حقائق مخفية عن النوبة .. وتداعيات فصل جلاب وتجريده عسكرياً … بقلم: آدم جمال أحمد – سيدنى
الحلقة الثانية .. ( 2 - 2 )
بقلم: آدم جمال أحمد - سيدنى – استراليا
تحدثنا فى الحلقة السابقة عن المشهد السياسى والعسكرى فى جبال النوبة وتخبط الحركة الشعبية وما تعيشه من حيرة وإرتباك ، وذكرنا بأن هناك مخططاً مرسوماً بدقة يستهدف قياداتهم التاريخية والمؤسسين للحركة الشعبية ، من خلال حملة منظمة يصاحبها تغييب لوعى الكثير من المثقفاتية وأصحاب تقاطعات المصالح والمواقف الهشة من أبناء النوبة بالحركة أو المتعاطفين معها ، فلا أحد يجرؤ على إعتراض ما يحدث من تهميش وإقصاء وفصل متعمد لقياداتهم ، أو تذمر وإستنكار ذلك ، ومحاولة إستخدام عقولهم قبل عواطفهم ، لإدراك ما يجرى من تفريغ لقضيتهم النوبية عن محتواها والأجندة التى من أجلها حملوا السلاح ، ومحاولة إستغلالهم فى القتال ، وإتخاذ قضيتهم مطية وحصان طروادة للوصول بها عبر الحل الشامل الى كراسى السلطة ، رغم إختلاف القضية كماً ونوعاً عن مشكلة أى إقليم آخر ، ولكن معظم منسوبى الحركة من أبناء النوبة تم برمجتهم على شعارات إعتادوا على ترديدها دون وعى ، وغض الطرف عن الممارسات الخاطئة التى يرتكبها قيادات قطاع الشمال الثلاثى (عقار والحلو وعرمان) فى حق النوبة والتبضع بقضيتهم والمزايدة بإسم جبال النوبة ، وأوضحنا كيف أن الخلافات بدأت تدب فى جسمها منذ العام 2010 قبيل الإنتخابات ، وذكرنا بأن معظم قيادات النوبة وأبناء النوبة من منسوبى الحركة الشعبية وخاصة المنتمين الجدد والمتعاطفين معها لا يدركون حقيقة ما يجرى داخل دهاليز الحركة الشعبية ، من صراعات خفية والنوايا الحقيقية التى أوصلت جبال النوبة الى الهاوية ، وقلنا بأن هنالك جسور من الأحلام آيلة للسقوط ويريد الكثيرون منا أن نصمت عن توعية وتنوير النوبة ضد ما يحاك ضد قضيتهم المركزية ، وعن فصل وإبعاد قياداتهم التاريخية المؤسسة للحركة الشعبية فى جبال النوبة .. ولكننا رفضنا ذلك لأننا ندرك الحقائق ونعرف الكثير ، فنحن لا نملئ أو نفرض على الحركة الشعبية أوامر ، ولكن ما دامت الحركة طرحت نفسها على الساحة السياسية السودانية والنوبية ، يجب أن تتحمل النقد ، لأنها غير مبرأة من العيوب والأخطاء ، فلا أحد يستطيع أن يحجر علينا أو ينفينا من خريطة جبال النوبة ، ولا نحنتاج لإذن منهم ، لأننا ننظر الى القضية النوبية من كل الجوانب وزواياها المختلفة ، ويؤرقنا مستقبلها المظلم والغامض ، وما قد تؤول اليها الأمور ، وليس كما ينظر إليها الأخرون من خلال زاوية واحدة وبعين الحركة الشعبية التى تنظر فقط الى الجزء الفارغ من الكوب ، ونعلم بأن القائمون على أمر الحركة الشعبية فى جبال النوبة والمتمسكون الآن بزمام أمرها .. هم (سواقط الشيوعيين واليسار وبقايا العلمانيين وبقايا المؤتمر الوطنى والدفاع الشعبى) ، الذين ساهموا فى إستخدام النوبة وقوداً للحرب والزج بهم فى صراعات تحقيقاً لطموحاتهم ونزواتهم الشخصية بإسم مصطلح التحرير ووهم السودان الجديد ، وتبدلت الآن بإسم الجبهة الثورية