حدث فى جامعة الخرطوم!!

مناظير
زهير السراج
drzoheirali@yahoo.com 
اطلع السادة القراء فى الاسبوع الماضى على رسالة طلاب الطائفة القبطية بجامعة الخرطوم الذين يجدون صعوبة كبيرة فى ممارسة انشطتهم الاجتماعية والثقافية داخل الجامعة لدرجة انهم عجزوا حتى الآن ومنذ اربعة أشهر مضت عن الحصول على (قاعة) لعقد اجتماعاتهم الدورية كـ(رابطة) للتفاكر فى شؤون دينهم ورابطتهم، وهى ابسط الحقوق التى كفلها لهم الدستور السودانى والقوانين السودانية بمختلف انماطها وانواعها بما فى ذلك قانون جامعة الخرطوم، وقبل ذلك كله انتماؤهم الوطنى الذى لا يشك فيه احد، ومساهماتهم الكبيرة فى كل مجالات الحياة فى السودان، والسلوك الراقى الذى يمارسون به انشطتهم ويديرون به حياتهم الى درجة الحياء الشديد حتى لا يثيروا انتباه احد.
* برغم كل ذلك فوجئ اعضاء الرابطة الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين بحرمانهم من استخدام القاعة التى ظلوا يعقدون فيها اجتماعاتهم الاجتماعية الثقافية ويتفاكرون فى امور دينهم ودنياهم بكل رقى وهدوء، بكلية القانون بحجة ان بعضهم لا ينتمى للكلية، كما قال لهم عميد القانون، وطلب منهم ان يحضروا موافقة الشؤون العلمية بالجامعة حتى يسمح لهم باستخدام القاعة، وعندما فعلوا بعد شد وجذب، رفض السماح لهم باستخدامها بحجة انها تكون مشغولة فى الوقت الذى يريدونها فيه، وهى ليست كذلك، وانما هى حجة اخترعها من عنده حتى يحرمهم منها، بدون ان يعرف احد الاسباب التى تجعل استاذا يتصرف هكذا مع بعض طلابه فى بلد عرف بالتعددية واحترام الاديان والثقافات منذ آلاف السنين، وينص دستوره على ذلك وتمنع قوانينه التمييز بين المواطنين بسبب الدين والعرق واللغة وإلا عد ذلك من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.
* لا أعلم والله سببا يجعل السيد عميد كلية واجبها الاول تدريس القانون واشاعة احترام القانون، يحرم بعض طلابه وتلاميذه من حقوقهم الدستورية والقانونية، ويتحجج بأسباب يعرف انهم يعرفون انها غير صحيحة، بدون ان يضع اى اعتبار لما قد يسببه ذلك من ألم فى نفوسهم ويجرح وطنيتهم وانتماءهم لهذا الوطن الذى يتسع للجميع!!
* نعم، ليس هنالك سبب لذلك، إلا اذا كان السبب هو ان هؤلاء الطلاب من القلة القليلة التى تحرص غاية الحرص على ممارسة حقوقها بكل الاحترام والادب للجامعة وقوانينها واساتذتها وطلابها وكل العاملين فيها، ولا يكاد احد يحس لهم بأثر فى كل ما يفعلونه منذ لحظة دخولهم الجامعة وحتى تخرجهم منها، وظل هذا ديدنهم منذ تأسيس الجامعة وحتى اليوم!!
* قد لا يرى عميد القانون فى هذه القضية سوى (قاعة) لم يسمح لبعض الطلاب باستخدامها، ولكنها بالتأكيد أكبر من ذلك بكثير، وهى تستحق من سيادته ومن ادارة الجامعة، التفكر مليا وإعادة النظر واتخاذ القرار السليم.