منذ أن نعق غراب البين في بلادنا يوم 30 يونيو 1989م ، عرف كل عاقل أنّ شعبنا قد قسم غصباً عنه إلى معسكرين لا ثالث لهما. معسكر الإسلامويين الذين سطوا على السلطة تحت فوهة البندقية ، ومعسكر آخر هو شعبنا الذي أرادو له شعار (الذي لا يغنّي معنا فهو يغني ضدنا)!! لم تتغير تلك القاعدة على مدى سبع وعشرين سنة ونيف. هناك الأخوان المسلمون بكل مسمياتهم التي لا تحصى ، وفي يدهم السلاح والمليشيات والمال الذي سرقوه وما برحوا يواصلون سرقته بشتى الطرق. وفي الجهة الأخرى تقف الملايين التي صودرت حناجرها وصودر حقها في العيش الكريم. قصدت القول أن الإسلام السياسي لا يمكن أن يعيش في أي تربة دون أن يجد لنفسه عدواً. وتلك طبيعة ا لفكر الإقصائي الذي لا يؤمن بالحوار رافضاً منذ البدء الإعتراف بالآخر المختلف.
في مؤلفه (التيارات الإسلامية وقضية الديموقراطية)، يقول عالم الإجتماع ، الدكتور حيدر ابراهيم علي: (يمثل وجود عدو أو خطر جزءاً أساسياً في تكوين أيِّ أيدولوجيا أصولية، سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية. فهذه الثنائية بين الخير والشر وحتمية الحرب بينهما تبرر التطرف والعنف ، لأن التاريخ يصبح عند الأصوليين حرباً مقدسة لإعلاء كلمة الله مهما كانت الصعوبات والعقبات. لذلك لابد من خلق هذا العدو من العدم حين لا توجد قرائن واحتمالات بوجوده.) ص 19.
ما قاله الدكتور حيدر ابراهيم علي ، ينطبق على تخبط الإسلامويين وهم يواجهون تقلبات الخارطة السياسية في عصر الميديا ، حيث أمكن انتقال المعلومة في جزء من الدقيقة من أقصى الكرة الأرضية إلى أدناها وتمليكها للناس دون رقيب أو حسيب . إنّ انتشار المعلومة يفضح العقلية التآمرية للإسلامويين وفقه سد الذرائع . كانت الشيوعية ما قبل انهيار منظومة الإتحاد السوفيتي هي العدو الذي يشنون ضده حربهم . وحين خمدت نار الشيوعية كانت العلمانية هي البديل، مع العلم أن العلمانية لا دخل لها بأطروحات الإلحاد. لكن بالنسبة للإسلامويين لا بد من خلق عدو.
قلت في رأس هذا المقال إنّ هدف هذا النظام القبيح مذ أجهز على السلطة هو احتواء كياناته المختلفة – وتابعيه من الإنتهازين وعديمي الضمائر والساقطين في امتحان القيم والإنسانية- ورفدهم بالهبات لكسب ودهم.. يدخل في قائمة أولئك: السياسي الفاشل والمثقف الإنتهازي والشرطي الذي أغرته الرشوة باسم الحافز ويتزعم أولئك رجال القانون الذين سقطت ضمائرهم لحظة أن نظروا لتطبيق العدالة من زاوية مصلحتهم ومصلحة سيد نعمتهم! إن القاضي وهيئة محكمته ممن أصدروا الإدانة على الطالب المناضل عاصم عمر ليكون كبش فداء لمآرب سيدهم هم أول من سيدفع الثمن يوم تندلع ثورة شعبنا على الباطل والتي تلوح بشائرها في الأفق.
ليس منظوراً أن تتكرر مهزلة إغتيال شهيد الفكر محمود محمد طه بحيث يفلت متآمروها من غضبة الحليم. نحن بوضوح تام معسكران : معسكر الكيزان ضد معسكر الشعب السوداني. وأقولها – وليفسرها من شاء كيفما تروق له – بأنّ سيف الإنتقام باسم القضاء سوف يجتث رقاب من لوحوا به. وعلى الإسلامويين إن كان بينهم رشيد ألا يتمادوا في حماقتهم بحيث تنقلب عليهم ناراً لن تبقي ولن تذر. إنّ إعدام الطالب المناضل عاصم عمر يعني أنّ النظام قد تجرأ وأدخل إصبعه في عين شعبنا..ذلك أن عاصم عمر لم يعد ذاك الطالب القادم من هامش تشعل فيه النيران وتغتصب حرائره دون أن تقوم للقيامة قائمة. وليس هو القادم من أرض الجزيرة الخضراء يباد درة مشاريع السودان فيها دون أن تقوم لفلاحيه قائمة. وليس عاصم عمر ذاك القادم من الشمال يتم إغراق كنوزه (كنوزنا) ذات الأربعة آلاف سنة باسم سدود وهمية ويقتل أطفالهم (أطفالنا) في كجبار بدم بارد دون أن ينفخ في صور قيامة النظام. وعاصم ليس إبن الخرطوم التي تغرق في عفن سرقة المال العام وبالوعات الجريمة المنظمة وبيع الوطن بالقطاعي ، ولا يتحرك أحد !!
عاصم عمر هو الإبن الشرعي لنضال كل أولئك.
هو إبن الأكثرية الصامتة من معسكر شعبنا الذي بلغ به الغضب منتهاه.. غضب الشارع على إعدام الضباط الوطنيين من شهداء رمضان الذين لا تعرف قبورهم حتى اليوم. هو توق الشارع للقصاص من قتلة علي فضل والتاية وشهداء سبتمبر وأطفال هيبان والآلاف من ضحايا الحرب في دارفور وجبال النوبة والأنقسنا. إنّ عاصم عمر صار رمزاً يلاحق الأخوان المسلمين بتسمياتهم المختلفة إن عاش أو ارتكبوا حماقة إعدامه.
لقد خرج عاصم عمر من رحم طلاب حزب المؤتمر السوداني ليصبح حالة من حالات ثورة شعبنا وهي تقترب من ساعة الانفجار.