والحل الشامل والمد الثورى ، أدخلوا النوبة فى متاهة يصعب الخروج منها ، والتاريخ لا يرحم ولا يحتمل التغبيش والمؤاراة ، بل يحتاج لشفافية لإزالة هذا الوباء وطقوسه على أبناء النوبة بسبب تخبط سياسات الحركة الشعبية ، وطموحات الثلاثى الشخصية ، لأن القضية النوبية ليست ملك لأحد ولا تحتاج لإذن أو صرف أورشتة وصكوك من الحركة الشعبية للتحدث عنها ، إنما هى قضية شعب وأمة وأجيال تحتاج للخلص من أبنائها ، ولقد تناولنا من خلال مقالنا السابق بعض المحاور المهمة ، والتى تتمثل فى .. من هو خميس جلاب ومن هو مالك عقار ؟ ولماذا فصل عقار جلاب من عضوية الحركة ؟ وهل يحق لعقار تجريد رتبة عسكرية منحتها له القوات المسلحة السودانية ؟ ولماذا جاء القرارين قبل إسبوع من جلسة المفاوضات بين الحكومة وقطاع الشمال؟ وماهى تأثير القرار وتداعياته وتطوراتها المحتملة وسط أبناء جبال النوبة وعلى الأوضاع داخل الحركة ؟ وفى هذه الحلقة سوف نتحدث عن رد جلاب على قرار مالك عقار؟ وعن مؤتمر شقدوم .. والهدف من وراء فصل خميس جلاب ، وهل القرار الذى إستند عليه عقار فى فصله لجلاب وتجريده من رتبته العسكرية بناءاً على تقرير لجنة التحقيق برئاسة اللواء جقود مكوار مرادة وفق مواد وفقرات أشار إليها فى دستور الحركة للعام 2013 وقانون الجيش الشعبى 2003 ، هل صحيح أم باطل ؟ ، ولماذا رفض جلاب الإمتثال أمام اللجنة والإعتراف بها ، أو حتى الرد على مذكرتهم؟ فمعاً الى تفاصيل المحاور ...
رد جلاب على قرار مالك عقار؟
فى أول رد لجلاب أصدر بياناً وصرح فيه علانيًة واصفاً القرارين بـ(الباطل قانونياً وإدارياً ) ، وقال أن دستور الحركة للعام 2013 الذى إستند عليه عقار(باطل ويفتقر للشرعية )، وقام بنقد دستور وقانون الجيش الشعبى 2003 ، وقال أن صلاحيته إنتهت بدستور 2005 ، وكثير من القرارات والقوانين المتعاقبة ، موضحاً إنه لم يمثل أمام اللجنة متمسكا بـ(أقدميته العسكرية والسياسية) ، ولكنه حملها رداً وضح وجهة نظره والتى يفترض أن يرد عليها عقار بذات النهج الذى يتسم بالعقل والمنطق والقانون بإعتباره خلاف قيادات حول رؤية محددة ويراها جلاب أن تحسم عن طريق المذكرات ، وقال إن القرار (باطلاً) لأنه خرقاً صريحاً للقواعد العسكرية الدولية ، ووصفه بـ(المهزلة التاريخية) ، وذكر بطلان دستور الحركة الشعبية 2013 ، لأنه لم يتم إجازته من قبل الحركة ، فلا يوجد مجلس تحرير والحركة الشعبية لم تجتمع حتى تقرر ، وقال إن هذ الدستور تم إعداده بسيناريو يخدم مصالح الذين أعدوه (الثلاثى بالإضافة إلى زينب الضاوى ومبارك أردول عضو أنصار السنة السابق وتلميذ شيخ الهدية وحمزة أبوزيد والذى كان يقوم بالتعبية والحث على الجهاد فى منابر جامعة أفريقيا العالمية لقتال الحركة الشعبية بجبال النوبة ، والذى كان قائدها العام آنذاك اللواء خميس جلاب ، وأردول من الذين دخلوا الحركة بعد سلام نيفاشا وأصبح من المقربين من الحلو ، وصار نجم يدور فى فلك ياسر عرمان والناطق بإسمها فى القاهرة والشرق الأوسط ، فلذلك (مابنى على باطل فهو باطل).
