حقائق الصراع و الهروب إلي الأمام .. بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن

ينتقل الصراع بين المجلس العسكري و قوى الحرية و التغيير من الحوار حول قضية تسليم السلطة إلي المدنيين أو خليط بين المدنيين و العسكريين، إلي قضايا آخرى أثارها المجلس العسكري، أن يقدم وفد قوى الحرية و التغيير ما يفيد بأنه مفوض بأسم الشارع، و قال أن الوفد يتغير بأستمرار و أنهم درجوا علي مقولة ” خلونا نرجع لقياداتنا” هذه المقولة وضعها المجلس العسكري باعتبارها نقطة إجرائية ضرورية لعملية استمرار الحوار بين الجانبين، و لكن مغذاها سياسي يشكك في أن قوى الحرية و التغيير، لا تمثل الحراك الذي في الشارع، أنما تمثل قوى سياسية بعينها، و تتستر خلف واجهات، إذا كشفها الشعب ربما يخفف من وطأة الضغط علي المجلس العسكري. و هي نقطة ليست عابرة و لكنها تمثل المنهج الذي سوف يبني عليه المجلس العسكري خطة الضغط علي قوى الحرية و التغيير، و يعتقد أن الزمن كفيل أن يكون في صالحه. و هناك قضايا لابد من الإشارة إليها تتمثل في الأتي:-

