ثلاث وزارات اتحادية تشكل عبئاً على الدولة
محمود عثمان رزق
4 September, 2023
4 September, 2023
morizig@hotmail.com
قبل أن تتكون الحكومة الجديدة - بغض النظر عن مسماها ومن يتولاها- يجب علينا الوقوف لمراجعة الهيكل الوزاري للحكومة الإتحادية كجزء من المراجعة الشاملة الكلية المزمعة لفترة ما بعد الحرب. نحن في السودان – وللأسف- نعمل بمقولة } بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون{ وهي مقولة ذمّها القرآن وذمّ أهلها أيّما مذمة لأنّها تعطل العقول والمواهب وحركة الزمان. فأصحاب هذه المقولة والعاملين بها - وهم لا يشعرون- لا يقبلون التغيير بل يقاومونه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً. فإذا تولى أحدهم وزارة أو وكالة أو إدارة في مؤسسة خاصة أو عامة يتركها كما وجدها لا يزيد عليها ولا يطور فيها شيئاً.
فنحن قد ورثنا من الحكومات السابقة ثلاث وزارات تشكل عبئاً على الدولة من الناحية المالية والوظيفية والمكتبية واللوجستية، وهي وزارات إستهلاكية غير منتجة. والجدير بالتنبيه، أنني لست ضد أهدفها التي قامت من أجلها والمنصوص عليها في الدستور، ولكن ضد وجودها الإداري ضمن العقد الوزاري الإتحادي كوزارات ووزراء. فمهام وواجبات هذه الوزارات والوزراء يمكن أن تنتقل لمكاتب أو هيئات ولائية متخصصة. والوزارات الثلاث التي أعنيها هي الآتي:
1- وزارة الشباب والرياضة
2- وزارة الإعلام
3- وزارة الشئون الدينية
ومهام هذه الوزارات الثلاث يمكن أن تقوم بها المكاتب أو الهيئات الولائية على أحسن وجه وابداع وبأقل تكلفة وبمعرفة أعمق بالبيئة التي تعمل فيها. هذه الوزارات الإتحادية تحتل مواقعاً ومباني مهمة في أماكن إستراتيجية يمكن أن يستفاد منها في أشياء ذات مردود مالي يدعم خزينة الدولة من غير تفريط في المهام التي كانت تقوم بها تلك الوزارات المعنية.
وأيضاً هناك وزارات يمكن أن تُنقل للولايات الأخرى في مباني تملكها الحكومة الإتحادية ويرفع عليها علم الحكومة الإتحادية، من ضمن خطة لتخفيف الزحمة الإدارية في العاصمة القومية لتنشيط وتطوير الولايات. فمثلاً لماذا لا تنتقل وزارة الزراعة لبركات أو مدني حيث الزراعة؟ ولماذا لا تنتقل وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية للفاشر حيث الثروة الحيوانية؟ ولماذا لا تنتقل وزارة السياحة لشندي أو عطبرة حيث الأثار الكوشية؟ ولماذا لا تنتقل وزارة النقل النهري والبري للدمازين؟
وخلاصة الكلام لماذا نصر على النهج القديم في الإدارة العامة ونكدّس الوزارات والصناعات والجامعات والخطط السكنية في الخرطوم؟! لماذا لا نفكر في عاصمة إدارية جديدة حتى ولو في أطراف ولاية الخرطوم؟ لماذا لا ننقل الثكنات العسكرية ومكاتبها خارج العاصمة في الولايات القريبة بعد أن أرتنا الحرب نجوم الليل بالنهار! على كل حال لابد من المراجعة الشاملة التي تشمل كل شيء صغيراً وكبيراً حتى مواقع بيع الجرجير. وعاش السودان حراً مستقلاُ آمنا عملاقاً
/////////////////////
/////////////////
قبل أن تتكون الحكومة الجديدة - بغض النظر عن مسماها ومن يتولاها- يجب علينا الوقوف لمراجعة الهيكل الوزاري للحكومة الإتحادية كجزء من المراجعة الشاملة الكلية المزمعة لفترة ما بعد الحرب. نحن في السودان – وللأسف- نعمل بمقولة } بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون{ وهي مقولة ذمّها القرآن وذمّ أهلها أيّما مذمة لأنّها تعطل العقول والمواهب وحركة الزمان. فأصحاب هذه المقولة والعاملين بها - وهم لا يشعرون- لا يقبلون التغيير بل يقاومونه وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً. فإذا تولى أحدهم وزارة أو وكالة أو إدارة في مؤسسة خاصة أو عامة يتركها كما وجدها لا يزيد عليها ولا يطور فيها شيئاً.
فنحن قد ورثنا من الحكومات السابقة ثلاث وزارات تشكل عبئاً على الدولة من الناحية المالية والوظيفية والمكتبية واللوجستية، وهي وزارات إستهلاكية غير منتجة. والجدير بالتنبيه، أنني لست ضد أهدفها التي قامت من أجلها والمنصوص عليها في الدستور، ولكن ضد وجودها الإداري ضمن العقد الوزاري الإتحادي كوزارات ووزراء. فمهام وواجبات هذه الوزارات والوزراء يمكن أن تنتقل لمكاتب أو هيئات ولائية متخصصة. والوزارات الثلاث التي أعنيها هي الآتي:
1- وزارة الشباب والرياضة
2- وزارة الإعلام
3- وزارة الشئون الدينية
ومهام هذه الوزارات الثلاث يمكن أن تقوم بها المكاتب أو الهيئات الولائية على أحسن وجه وابداع وبأقل تكلفة وبمعرفة أعمق بالبيئة التي تعمل فيها. هذه الوزارات الإتحادية تحتل مواقعاً ومباني مهمة في أماكن إستراتيجية يمكن أن يستفاد منها في أشياء ذات مردود مالي يدعم خزينة الدولة من غير تفريط في المهام التي كانت تقوم بها تلك الوزارات المعنية.
وأيضاً هناك وزارات يمكن أن تُنقل للولايات الأخرى في مباني تملكها الحكومة الإتحادية ويرفع عليها علم الحكومة الإتحادية، من ضمن خطة لتخفيف الزحمة الإدارية في العاصمة القومية لتنشيط وتطوير الولايات. فمثلاً لماذا لا تنتقل وزارة الزراعة لبركات أو مدني حيث الزراعة؟ ولماذا لا تنتقل وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية للفاشر حيث الثروة الحيوانية؟ ولماذا لا تنتقل وزارة السياحة لشندي أو عطبرة حيث الأثار الكوشية؟ ولماذا لا تنتقل وزارة النقل النهري والبري للدمازين؟
وخلاصة الكلام لماذا نصر على النهج القديم في الإدارة العامة ونكدّس الوزارات والصناعات والجامعات والخطط السكنية في الخرطوم؟! لماذا لا نفكر في عاصمة إدارية جديدة حتى ولو في أطراف ولاية الخرطوم؟ لماذا لا ننقل الثكنات العسكرية ومكاتبها خارج العاصمة في الولايات القريبة بعد أن أرتنا الحرب نجوم الليل بالنهار! على كل حال لابد من المراجعة الشاملة التي تشمل كل شيء صغيراً وكبيراً حتى مواقع بيع الجرجير. وعاش السودان حراً مستقلاُ آمنا عملاقاً
/////////////////////
/////////////////