ولقد أكد اللواء خميس جلاب بإنه باق فى الحركة الشعبية وليست لديه أى نية للإنشقاق عنها بصفته مؤسساً ، ومعلناً وقوفه التام واللامحدود مع الجيش الشعبى لتحرير السودان فى ميادين القتال ، ومؤكدا فى ذات الوقت دفاعه عن أهله فى جبال النوبة حتى الرمق الأخير من حياته ، إلا أن جلاب عاد دامغاً مالك عقار بـ (الفشل والإفتقار للحكمة والكياسة) فى إدارة الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان ، كما دمغ ثلاثتهم بـ (الفشل) فى إدارة التكليف وتجاوزات كثيرة بالحركة الشعبية والتهرب من المساءلة ، وحل كافة المؤسسات المنتخبة القومية والولائية وخلق فراغاً سياسياً وإدارياً لتمرير أجندات خاصة بهم ، وأضاف بأنه لا يعمل حمالاً لكرسى عرش مملكة مالك عقار ولا عاملاً فى (مركز مالك ) أو مزرعة دواجن عبد العزيز الحلو حتى يتم فصله ، وأن قرارهم هذا لا يساوى عنده الحبر الذى كتب به ، وأنه فى الحركة الشعبية منتخب من قبل شعبه وأهله فى جبال النوبة والجيش الشعبى لتحرير السودانى حيث عرف بكفاءته وقدراته ، وما قدمه وما زال يقدمه من تضحيات ، وقال أن هذا القرار جائر ومعيب شكلاً وموضوعاً وخالى من أى مسوغ قانونى ، حيث أن الدستور مشوه وفيه سلطات كلها مفصلة للثلاثى الشيوعى (مالك ،عبد العزيز ، عرمان)، وقال فى وجودنا لا يمكن ان نسمح لهم تمرير أجندتهم المعروفة لدى الكافه.
مؤتمر شقدوم القومى الأول للحركة الشعبية
عقدت الحركة الشعبية المؤتمر القومى الأول لها فى منطقة (شقدوم) عام 1994 م ، بعد الإنشقاقات التى تعرضت لها من قبل ريك مشار ولام أكول عام 1991 م ، والذى تم فيه تكوين مجلس التحرير القومى كجهة عليا لإتخاذ القرار فى الحركة وهو مجلس قوامه 58 عضواً ، وأصبح للنوبة فيه ثلاثة أعضاء فقط هم يوسف كوة مكى كحاكم لكردفان من قبل الحركة ، ومحمد هارون كافى مسئولاً عن الإعلام والنشر ، ودانيال كودى سكرتيراً للبنية السياسية ، إضافة الى ممثل واحد للأنقسنا هو مالك عقار حاكماً للنيل الأزرق ، وتقاطرت وفود الحركة الشعبية من مختلف المناطق للمشاركة فى مؤتمر شقدوم ، وكان وفد أبناء النوبة برئاسة يوسف كوة قادماً من جبال النوبة ، يرافقه (40) عضواً .. هم الرائد محمد جمعة نايل - النقيب إبراهيم الملفا – ملازم أول كلمنت حمودة – ملازم أول سليمان جبونة ساردين – قائد لواء الإشارة – وملازم ثانى عمار أمون – ملازم ثانى بخيت الجاك – ملازم ثانى أحمد بلل – ملازم ثانى الفنان إسماعيل كونى (قتل فيما بعد وهو برتبة عقيد) – الرقيب جمعة بحرى ، وأصبح فيما بعد رائد ، والبقية كانوا ضباط صفوف وجنود ، أما بقية وفد أبناء النوبة الذين إنضموا لوفد القائد يوسف كوة فى شقدوم ، عددهم كان ما يقارب ال (1000) عضواً من أبناء النوبة ، جمعيهم برتب مختلفة من ضابط وضابط صف كانوا يعملون فى مناطق مختلفة فى جنوب السودان ، ويتمثلون فى القائد الكمندر محمد على تية – قائد منطقة لاتوكى شرق الإستوائية – النقيب محمد هارون كافى – النقيب نصرالدين كافى – النقيب المرحوم عبد الحميد عباس (طبيب بيطرى) – النقيب رفعت رحمة الله كوكو .. القائد الثانى للكمندر مجاك أقوت فى منطقة نيروس - ملازم أول آدم إسماعيل الإحيمر ، الذى كان بوحدة حراسة تابعة لرئاسة جون قرنق فى بور - ملازم أول نصر الدين هارون كافى - ملازم ثانى المرحوم ياسر خليفة كافى – ملازم ثانى محمود الفكى – وحدة إستخبارات شرق الإستوائية – ورتب أخرى من ضباط وضباط صف على رأسهم الرقيب يونان موسى والآن أصبح رائد ومسئول مكتب الحركة فى جوبا ، وأبناء النوبة بالجنوب كانوا يعملون فى وحدات مختلفة ومعظمهم كانوا حراس لقادة