الشرطة توقف 12 شابا وفتاة كانوا بصدد ذبح قربان للشمس. نفذت (شرطة أمن المجتمع ) حملة كبرى استهدفت “بيتش” بري للقضاء على ظاهرة الشروق التي انتشرت مؤخراً.وقالت صحيفة السوداني الصادرة “الأحد” 11 مارس 2018 ،إن شهود عيان كشف عن توقيف الشرطة نحو “12” شاباً بينهم فتيات ،كانوا قد وصلوا في ساعة مبكرة بغرض استقبال أشعة الشمس في شاطئ النيل.وقالت الصحيفة إن فتاة وشابين ضبطت بحوزتهما فروش” مراتب” قاموا بإحضارها معهم بغرض النوم في الشريط النيلي والاستيقاظ مبكراً لاستقبال أشعة الشمس.كما ضبطت الشرطة بحوزة الشباب الثلاثة خروفاً أحضروه معهم بغرض ذبحه فور شروق أشعة الشمس الأولى. انتهى الخبر ،
{2} ونسأل نحن شرطة المجتمع أو النظام العام ، ما دخل أمن المجتمع بحرية الناس ، ما دامت لن تتعارض مع حريات الآخرين؟ وهل دخلت الشرطة إلى نفوس الناس ؟
ألم يقرأ أعضاء شرطة المجتمع أو السلطة الشرطية دستور السودان ؟ تنص دستور السودان 2005 ، الذي هو السلطة التي تعلو على كل القوانين على الآتي في البند الثالث من هذا المقال :
{3} الحقوق الدينية 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ (أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها، (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة، (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد، (د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية، (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض، (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة, (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد، (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية، (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
{4} الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق ماهية وثيقة الحقوق -27-
1. تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. 2.تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. 3.تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 4. تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
{5} الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. الحُرمة من الرق والسخرة. 30ـ 1. يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة. 2. لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.
{6} لن يمض الخبر مرور الكرام ، ولن تكون حريات الآخرين عُرضة للإنتهاك السافر من أية هيئة سلطة شرطية أو تنفيذية . لن يمر الأمر كما ذكرنا مرور الكرام ، فكثير من السودانيين والسودانيات ليس لديهم وعي بالحقوق المدنية التي كفلها لهم الدستور . وإن قضية القوانين التي تُعارض نصوص الدستور ، هي واضحة وكثيرة ، ومن أوجب واجبات السلطة التنفيذية تعديل تلك القوانين الجائرة . ومن الخير لأصحاب السلطة التنفيذية أن يتعاملوا مع الإنسان السوداني بقدر من الاحترام والتقدير . فأهل السودان ليسوا قطيع مواشي " يكاورها " المتنطعون بالجهالة الفاضحة ، والتجاوز المُبين لحقوق وواجبات أبناء وبنات السودان . عليه تصبح كل الإجراءات التي تمت بشأن هؤلاء الشبان والشابات خرق واضح لحقوق المواطنة ، وعبث أكثر وضوحاً بالحقوق والحريات العامة ، بنص الدستور القائم . ربما لا يُدرك القائمون بأمر السلطة التنفيذية خطورة تلك التجاوزات . وإن التغطية على المآلات البائسة والحزينة التي يمر بها الوطن لشغل الناس ، لن يكون بتجاوزات أعظم في حقوق الأفراد وحرياتهم . والدولة وما تفعل مفتوح على مصاريعه لكل العالم المُتحضر ، ليتعرف على السلطة الغاشمة ، حين تتدلى وتهبط إلى الدرك الأسفل .
