حقوق الضحايا والناجين أولاً

تجد القضية المرفوعة من حكومة السودان ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية، والتي انطلقت جلساتها الخميس(10 أبريل 2025) اهتماماً متزايداً من الفاعلين والمهتمين بشأن الحرب في السودان.
ومما يؤسف له أن عدد من هؤلاء، لا يضعون حقوق الضحايا والناجين في كل أرجاء السودان، وقضية تحقيق العدالة لهم كقيمة سامية، وكأولوية، بل يضعون الصراع السياسي والانحيازات، وفي بعض الأحيان الغبائن الشخصية، فوق كل ما عدا ذلك، في مجرى قضية لا تحتمل مزيداً من الظلم والتسويف وتغليب المصالح! وهو ذات الحال بالنسبة للحكومة السودانية، التي تركت ما هو ممكن ومتاح وأشمل نحو ما هو صعب ومعقد وانتقائي، لا لشيئ سوى التكسب الدعائي والسياسي، عوضاً عن الحصول على مكاسب استراتيجية، تشمل رد حقوق الضحايا والناجين والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، عبر الوصول للمجرمين المحتملين كافة، بما في ذلك الحصول على التعويضات للضحايا والناجين( من المجرمين وأعوانهم المحتملين)، إضافة للكسب الدعائي والسياسي ذاته إن أرادت!
وتقوم حيثيات القضية التي رفعتها حكومة السودان في محكمة العدل الدولية ضد الإمارات العربية المتحدة على أن الأخيرة تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية بدعمها قوات الدعم السريع، وطالبت حكومة السودان قضاة المحكمة بإصدار أوامر وقائية طارئة في القضية، التي تركز على (الهجمات العرقية المكثفة التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت عام 2023 في غرب دارفور).
بادئ ذي بدء ووفقاً لمناقشات وتعليقات من مختصين، فإن هذه القضية وبهذا الشكل والمحتوى، لن تقدم ما يذكر للضحايا والناجين، فقضاة المحكمة “عادة ما يصدرون أحكامهم بشأن التدابير الوقائية الطارئة المحتملة في غضون أسابيع قليلة بعد جلسات الاستماع الأولية” (تقرير رويترز 10 أبريل 2025)، وبما أن الحرب لا تزال مستمرة وأن الانتهاكات تقع على مدار الساعة وفي كل ثانية وفي مناطق مختلفة، فإن الأهداف الأسمى من رفع هذه القضية لن تتحقق! خاصة ومع الوضع في الاعتبار أن الإمارات ليست وحدها المتهمة بالضلوع في حرب السودان، فهناك دول وجهات في المحيط الإقليمي والدولي يطالها الاتهام أيضاً!
تتفادى حكومة السودان النظر لقضية الانتهاكات وحقوق الإنسان السوداني بمنظور أكثر شمولاً، وتكتفي بالبروباغندا السياسية والإعلامية، وتهدر تبعاً لذلك أموالاً طائلة، في حين أن المؤسسات الدولية المعنية منحتها فرصة كبيرة للوصول لأهداف أكبر وذات أثر أعمق إن هي استغلتها بالصورة الأمثل، هذا إن كانت هي حريصة بحق على إنصاف الضحايا. أنظر مثلاً لفريق القانونيين الأجانب الذين يشاركون إلى جانب حكومة السودان، وأمسك الحاسبة الآلية لترى كم من الأموال التي دفعت لأجل المشاركة في هذه القضية( عادة ما تتلقى المكاتب والشخصيات المماثلة أموالاً هائلة وتكون مصلحتهم في إطالة أمد القضايا للحصول على أموال أكثر) وأحسب كذلك الأموال المهدرة من أجل السماسرة والوسطاء ونثريات سفر الوفود وتكاليف الإقامات والاجتماعات وغيرها من منصرفات!
قرر مجلس حقوق الإنسان في 11 أكتوبر 2023(القرار A/HRC/RES/54/2)، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في (جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى).