جنوبيين جاءوا معهم الى المؤتمر ، ومهمتهم حماية المؤتمر وتأمين المنطقة التى حول المؤتمر من كيك لاى شمالاً .. ونقطة لاتوكى شرقاً ومنطقة فرق السكة الذى يؤدى الى توريت وجنوباً منطقة إكاتوس ، وقبل مغادرة يوسف كوة جبال النوبة للمشاركة فى المؤتمر قام بتكليف الكمندر (اللواء) إسماعيل خميس جلاب ليكون الحاكم المكلف لإقليم كردفان بإعتباره أعلى رتبة ، وكان القائد العام للجيش فى جبال النوبة وينوب عنه المرحوم جبريل كرمبة ، أما العميد تلفون كوكو كان بالسجن ، أما الكمندر عبد العزيز الحلو لم يحضر المؤتمر لأنه كان متواجد بمنطقة فقيرى والمسئول عن لوجستى الحركة الشعبية ، أما الملازم أول سايمون كالو وسليمان آدم بخيت كانوا جمعيهم بجبال النوبة تحت إمرة اللواء جلاب لم يكونوا ضمن وفد المؤتمر ، أما فيليب نيرون كان لاجئ وقتها فى معسكر كوبكو لللاجئيين بكينيا ، أما بثينة دينار فى تلك الفترة كانت تعمل فى منزل عبدالعزيز ومامون البرير بالخرطوم منذ كانت طفلة ، ولقد قاموا بمساعدتها فى مواصلة تعليمها حتى تخرجت من جامعة جوبا وإنضمت للحركة الشعبية فى مؤتمر كاودا عام 2002 م ، أما وفد النيل الأزرق برئاسة النقيب مالك عقار ، الذى تدرج فى الرتب العسكرية من رقيب حتى أصبح برتبة النقيب ، لقد جاء من غرب الإستوائية وله تاريخ حافل ببطولاته فى العمليات وميدان القتال ، ولقد تعرض عقار لتعذيب قاسى من قبل القائد وليم نون مؤسس الحركة الشعبية ، وكان ضمن وفد النيل الأزرق ملازم أول فاطمة مرجان زوجة مالك عقار (قبيلة الدينكا) ، بالإضافة الى ستة أشخاص آخرين فقط يمثلون الأنقسنا ، ومؤتمر شقدوم يعتبر بمثابة (ليلة قدر) لمالك عقار ، لقد أصدر قرنق قرار فى يوم واحد بترقية النقيب مالك الى قائد مناوب (أولتون كمندر) – ثم القائد العام ( الكمندر)- ثم حاكماً للنيل الأزرق لموازنات قبلية ، لأنه لا يوجد شخص آخر غيره يمثل الأنقسنا ، وكان ليس له جيش أو صلاحيات (عددهم فقط ثمانية أشخاص) ، أما الأشخاص الآخرين الذين حضروا المؤتمر .. من الشماليين النقيب ياسر عرمان والذى لا يملك قوات أو قاتل أو قاد أى عمليات عسكرية وكان يعمل مسئول الراديو التابع للمرحوم الكمندر دوت كات ، وبعد طرده من ميز منطقة لنقاتا بنيروى ، رحل عرمان وسكن فى منزل مستأجره مبارك الفاضل ، يسمى ببيت حزب الأمة فى أم قومو بنيروبى جوار (كنياتا ماركت) ، بالإضافة الى محمد سعيد بازرعة والمحامى عبدالباسط وعبدالباقى الحلبى ومحمد ود الحبوب وخالد جادين والنقيب محمد ميرغنى الحلبى (نقيب إستخبارات بالجيش الشودانى) تم أسره بواسطة قوات الجيش الشعبى وإنضم الى الحركة ثم هرب بعد ذلك الى الخرطوم ، أما وفد جنوب كردفان من أبناء المسيرية كانو (10) أشخاص على رأسهم على محمد حريكة من المسيرية ، والذى أصبح بعد المؤتمر محافظ رشاد ، وحسين بلال وحسين كوكو ، وحينما حاول القائد جون قرنق ضمهم الى وفد الشماليين رفضوا ذلك وقالوا بأنهم إنضموا الى الحركة كحلفاء وكيان خاص بالمسيرية ويرفضون الذوبان وسط أى مسمى ، أما وليد حامد لم يحضر المؤتمر ، لأنه بعد الإنشقاقات التى حدثت بالحركة وتعرض بعض من الشماليين للتصفية والقتل هرب الى تنزانيا وسكن فى بيت السفير السودانى (أحد أقربائه) بالعاصمة التنزانية من 1991 الى 1994 م ، وبعد عودة القائد يوسف كوة الى نيروبى توسل اليه ، وبدوره يوسف أقنع القائد قرنق بعودته الى صفوف الحركة ، وبعد إنتهاء المؤتمر إلتقى جون قرنق بكل القبائل على حده (النوبة والأنقسنا والبقارة والشماليين) ، وفى ختام المؤتمر حضره المطران السودانى مكرم ماكس (دنقلاوى) قادماً من الفاتيكان.