أولا – الحقيقة إن هناك قناعة سائدة في الشارع، أو عند الكثيرين من أبناء الشعب السوداني، إن الثورة أنطلقت من الشباب و هؤلاء الشباب الأغلبية ليس لها أنتماء سياسيا، و هي وافقت أن يكون تجمع المهنيين قائدا منظما للحراك السياسي، باعتبار أن تجمع المهنيين يعد تنظيما مستقلا لا يمثل جهة سياسية بعينها، لذلك استجابت الجماهير لنداءاته و تنظيمه للحراك، و كانت الشعارات تعبر عن هذه القناعة دون الإشارة لشعارات مغلفة من قوى سياسية إلا ما ندر.
ثانيا – الحقيقة أن أي عمل سياسي لا ينطلق من فراغ، لابد أن تؤثر فيه تراكمات سياسية سابقة، و المعارضة لنظام الإنقاذ قد خلقت تراكما نضاليا علي المستويين العسكري و السياسي، و هو يشكل الأرضية السياسية. رغم أن المعارضة تحت الواجهات السياسية و الحركات لم تستطيع أن تنجح في خروج الشارع ضد النظام بواجهات السياسية المعروفة، أو تنتصر عليه سياسيا. و كان نجاح الثورة، أن الراية التي استظلت بها كانت راية محايدة. و لكن هذا لا يمنع أن عضوية من اتحاد المهنيين لهم انتماءات سياسية و لكن جاءوا للتجمع بحكم المهنة، و التزموا بهذه الراية، الأمر الذي جعلهم نجحوا في قيادتهم. لكن يظل السؤال لماذا لم يقودوا التفاوض لوحدهم و رجعوا للتحالف يكونوا جزءا من قيادته؟
ثالثا – الحقيقة أن القوى السياسية المعارضة “تحالف الأحزاب و بعض الحركات” هي التي أسست قوى الحرية و التغيير و كتبت ميثاقه و هي تمثل آطار يضم قوى المعارضة، لكي يكون لها دورا في الثورة و إدارة الصراع بعد نجاح الثورة، و الهدف منها أن تجعل تجمع المهنيين جزءا من هذا الجسم الجديد و يصبح لها دورا مؤثرا في الحراك السياسي، و أصبحت إدارة الصراع ليست لتجمع المهنيين، أنما للتجمع الجديد بكل عضويته. هذا كان مدخل المجلس العسكري أن تأتي بتفويض يؤكد إنها بالفعل مفوضة للحوار بأسم الشارع، فقوى الحرية و التغييرعندما تتعامل مع الشارع و الاعتصام لا تتعامل من خلال واجهات و عناصر سياسية معروفة، أنما تتعامل من خلال واجهات آخرى تبعد عملية التصنيف السياسي، لذلك تجد مخاطبة الشارع دائما تكون من قبل تجمع المهنيين و ليس الرموز الحزبية.
رابعا – الحقيقة أن قوى الحرية و التغيير أخطأت، عندما جاءت للتفاوض مع المجلس العسكري برموز سياسية لأحزاب بعينها، و كان عليها أن تجعل تجمع المهنيين هو الذي يتفاوض مع المجلس العسكري، و تصبح هي مستشارة لهولاء المفاوضين، لكنها استعجلت أن تدخل مباشرة في إدارة الصراع ، الأمر الذي جعل المجلس يحاول أن يتعامل مع القضية بأن وراءها قوى سياسية تريد أن تسيطر علي المسرح السياسي. و إذا كانت جعلت الحوار بقيادات المهنيين كانت أغلقت كل ثغرات التشكيك. و أيضا أخطأت في مسألة تكتيكية في غاية الأهمية، هي ترتيب الأولويات، هل كانت المعركة الأولي مع المجلس العسكري أم مع الإنقاذ و سدنتها، فإذا كانت المعركة الأولي مع الإنقاذ و سدنتها كان يجب كسب المجلس العسكري، لمحاصرة حراك الدولة العميقة، أما إذا كانت المعركة مع المجلس العسكري كان يجب فتح حوار جانبي بواجهات سياسية مع هذه القوى السياسية التي لها قاعدة اجتماعية دون المؤتمر الوطني، حتى لا تعطي المجلس العسكري فسحة للمناورة، و لكن فتح الجبهتين في وقت واحد سوف يضطرك للتصالح مع أحدهم مستقبلا و لكن بشروطه هو و ليس بشروط الثورة. و الخطأ في التكتيك هو الذي جعل المجلس العسكري يتحفظ حماية لجنرالاته من الإقالة، فقضية عدم تنازله من مجلس السيادة لها مصالح متشابكة داخليا و خارجيا.
خامسا – الحقيقة أن قوى الحرية و التغيير تريد أن تتدارك أخطاء ثورة إبريل، أن لا يكون للمجلس العسكري دورا بارزا في عملية التحول الديمقراطي، و تصفية الإنقاذ و رموزها و محاكمة الذين انتهكوا الحرمات و مارسوا القتل و التعذيب و الذين افسدوا، و ترتيب ما بعد الفترة الانتقالية، لكنها نسيت أيضا أن العسكريين دائما يبنون إستراتيجيتهم من خلال إعتدادهم بتجارب قياداتهم السابقة، و خاصة تجربة القيادات العسكرية في انتفاضة إبريل، و التي مارس فيها المجلس العسكري دور السيادة دون اعتراض من قبل التجمع النقابي و القوى السياسية في ذلك الوقت، و كان المجلس العسكري لا يتخذ قرارا إلا بعد التشاور مع مجلس الوزراء. هذه تمثل خلفية لجنرالات المجلس العسكرى الحالي، رغم أن تجربة الإنقاذ كانت تجربة فريدة في فشلها و فسادها و حروبها و تهتك النسيج الاجتماعي و عملية الإقصاء السياسي، و أيضا الآن دول في محيط السودان تمد أنوفها في الشأن السوداني و تجد لها آذان صاغية، كل هذه تمثل تأثيرا مباشرا في الصراع الدائر بين المجلس و قوي الحرية و التغيير.
سادسا – الحقيقة أن هناك اتفاق علي أن تكون الشخصيات التي تم أختيارها لمجلس الوزراء من التكنقراط ” الشخصيات المؤهلة و متخصصة في حقولها دون انتماءات سياسية. و في المجلس التشريعي يجب أن تكون شخصيات حزبية تمثل القوى السياسية، و المجلس السيادي مختلطا. و هذه المسألة فيها حوار. في مقابلة صحفية مع صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي قال أننا بعد الاتفاق مع المجلس العسكري حول المجالس الثلاث سوف نكشف عن الشخصيات التي تم أختيارها لمجلس الوزراء و المجالس الأخرى، طبعا بعد الاتفاق مع المجلس العسكري حتما سوف تكشف عن الأسماء، لكن لماذا لا تكشف عن الأسماء الإن للثورة، حتى يتأكد الناس هي بالفعل أسماء تكنقراط و ليست عناصر لها ولاءات سياسية، و تكون مطمئنة، قال سيدنا إبرهيم في مخاطبة ربه “أرني كيف تحيي الموتى” ” قال الله “ألم تؤمن قال بلا و لكن لكي يطمئن قلبي” فالصراع السياسي لا يتوقف بعد إعلان المجالس، و ربما يكون إعلانها نفسه بداية لصراع جديد. فالإنقاذ قد خلقت ثقافة جلها مبنية علي المراوغة و اتشكيك و عدم الثقة، و الديمقراطية لابد أن تبنى على الشفافية و الوضوح، و فتح الباب أوسع لسماع الأراء.
أن الاجماع الذي تكتسبه الثورة الآن، بعد تشكيل الحكومة و إعلان نشاط الأحزاب و يرجع الناس لإنتماءتهم السياسية، و تتباين الرؤى و الخلافات الفكرية يصبح صعبا علي تجمع المهنيين أن يلعب الدور الذي لعبه في الثورة، بسبب تعدد المنابر و أختلافات الرؤى، و تصبح القوى التي لها عضوية أجتماعية عريضة و إمكانيات مادية هي التي سوف تؤثر بقوة في الشارع، كما أن تباين الرؤى ليس معيقا للديمقراطية باعتبار أن إظهار هذا الخلاف يبين كيف يفكر الناس، لكن هناك البعض الذين مايزالون يحاولون عدم إظهار هذا الخلاف لحسابات سياسية تبين قصر النظر. كما أن الديمقراطية لا تمارس فلسفتها من خلال أدوات شمولية لابد أن تخلق آدواتها التي تمكنها من إنتاج ثقافتها البديلة. فالقوى السياسية يجب عليها أن تتأكد أن معركة الديمقراطية ليست فقط مع النظام السابق بل مع كل العقليات التي لها حضانات شمولية و هي موزعة علي خشبة المسرح السياسي و غيره. و نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com
////////////////////////

الكاتب

طارق الجزولي