الفحص الأمني هو مجلس السيادة ! الذي يضم عسكريين ومدنيين جاءت بهم التسوية التاريخية التي اعقبت ثورة ديسمبر ،وقتها استماتت قوي الحرية والتغيير ان يصبح تكوين ذلك المجلس ٦+٥لصالح المدنيين املا ان تتحطم علي جدار هذه التسوية رغبات العسكر التي اتسمت بها تلك المفاوضات المضنية والتي قام بها وسطاء من الاتحاد الأفريقي ودولة اثيوبيا والكثير من المشفقين من دول العالم المختلفة حتي لا تتم سرقة تلك الثورة وإيداعها الثكنة العسكرية .
كانت تلك التسوية كفيلة بأن تبعث شيئا من الطمأنينة في نفوس الثوار ، باعتبار ان ميزان الخلافات التي قد تنشأ مستقبلا في تشكيلة ذلك المجلس السيادي وكما اسلفت 6+5 لصالح المدنيين سيحفظ حقوق الفرقاء ، واعني المدنيين الذين قدموا آلاف الضحايا في طريق الثورة التراكمي خلال ثلاثون عاما من حكم الانقاذ العضوض .
في (الموجة الثانية) اَي ذلك التشكيل الحكومي الذي تم إعلانه في اعتقادي انه كان اول تجربة عملية لاختبار ذلك التحالف في كيفية فض النزاعات ، وهل ان 6+5 هي مهمة فاعلة كما توهم الثوريون وقتها ؟
ام ان تلك المعادلة هي محض وهم وأنها لن تستخدم كآلية لفض النزاعات ، وأنها ستظل تدير أعمالها في الخفاء، خاصة ان ما خلف الكواليس سيظل غائبا تماما عن الشعب وان مبدأ الشفافية الذي ومن المفترض ان يسم عمل هذا المجلس ستتجاوزه الأيام في ظل كثير من المتغيرات وسيدخل آداء ذلك المجلس في ظلام التسويات السرية ، وان الجانب المدني الذي عول الشعب عليه سيتحول الي حالة من الخطب الحماسية والبروتوكولات عديمة الجدوى ، وربما سيصبح المدنيون مجرد ارقام تنقصها فقط البزات العسكرية والأوسمة والنياشين .
إذن فان عملية ابعاد العالم الجليل محمد الامين التوم من حقيبة التربية والتعليم قد خضعت لمعامل ذلك المجلس ، والذي تحول بقدرة قادر الي مجلس (لاهوتي) يمنح صكوك الغفران ،ويفتي في ضمائر وسرائر العباد ، ولديه من مقاييس الطهارة والعفة ما يمنحه تلك القوة الطهرانية التي تجعله قادرا ان يفتي وعلي الملأ ان (زيد) مارق او (كافر) او وثني وعليه فان المقاييس التي أودعت لدي أضابير هذا المجلس قد قررت وبما لا يدع مجالا لللشك ان (عبيد ) لا يصلح للوزارة.
في غمرة المشكلات التي تحيط بفترة الانتقال تمضي هذه المراسيم القروسطية ، ويتم تسويقها كان شيئا لم يكن ، وتتراجع أهمية خيار الشعب، في هذه المسيرة الحافلة بالتحديات ،والحرائق ، وعودة التمكين العقائدي الذي خلنا ان الثورة قد تجاوزته بتلك النصوص الهشة والأماني العذبة.
لست هنا بصدد الدفاع عن محمد الامين التوم واثبات او نفي تهمة السيادي عنه بل أدافع وبقوة عن فرد قاد دفة وزارة التربية والتعليم في ذلك المنحني الصعب في المرحلة الأولي للحكومة الانتقالية ،والذي شهد كوارث الفيضانات ، وجائحة كرونا ، واستطاع ان ينجز او تنجز وزارة التربية في عهده ، اعقد امتحانات للشهادة السودانية وفي ظروف أمنية بالغة التعقيد . وشهد أيضا طباعة الكتاب المدرسي وفق معارف تتناسب وآفاق التحول المرتجى في أفق الثورة .
ولكني أدافع عن حق انساني ثبتته مواثيق الثورة ان هذا الوطن للجميع ،بكل معتقدات بنيه السماوية والموروثات العقائدية المختلفة ، والتي تجعل من حق الفرد في هذا الوطن ان يشغل اَي مسمي وظيفي طالما كان مؤهلا للقيام بذلك الدور .
ولن أقوم بنفي تهمة الشيوعية عن مهدي امين التوم او اَي شخص سوداني قادته ثقافته وافكاره ووعيه السياسي لتلك المدرسة السياسية ، ولكني أدافع عن حق طبيعي وقانوني تم تدنيسه ، وفي ظل صمت وتآمر ممنهج يهدد مستقبل الديمقراطية برمته في هذه البلاد ويعود بنا لأزمنة محاكم التفتيش والحكم الثيوقراطي .
عجيب! ولا زال غبار شوارع ديسمبر عالقا في سماء الوطن ، ويتحول مجلس سيادي اخترناه في لحظة هشاشة تاريخية الي مؤسسة إفتاء ديني ، وتمر من بين يديه كل ألاعيب الساسة وتلك المراسيم التي تستثني الشرفاء من الفعل الممكن من اجل هذا الوطن الغارق في محنته التاريخية !
musahak@hotmail.com