ما هى لجنة التحقيق ومن هو اللواء جقود مكوار وبقية أعضائها
كونت لجنة برئاسة اللواء جقود مكوار ، الذى إنضم الى الحركة الشعبية برتبة جندى فى أواخر الثمانيات ، وجقود رجل لا يجيد القراءة أو الكتابة ، وتم ترقيته لجدارته وخدمته بالجيش الشعبى الى رتبة رقيب ، وحينما أصبح اللواء جلاب القائد العام لقوات الحركة الشعبية فى جبال النوبة إتخذه الحرس الشخصى له ، وفى اللغة العسكرية يسمى ب(التابع) ، ولقد خدم جقود جلاب بجد وإخلاص ومثابرة ، وحينما تم تعين جلاب والياً لجنوب كردفان بعد إتفاقية السلام ، إكراماً له تم ترقيته بقرار سياسى من جلاب الى رتبة الرائد ، ثم بعد فترة تم ترقيته أيضاً الى عقيد وعميد ، وهو بالفعل ما تم لمالك عقار بعد إستوعابه برتبة رقيب فى الحركة الشعبية ثم ترقيته الى رتبة نقيب ثم لواء وحاكم للنيل الأوزق من قبل قرنق فى مؤتمر شقدوم ، فلذلك إعتذر جقود بنفسه عن القيام بالمهمة كرئيس للجنة التحقيق مع جلاب ، بجانب كل من العميد سعيد كجو والعميد إبراهيم الملفا وآخرين ، لأن جقود ما زال يحفظ الجميل ويعلم بأن اللواء جلاب سبب نعمته وهو من ساعده ليكون رائداً ، ثم أمره وقتها بالذهاب من جلد للتدريب والتأهيل ، وجلاب هو نفسه من أصدر قراراً فى وقت سابق بصفته قائداً سياسياً وعسكرياً لجبال النوبة بترقية جقود لرتبة العقيد والعميد فى آن واحد ضمن لائحة شملت (60) من الضباط الآخرين مما أثار حفيظة البعض ، ومن بينهم عزت كوكو ، فلذلك نتسأل .. هل يمكن للحرس أن يحاكم قائده عسكرياً؟ ومعروف فى لغة الجيش بأن (الموية لا تطلع العالى) ، ولكن يبدو أن هذه القرار وتشكيل اللجنة برئاسة جقود القصد منهما إهانة وإذلال جلاب ، فلذلك رفض الإمتثال أمامها أو الإعتراف بها ! وهل يعقل فى القانون العسكرى أن يمثل ضابطاً أمام آخراً أقل رتبة منه؟.