وأورد التقرير الصادر من البعثة المشار إليها في أكتوبر 2024 عدداً من التوصيات وفقاً لاختصاصها، ومن بين هذه التوصيات:
1- اتباع نهج شاﻣل للعدالة اﻻنتقالية يقوم على الحوار الشاﻣل والمشاورات الحقيقية؛
2- توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في دارفور ليشمل السودان بأكمله؛ وينبغي للسودان التعاون مع المحكمة عبر تسليم جميع اﻷشخاص المتهمين، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير؛
3- إنشاء آلية قضائية دولية ﻣنفصلة تعمل جنبًا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية، ويُكّمل أحدهما اﻵخر، فضلاً عن إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وﻣكتب ﻣخصص لدعم الضحايا وجبر الضرر.
ألا يجد الساعون لتحقيق العدالة صدقاً، في التوصيات أعلاه ما يحقق تطلعات الضحايا والناجين كافة وفي عموم السودان؟! ألا يفضح الموقف الحالي لحكومة السودان بذهابها لمحكمة العدل الدولية حصراً إزداوجية المعايير لديها؟!، خاصة بعد رفضها لتوصيات البعثة(جملة وتفصيلاً) وفقاً لبيان الخارجية السودانية الصادر في سبتمبر 2024 والذي أشار نصاً إلى: (والتزاما بمحاربة الافلات من العقاب، شكلت حكومة السودان اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، كهيئة مستقلة. وقد قطعت اللجنة الوطنية شوطاً فى أداء مهامها وقدمت تقريرين للمجلس وستقدم تقريرها المرحلي في الاجتماع المرتقب. وفى ظل وجود مسار قضائي وطني جار فإن الدور الطبيعي لمجلس حقوق الإنسان هو دعم المسار الوطني إعمالا لمبدأ التكاملية وليس السعي لفرض آليه خارجيه بديلة). لا تعليق!
كان يمكن لحكومة السودان، بل يجوز لها، رفض بعض التوصيات وقبول أخرى، ومن ضمن هذه التوصيات ما أوردناه أعلاه، وكان يمكن لها أن تتعاون مع البعثة مستفيدة من موقفها وموقعها القانوني كممثل للدولة السودانية، بدلاً من السعي لإجراءات تواجه الكثير من العقبات القانونية!
ختاماً أرى أن الوسائل والإجراءات التي تتبعها حكومة السودان ومؤيدوها سياسياً وإعلامياً في القضايا المماثلة، لا تنطلق من مبدأ رد الحقوق للضحايا والناجين وتحقيق رضاهم أو الوصول للجناة كافة، وتحقيق العدالة بشكل شامل ووافي، بل هي وطبقاً لمماحكتها وتسويفها، تسعى للمناورات ويسعى بعض ممثليها للتكسب الشخصي والجماعي!
كما أرى أن الفرصة لا تزال متاحة لأصحاب القرار في الحكومة السودانية ليؤكدوا الحرص وتوفر الإرادة، لو اتجهوا نحو القبول بلجنة تقصي حقائق شاملة ومحاكم هجين ذات مصداقية، للتحقيق في كل الجرائم التي وقعت في الحرب منذ 15 أبريل 2023 وحتى يوم الناس هذا! كما يمكن لها كذلك اتباع وسائل أخرى إضافية أكثر نجاعة للوصول لأهدافها بأقصر الطرق وبأقل تكلفة ومن ضمن هذه الوسائل القانونية البديلة منح محكمة الجنايات الدولية الاختصاص للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت ولتوجيه التهم ضد الأفراد الضالعين في هذه الجرائم والانتهاكات، والمطالبة بتعويضات فردية وجماعية، بل وحتى تعويضات لمصلحة الدولة السودانية، ناهيك عن المساعدات القانونية والإدارية واللوجستية المحتمل الحصول عليها.
أرفق هنا جزءاً من مقابلة خبير القانون الدولي السوداني ب. محمد عبدالسلام مع Middle East Eye ومحمد عبدالسلام هو أستاذ القانون الدولي في جامعات مرموقة والعميد السابق لكلية القانون بجامعة الخرطوم؛ وفي تقديري أن هذا أحد الأصوات الوطنية، التي تنظر للقضية من منظور وطني شامل يحقق مصلحة الضحايا والناجين في المقام الأول، ومصلحة الدولة السودانية، فهو مثلاً ينتقد الدور الذي تحاول أن تلعبه المملكة المتحدة(كنموذج لكيفية تعامل المجتمع الدولي مع القضية السودانية) قائلاً إنها تقدم مصالحها على حقوق الإنسان. كما أشير إلى أنني أرفقت رابطاً لكامل المقابلة في أول تعليق.