ثوابت ومتغيـــرات

musalamicars@yahoo.com



من الطبيعي في كل العالم، أن تكون العلاقة بين الحكومة والشعب، علاقة طيبة مبنية علي خدمة المواطن، وإنسانية، حفظاً لحقوقه، كما يقوم المواطن بدوره في اتباع القوانين، التزام النظم والأُطر التي تضمن سلامته، وسلامة من حوله. بهذه الثقة تُقام المؤتمرات والسمنارات وتُعقد الوِرَش؛ وصولاً لعلاقة حميمة بين هذين الطرفين، وضماناً لاستقرار البلد وزيادة لمحبة الوطن ومكتسباته.

المتابع لحال بلدنا هذا، يجد أنّ هذه العلاقة معطوبة ومشوهة؛ وللأسف ليس للمواطن يدٌ في هذا الأمر، وكما ذكر صلاح قوش للصحف في الأيام الفائتة: (أنهم أتوا للحكم وأعدائهم في جيوبهم، وأنهم بدأوا بإخراجهم ومعاداتهم) انتهى حديث الرجل. ما لم يقله في هذا الحديث، ويبدو واضحاً من سلوك الحكومة، أنّه يقصد الشعب السوداني ككل! حيث جاءوا معادين له بدءاً. قبل أن يعترض أو يوافق عليهم؛ وإلاّ بربكم، ماذا يعني أن يتحدث الناس عن الفساد، ثم يطالبهم الرئيس بالبينات؟ وعندما يشتكي المواطن من فلان الموظف، أو المعتمد الفلاني، تثور الدنيا الحكومية، ثم لا تهدأ  لها ثائرة. مُــتَّــهِمة الشاكي بالكذب وواصفته بالحسد! لكأنّما الوطن مِلكاً لاحدٍ من الناس دون الآخرين.

انظروا جميعاً، وبالتاكيد تتابعون مسلسل وزارة الصحة. فمنذ أن تمّ فكّ مستشفيات الخرطوم، من وزارة الصحة الاتحادية وأيلولتها للولاية، تزامن هذا الأمر مع تولية بروفيسور مامون حميدة وزيراً لصحة الخرطوم.  تلفتوا يمنة ويسرة. نعم قد لا يحتاج الأمر حتي لهذه الالتفاتات الصغيرة، لتجدوا أن هذا الوزير قد عبث بالصحة وبكل مرافقها. فمستشفى بحري الجديد، مُخالف للمواصفات، وسيادته يقول إنّه غير مسؤول، فهذا عمل الوزير السابق.  كأنها شركات أفراد، وليس مال شعب منهوك، تتوجّب عليه، بحكم المنصب، متابعته وليس التبرؤ منه. إلى ذلك فقد جاء الرجل بكلمة الصدق في موضع باطل! اذ تحدث كثيراً عن توطين العلاج بالريف. ذاك كلام طيب، ولكن لتوطين العلاج بالريف، فواجبٌ عليك إعداد مستشفيات طرفية مجهزة بكل ما يحتاج اليه المريض. من أجهزة الفحص والتشخيص والرسومات والرنين والأشعة، فضلاً عن البيئة المناسبة للكادر الطبي العامِل. لم يفعل الوزير شيئاً من هذا القبيل؛ ما يجعل الأمر يبدو كأنه تصفية حسابات قديمة أو غيرة مِهَنيّة! إن لم يكن ذلك كذلك، فمن ذا الذي يفسـِّر إغلاق مستشفى جعفر بن عوف للاطفال؟ بطرد مديره ووقف خدماته الطبية المقدّرة، بل والضرورية، وبالقوة؟ ولماذا ما تزال مستشفيات  سوبا  و بشاير، لا تتعدى قوتها العملية نسبة ال٦٠٪ من احتياجاتها؟ إنّ المستشفى الطرفي بوضعه الحالي، لايفعل غير أن يزيد معاناة المرضى، بدلاً عن رفع  آلامهم.

انظروا إلى يوم أمس القريب. فقد تمّ تشريد العاملين بمستشفي الخرطوم، والذي تستقبل حوادثه مريضاً كل دقيقتين. لقد تمّ نقل كثير من كادره الطبي المؤهل. إلى مستشفيات أخرى. تمّ كذلك نقل الأجهزة والمعدات، كما ورد ذلك في بيان لنقابة العاملين بالمستشفى أمس الأول؛ علاوة على إهدار الموارد المالية بإلغاء ووقف الزيارة. في ذات الوقت الذي أعلن فيه  دكتور خالد عبد المطلب، مسؤول برنامج الأمراض السارية وغير السارية بوزارة الصحة الاتحادية، عن انقطاع الإمداد الدوائي المجاني، لعلاج الملاريا في الولايات بنسبة ٣٠٪ الي ٧٥٪ بالمرافق الصحية، بما فيها ولاية الخرطوم. وذلك بالرغم من توفّره عبر الدعم العالمي بالهئية العامة للامدادات الطبية.

عندما ترتفع الأصوات بإقالة مثل هذا الوزير، ومحاسبته على التلاعب بأرواح المواطنين، لا تجد استجابة غير الممانعة الكاملة، بل والقوية من جانب الحكومة. باعتبار أن الشعب لا يفهم شئيا ..!  وأنه غير واعي بما يُصيبه بفقد وزير فاشل! أو أنه شعبٌ غير مدرك عواقب أمرِه! وما هو إلاّ عدوٌّ للحكومة، تتوجّب محاربة أيّ متطلبات من ناحيته.

ألم أقل لكم في البداية، إن العلاقة عندنا علاقة غير طبيعية بين شعب وحكومته؟

اللهم قد بلغت فاشهد ...