الهدف من وراء فصل خميس جلاب
يجب بأن لا يفوت على أبناء النوبة والشعب السودانى أن الغرض من قرار الفصل هو إغتيال لأبناء النوبة من النافذين عسكرياً وسياسياً وسط القيادات العسكرية والسياسية ، وخاصة المؤسسين للحركة وهذا مسلسل طويل كما قال جلاب تكملة لما بداه عبدالعزيز الحلو فى جبال النوبه عندما قام بفصل أكثر من 60 قيادياً فى الحركة الشعبية فى العام 2010 م كسابقة أولى فى العالم ، وبهذا القرار الجائر والباطل لقد أسقط مالك عقار آخر القادة التاريخيين من أبناء جبال النوبة فى الحركة الشعبية فى مخطط وإستهداف رخيص لأبناء جبال النوبة .. فالقرار معيب لم يراعى الظروف الإستثنائية الحرجة والمفصلية التى تمر بها منطقة جبال النوبة وأبناء النوبة بالحركة .. فما كان من اﻷجدى محاولة معالجة هذا اﻷمر بصورة تجنب قواعد الحركة الشعبية المرارات والفرقة خاصة فى أوساط أبناء النوبة وتشرذمهم أكثر ، وأثر تداعيات ذلك فى دعم القضية ، وما يؤكد ذلك ما جاء توضحيه فى خطاب جلاب لرئيس الآلية الأفريقية ثامبو أمبيكى والذى تابعه معظم أبناء النوبة والقراء على الوسائط الإلكترونية؟؟ ولكن مهما تباينت آراء أبناء النوبة وغيرهم فى القائد خميس جلاب فهو قائد بلا شك من المؤسسين للحركة الشعبية وخريج الكلية الحربية السودانية عمل بالمظلات وليس خريج غابة ، وإنضم للحركة برتية اللواء (الكمندر) عام 1985 م ، وله أعطائه وبصماته ومؤيديه داخل قواعد الحركة الشعبية .. فلن تقدح منه مثل هذه القرارات التى لا يسندها أى مسوغ قانونى ، مهما كان توقيتها .. لأن إستهداف قادة أبناء جبال النوبة داخل الحركة الشعبية لها شواهد كثيرة .. بدأت فصولها منذ حياة قرنق ويوسف كوة بالقضاء على خيرة قيادات النوبة السياسيين من مؤسسى حركة كمولو أمثال عوض الكريم كوكو رئيس التنظيم ، ويونس أبوصدر وصحبه الميامين ، ومروراً بعهد التيه والتهميش لقادة النوبة ، وخاصة فى عهد الثلاثى وما تم من فصل أحادى وجماعى ﻷبناء جبال النوبة داخل الحركة الشعبية .. للتخلص من قياداتهم المؤثرين داخل الحركة الشعبية وإستبعادهم عن هياكل قطاع الشمال وهياكل الجبهة الثورية .. وتفصيل الصلاحيات داخل مجلس التحرير والحركة بما يحقق القبضة الحديدية للثلاثى عقار وعرمان والحلو واليساريين على مقاليد اﻷمور داخل الحركة الشعبية .. وهذا يعتبر تهميش متعمد ﻷبناء جبال النوبة داخل حزبهم وهزيمة لمشروعهم الذى آمنوا به وقاتلوا من أجله .. وخاصة أن القرار سوف يرمى بتداعياته فى خلخلة قواعد النوبة بالحركة الشعبية ولا سيما هى فى أشد الحاجة للوحدة .. والتى تحتاج من جميع أبناء النوبة بمختلف مسمياتهم وتوجهاتهم السياسية أن يتفقوا فى الإلتفاف حول قضية جبال النوبة المركزية وحلها فى إطار قضايا المنطقة حول (الملف السياسى والأمنى والإنسانى والإقتصادى والتنموى والخدمى).
وختاماً يتطلب من أبناء النوبة وقياداتهم مهما كان موقعها وألوان طيفها السياسى وإختلافاتها ضرورة ايجاد رؤية نوبية لحل قضية جبال النوبة ..بعيداً عن أحلام الثلاثى وقيادات الجبهة الثورية فى إستغلال شعب جبال النوبة وعدالة قضيتهم حصان طروادة للوصول بها الى المركز ، تحقيقاً لأهدافهم الذاتية دون مراعاة لشعبنا الذى أرهقته ويلات الحرب والموت بالمجان ، وهذا لا يتم إلا بالحوار النوبى .. النوبى الذى يفضى لوحدة صف النوبة وتوحيد خطابهم السياسى والإعلامى حول رؤية نوبية واحدة لحل قضيتهم ، ومحاولة اإلتفاف النوبة حول قادتهم التاريخيين والمؤسسين لتنظيماتهم النوبية والتصدى لمسلسل الإستهداف الذى يطلقه الثلاثى على أبناء النوبة داخل الحركة ، ونحن نحاول سرد هذه الحقائق حتى يفيق أبناء النوبة من سباتهم وغفلتهم ليقفوا على الحقيقة المجردة ، ويكفوا عن هذا العبث الذى يتم بإسمهم وقضيتهم.
ولنا عودة ..........
آدم جمال أحمد – سيدنى - أستراليا
26 فبراير 2014 م
elkusan67@yahoo.com