لا شك أن التعليم ثروة بالنسبة لكل مجتمع أو دولة لأنه يُعنى بالموارد البشرية، حيث يمثل التعليم منظومة راس المال الفكري والاجتماعي والثقافي. أيضاً ترتبط سياسات التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة بالتعليم وجودته من خلال الاهتمام بالفرد، ونذكر هنا ما قاله سيمون كوزنتز بأن العامل البشري يعد من أهم العوامل في تكوين راس المال في المجتمع، والأمم المتحدة صدقت على سبعة عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة لتكون بمثابة نقاط مرجعية لكل الدول لضمان الرفاه للفرد وحماية كوكبنا والقضاء على الفقر؛ وركز الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة على التعليم وكانت المرة الأولى التي يوضع فيها التعليم كهدف مستقل، ايضاً تحدث البند الرابع عن جودة التعليم لضمان تعليم جيد وشامل ومنصف مع تقرير التعليم مدى الحياة. ولا شك أن الأمم المتحدة عندما ركزت على التعليم الجيد ودعت اليه لم تقصد أية نوع من التعليم يمكن الوصول اليه كأن يكون الجميع يقرؤون ويكتبون ويعرفون الحساب، لكن الهدف أن يكون التعليم في التنمية المستدامة ليس مجرد تلقين محتوى ينحصر في القراءة والكتابة وانما تعليم يساعد الجميع منذ الطفولة على اكتشاف ملكاتهم الكامنة ومستوى ادراكهم بما يمكنهم من الدخول الى المجتمع كمواطنين منتجين ومبدعين مستعدون الى قيادة المستقبل، وبذلك تكتمل العملية التعليمية وتأخذ دورها الكامل في مساعدة المجتمعات في النهوض، واقامة مجتمعاً اكثر عدلاً وتسامحاً وابداعاً وابتكاراً؛ لذلك يجب أن تكون مسائلة المعلم معيارها التي ترتكز عليه التقييم المرتبط بالإنجاز الاكاديمي للطلاب ولا نعنى هنا فقط مستوى الدرجات ولكن نعنى درجة التقدم في مستوى كل طالب.
إن معنى التعليم الجيد هو التنمية السليمة التدريجية التي تعلم الطالب كيف يصبح عضواً نشطاً وفعالاً داخل مجتمعه، واحصاءات وقياسات حول درجات الاختبار وعدد الكلمات المحفوظة او التي يستطيع قراءتها تعتبر قياسات سطحية تضر الطالب والعملية التعليمية. وبحسب منظمة الاشراف وتطوير المناهج (ASCD) وهيئة التعليم الدولي (EI)أن التعليم الجيد هو الذى يركز على الطالب بصورة متكاملة من خلال تطوره الاجتماعي والعاطفي والبدني والادراكي والحسي وليس فقط نتيجة الاختبار. لذلك نجد ان قضية التعليم وجودته يجب الاهتمام بها من خلال جميع مراحل التعليم حيث انه مصدر الطاقة البشرية التي تسهم في التنمية الاجتماعية والبشرية. إن التنمية البشرية تعتبرها الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي بأنها عملية تنمية مهارات ومعارف وقدرات افراد المجتمعات ومركز تحقق هذه الخصائص هو النظام التربوي والتعليمي، وكلما تحققت هذه الخصائص ارتفع مستوى التنمية البشرية وبالتالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك دراسات عديدة عن العلاقة بين نوعية التعليم ومؤشرات التنمية حيث بحثت هذه الدراسات الفروق الدولية في نوعية التعليم وعوامله وأثرها على نمو المكاسب الاقتصادية خلال 10 الي 20 سنة، واثبتت الدراسات وجود علاقة قوية بين جودة التعليم والتنمية ومكاسبها الاقتصادية.
لابد أن يوفر للتعليم موارد تضمن توفر الصحة ومقوماتها والبيئة الآمنة التي تحفظ الطالب جسدياً ونفسياً، أيضاً يتم دعم التعليم من خلال ثلاثة ركائز هي ضمان وصول المعلمين الي الجودة، وتوفير ادوات التعليم الجيد، والتطوير المهني، واقامة بيئة تعليم آمنه ومساندة تتميز بالجودة. والمتأمل في حال التعليم في السودان اليوم يلحظ أن مخرجات التعليم تنقصها الجودة، حيث كان التوسع على حساب الجودة، واهدار الموارد الشحيحة على توسع افقي؛ والسودان من ضمن الدول التي انفقت من ناحية موارد التعليم والتدريس مع باستثناء الرواتب والاجور فقط 1 في المائة من متوسط الحصة المخصصة للموازنة المقررة للتعليم الابتدائي في مجال الكتب الدراسية ومواد التعليم الاخرى، في حين ان ما يعرف بمبادرة التدخل السريع لتعزيز التعليم الابتدائي، التي وضع اطارها البنك الدولي لعام 2004م قامت بمفهوم أن الدول اذا ارادت الوصول الي مستويات معقولة ومقبولة من الجودة والفعالية فلابد من تخصيص ثلث الانفاق المعتاد على المرحلة الابتدائية، والانفاق العام على التعليم في السودان لا يتعدى 2.22 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ايضاً كان القضاء على معهد التربية بخت الرضا طامة كبرى وربما كان تدميره بمفهوم أنه لبنة استعمارية، أو للاستفادة من اصوله، ونسى من اتخذوا القرار أهمية دوره، أيضا ربما ظنوا أن التعليم العالي أهم من المراحل التي تسبقه؛ كذلك كان لدخول القطاع الخاص واستثماره في قطاع التعليم اثر كبير على جودة التعليم وضعفه واصبحنا نرى فقط مظاهر احتفالية لا قيمة لها من الناحية الاكاديمية والتربوية حتى في رياض الاطفال، ايضا كان ضعف رقابة الوزارة اثر كبير على الجودة، وهجرة الكوادر المؤهلة، وضعف تأهيل المعلمين؛ ونذكر هنا أن الدراسة عن بعد التي ابتدعتها بعض الجامعات من أجل تحصيل ايرادات كان لها اثر بالغ على سمعة التعليم في السودان حيث اتصفت العملية فيها بالمجاملة بغرض تحقيق مكاسب في عدد الطلاب وبالتالي زيادة الايرادات، كما توجد حالات غش واضحة يتحدث عنها الجميع، كما تكتب البحوث عن الطلاب بما لا يحقق الهدف منها، واصبحنا على الالسن حالنا وحال بعض الدول التي تباع فيها الشهادات الجامعية، ونذكر هنا أن دولة قطر اصبحت لا تعترف بشهادات الجامعات السودانية، واعتمدت 56 جامعة للدراسة عن بعد ليس من بينها اي جامعة سودانية.
اذا ثورة التعليم العالي لم تكن ثورة نحو الجودة وتنمية الموارد البشرية بل كانت على حساب الجودة، والكم دون الكيف ولم تفرز الموارد البشرية المأمولة، أيضا ونتيجة لهذه الثورة تم تدمير معهد التربية بخت الرضا. واذا ارادت الحكومة تدارك الوضع عليها تأهيل المعلم والمدارس وتغيير نمط التعليم السائد ليؤهل الانسان القادر على البناء والمساهمة في تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي تعتبر رأس الرمح لأى تنمية مستدامة .
الصيحة: 06/08/2018
omarmahjoub@gmail.com
