حتى لا يصبح القانون ملاذا آمنا للفاسدين!! .. بقلم: عادل الباز

أمس الأول ـ الاثنين ـ استدعتني نيابة  الأموال العامة للمثول أمامها في يوم أمس ـ الثلاثاء ـ بسبب ما أثير في صحيفة الأحداث عن فساد في سوداتل أو كما قال خطاب الاستدعاء. أرفقت النيابة مع الخطاب أمراً بإيقاف النشر تجدونه منشورا مع هذا المقال.
ما يهمني في هذا المقال هو الخطاب المرفق، أما قصة الاستدعاء نفسها والدور الذي تنهض به نيابة المال من جهد غير محسوس للرأي العام في سبيل مكافحتها للفساد فسنعرض له في مقال لاحق. على أني أود أن أبعث بتحية للسيد الرئيس عمر البشير ووزير العدل اللذين سارعا بفعل يليق بمكانتهما وأثبتا حسن ظني بهما وهاهي القضية التي أثرناها موضع تحقيق وبحث أمام النيابة وسيثبت التاريخ ما إذا كنا على حق أم باطل ما كانوا يفعلون!!.
تلعب الصحافة دورها الرقابي على مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بوضع ممارسات تلك المؤسسات تحت الضوء، وحين تخرج المؤسسات من أقبية الظلام وتتعرض للضوء فإن ذلك من شأنه إصحاح بيئتها وكف الفساد الذي يمكن أن ينتشر فيها وفي ذلك حماية لها من إهدار حقوق الآخرين سواء أكان هؤلاء الآخرون عامة الجمهور الذي له مصلحة في تلك المؤسسة أم كان حقوقا للدولة التي  تستفيد مباشرة من مشاركتها في المؤسسة أو من العائدات (زكاة أو ضرائب) التي تعود عليها من أرباح الشركة. في المقابل حين تترك تلك المؤسسات بلا رقابة فإن من شأن ذلك أن يهدر مصالح الدولة ومصالح مواطنيها. وأي سعي بقانون أو بغيره لحجب النشر إنما يعود ضرره على المجتمع صاحب المصلحة الحقة في أن تدار المؤسسات خاصة أم عامة على مبدأ الشفافية. هذا المنطق المصلحي البسيط يوضح أن إبقاء المؤسسات خارج نطاق الرقابة هو مفسدة لها أولاً وضررها أكثر من نفعها بل لا نفع أصلا.
الآن نحن في منحى آخر إذ تعتقد النيابات أن النشر في مرحلة التحري  قد يضر به ولذا فإن الأفضل للنيابة أن توقف النشر لتجنب الأضرار المتوقعة له. يمكننا أن نتفهم ذلك في إطار جرائم معينة ولكن ليس بالإطلاق. فالجرائم الخاصة بالنشر والتي تفضح وتكافح  الفساد هي بالأصل ابتدرت تعريتها له من خلال النشر فتم التعرف على أن هنالك جريمة يجب أن تكافح. وكلما سمح بالنشر كشفت الظاهرة أكثر وتم التقاط مستندات أهم، فالنشر يغري بالتناصر لمكافحة الفساد ولذا فهو مفيد. ولي تجربة شخصية في ذلك إذما أن بدأنا بنشر قصة الفساد في هذه المؤسسة أو تلك حتى تشجع كثيرون للحديث بل تبرع كثيرون بوئاثق في خزائنهم كانوا يحتفظون بها لسنوات ودلنا آخرون على ملفات في أماكن محددة داخل أو خارج السودان. مطاردة هذه الوثائق والتقصي حولها أمدتنا بزخيرة مناسبة لمواصلة الحملة  ضد الفساد. لو أن التحري أوقف النشر منذ المقالات الأولى لما تم العثور على أيٍّ من تلك الوثائق. فكيف يستقيم عقلا أن تسعى النيابة  وبالقانون لإيقاف مصدر مهم تتحصل منه على معلومات ثمينة وما يضيرها من ترك النشر يرفدها بمزيد من الوثائق والمعلومات وتمضي هي في تحقيقاتها وتحرياتها مسنودة بجهات كثيرة متظافرة في خدمتها لتحقيق العدالة.
للصحافة طرائقها في الحصول على المعلومات من مصادر وبوسائل قد لا تتوافر أصلا للتحري والعكس أيضا صحيح وبذا يكمل الإنجاز الصحفي مهمة القانونيين، وهم يقومون بأداء ذات الرسالة بطرائق قِددا. ليس من مصلحة أحدهما حجب الآخر. كثيرون يتعاملون مع الصحافة بيسر وشفافية باعتبارها مؤسسة مجتمع مدني وهي أقل تعقيدا سواء أفي الوصول لمعلومة أم نشرها، عكس النيابات التي يخشى الناس التعامل معها أو طرق أبوابها خوفا من «جرجرة» لا تنتهي وقد تودي إلى ما لا يحمد عقباه. فالسلطان لا يزال مخيفا في وجدان كثيرين. ولذا فحين تطفح الصحف بقضايا الفساد لن تجد ذات المعدل في نيابة  جرائم المال العام، فالناس يسعون الى الصحافة بوثائقهم ولا يطرقون أبواب النيابات إلا قليلا. فمحاولة إلغاء دور الصحافة أو تعطيلها عن أداء دورها لا يخدم العدالة في شيء بل يضر بها. انظر لما يفعل الصديق الطاهر ساتي في الزميلة السوداني فهو يكاد ينشئ نيابة خاصة في بابة  المقروء (إليكم)…. فالطاهر يقدم خدمة  للمجتمع وللعدالة لا تسطيعها النيابات إذ أصبح (إليكم) ملجأً لحملة الوئاثق التي يدقق فيها الطاهر وينشرها وغالبا ما تحقق نتائج باهرة.
منطوق المادة 115 من قانون العقوبات التي تُقرأ: هكذا «من يقم قصدا بفعل من شأنه التأثير على عدالة الإجراءات القضائية أو أي إجراءات قانونية متعلقة بها يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة أو كليهما.» والتي تستخدم لمنع النشر لا تشي بأن ذلك مقصودا به قضايا النشر التي ذات طبيعة مختلفة. إن عدالة الإجراءات الجنائية يحققها توثيق الفساد ونشره وليس التعتيم عليه. وعدا هذا الفهم يمكن أن تصبح هذه المادة ملاذا آمنا للمفسدين يستخدمونها لمنع النشر بانتظار انتهاء التحري فيهربون بمفاسدهم!!. كثيرون ناقشوا المادة وثار حولها جدل كثيف ولكنه لم يصل لشيء، وظلت عصية على التغيير والحصر وتمددت بطريقة أصبح معها النشر ميسورا من أي نيابة في أي قضية.
كان بإمكاننا مناقشة القضية من باب حرية التعبير ولكني آثرت أن أدخل عليها من المصلحة المتحققة للأطراف كافة من إتاحة النشر. على العموم سنحتفظ بحقنا القانوني في استئناف قرار منع النشر في قضية سوداتل ونأمل أن نجد عونا قانونيا من الجهات المختصة لأداء رسالتنا في ظل بيئة قانونية أفضل لأننا نأمل أن نعمل مع الجهات العدلية في مكافحة الفساد وحتى لا يصبح المفسدون «نعامة مك، ما من أحد يقول لها تك»!