حتى تحويلات العلاج يا على محمود …. بقلم: سيد الحسن

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد وزير المالية
بعد التحية
ورد بصحيفة الرأى العام الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2012  خبرا بعنوان (النقد الأجنبى .. مزيدا من الضوابط). أقتطف منه ما نسب لسيادتكم بالنص :
(وأكد الاستاذ علي محمود  وزير المالية أمس  الاول أن الضوابط الجديدة جاءت منعاً للتحايل بغرض الحصول على النقد الأجنبي، حيث سيتم تحويل مبالغ العلاج للمرضى إلى حساب سفارة السودان في البلد المعني لتقوم بدفعه إلى المستشفى الذي يتلقّى فيه المريض العلاج، مبيناً أن الذين يدرسون بالخارج سيتم تحويل المبالغ مباشرة إلى جامعاتهم.)

(1)      السيد الوزير
الى وقت قريب كانت تعانى معظم سفارات السودان مشكلة تحويلات مرتبات ومصروفات تسيير البعثات الدبلوماسية نتيجة للمقاطعة الأمريكية والمعروف بنكيا بمقاطعة ( OFAC) . حيث كانت معظم السفارات تقوم بأرسال أحد موظفيها  لأستلام  المرتبات ومخصصات السفارة كاش من السفارات ذات الدخل العالى و تتم هذه العملية كل 3 أو 4 أشهر. مما يعنى أن الحكومة ممثلة فى السفارات تقوم بحمل المبالغ كاش تفاديا لخطر الحجز الأمريكى. حتى البنوك السودانية تفاديا للحجز من قبل المقاطعة الأمريكية تقوم بأرسال أيداعاتها كاش وبالشنطة  فى حساباتها فى البنوك الخارجية القريبة مثالا لاحصرا البنك الأهلى بجدة . وبنك لبنانى آخر فتح فرع له فى السودان خصيصا للقيام بتمرير التحويلات والأعتمادات بعيدا عن مناطق الحجز (المقاصة) مقابل عمولات أضعاف أضعاف المعدل العالمى وخاصة فى خطابات الأعتماد .
هل قامت وزارتكم وبنك السودان بما يضمن مرور  تحويلات علاج السودانيين  للسفارات بكل سهولة ويسر دون تعرض التحويلات لقرار الحظر؟
سجل البنوك السودانية حافل بالأموال المحجوزة بقرار المقاطعة الأمريكية من عائدات الصادر وخطابات أعتماد الوارد.
والواجب عليكم كوزير للمالية تذليل عقبات أنسياب عائدات الصادر وخطابات أعتماد  الوارد  قبل توريط أموال الفقراء طالبى العلاج.

(2)     السيد الوزير
معظم حالات العلاج بالخارج لا تتحمل  التأخير ولو لأيام معدودة , ما بال السيد الوزير أذا تم حجز أموال علاج هذا المريض , أيجب عليه الأنتظار لحين فك أسر فلوسه من المقاطعة الأمريكية  وسوف لن تتمكن السفارات من فك الحجز  حيث أن حكومة السودان وسفاراتها وموظفيها موجودون فى كشف الشركات والمؤسسات والأشخاص المفروض عليهم الحظر. (أستعجال حالات العلاج الوزير شخصيا واجهها وبحكم أنه وزير لجأ للسفارة السودانية فى واشنطون ودفعت السفارة المبالغ مقدما لعلاج أبنه عمر على محمود وحتى قبل تصديق وزارة المالية وبنك السودان)
هل قارنت سيدى الوزير بعلاج ابنك عمر بمبلغ   32.391.70    دولار ما يعادل «87.458» جنيه والذى تم دفعه من أيرادات السفارة بواشنطون بحجة مسابقة الوقت لأجراء عملية أبنك  فى التبرير المقدم من وزراتكم  لصرف المبلغ قبل تحرير المستندات الرسمية والتى تدعم أحقيتكم فى علاج أبنكم بما أن والده دستورى . القضية ومادر حولها تناولتها بأسهاب صحيفة الوطن فى مايو 2011.
ذكرت الحادثة ليقارن سعادتكم بين أهمية زمن العلاج   لأبنكم وتخطى الأجراءات الرسمية وبين التعقيدات التى سوف  يواجهها طالبى العلاج  فى التحويل من حر مالهم الى السفارات بناء على قرار  سعادتكم لتشديد الضوابط ، علما بأن طالب  العلاج  فى حالة أبنكم تم علاجه من المال العام وبكل سلاسة  وبقية طالبى العلاج بالخارج من حر مالهم سوف  يواجهون المرض ومشاكل التحويلات للسفارات ناهيك عن سجل تعامل موظفى سفاراتكم  مع مواطنيها  الحافل بعدم تقدير واجب الوظيفة  وحقوق المواطنون.

(3)     السيد الوزير 
للقيام بالعملية حسب تصوركم تحتاج  الى كفاءة وزيادة موظفين فى سفارتكم خاصة فى الدول التى يتردد عليها السودانيون بكثرة للعلاج  الأردن مثالا لا حصرا. علما بأنك شخصيا وجهت فى خلال عام 2011  لتخفيض تكاليف البعثات الدبلوماسية  وخاصة الملحقيات الأدارية والثقافية . علما بأن عملية تحويلات العلاج حسب تصوركم وقراركم  تعتمد أعتمادا كليا  على خدمة هذه الملحقيات الأدارية والحسابات.

(4)     السيد الوزير 
من أساسيات عمل وزارتكم   وبنك السودان  وضع السياسات الأقتصادية للبلد ومتابعة تنفيذها , وحتى تقوم وزراتكم بهذا الواجب الأساسى بصورة سليمة  يتطلب  قيام وزارتكم بالرقابة  الكاملة (غير منقوصة) على المال  حسبما ذكر الخبير الأقتصادى د.بابكر محمد توم ود.يونس  الشريف بالفضائية السودانية فى نوفمبر الماضى وهم يشغلون مناصب رؤساء  اللجنة الأقتصادية والزراعية على التوالى . وحسبما صرح به د.بابكر محمد توم أنه حسب آخر تقرير  للمراجع العام أن وزارتكم  تملك حق الرقابة على 17% من المال  العام وأن 83% خاضع لرقابة وتصرف  جهات عليا نافذة بعيدة عن رقابة وزارتكم.
يجب الأخذ فى الحسبان أن تحويلات العلاج  الحقيقية مضافا أليها التى يقوم بتزوير مستنداتها تجار العملة لا تعادل حتى واحد فى المائة  ألف  من موزانتكم ولا تستحق هذا القرار الصادر بخصوص تحويلات العلاج. وغض  الطرف عن رقابة 83%  من المال العام والتى ذكرها عضو برلمانكم ورئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان.
(5)      السيد الوزير
ثقة المواطن فى الحكومة أهتزت وثقة المواطن فى الحصول على معاملة  محترمة  من  بعثاتكم الخارجية  أصبحت ضعيفة  حيث أن معظم السودانيون لا يجبرهم حتى الى الحضور لمبانى البعثة ألا الشديد القوى.
وأن قراراتكم سوف تكون أثارها السلبية  على أسعار العملات الصعبة أكبر بكثير مما هى عليه قبل قراركم. حيث أن معظم المرضى طالبى العلاج بالخارج أما مقتدرين أو كبار سن يقوم أبنائهم بالصرف عليهم . وعلى أستعداد لدفع أى سعر للعملات الصعبة مهما غلت أملا فى الحصول العافية لمريضهم والتى لاتقدر  بالماديات . ولتفادى  تأخير  التحويلات  والدخول فى أستجداء موظفى بعثاتكم  لتقديم  الخدمة سوف يضطرهم اللجوء  الى أسواق  أشد سوادا من السوق الأسود الحالى.
السيد الوزير
أسأل  الله أن يهديكم بالرجوع عن قراركم بخصوص تحويلات  العلاج  درءا  للمخاطر المتوقعة على طالبى العلاج وعلى أسعار العملات أيضا.
أحترامى وتقديرى
سيد الحسن
Sayed Elhassan [elhassansayed@hotmail.com]