حكم العسكر بلا شرعية ودخولهم في جلباب الانقاذ ملغوم

ركن نقاش
بعد استقالة حمدوك الاخيرة انقطع الخيط الرفيع الواهي المتبقي من شراكة المدنيين مع العسكريين وكانت تضعضعت اكثر بتوقيع الاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان بعد انقلاب الاخير في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ وكان العد التنازلي للشراَكة قد بدأ في النزول بانصراف الشعب الثائر عن حمدوك احتجاجا على توقيعه الاتفاق مع البرهان بعد انقلابه على الشراكة وتغييره للوثيقة الدستورية بلا سند دستوري٠٠
بنى الجمهور مقاطعته حمدوك على اعتبار انه خضع لاملاءات العسكر وبرر حمدوك موقفه على المحافظة على المكتسبات التي تمت خلال العامين الماضيين والحفاظ على الدم السوداني الغالي٠٠
بعد استقالة حمدوك انفضت الشراكة وسقطت الوثيقة الدستورية فعلام يحكم العسكر السودان الان؟ وعن ماذا يدافعون وهم يشاهدون سقوط ارتال شهداء الشعب٠٠
العسكر وجلباب الانقاذ:
قد يراود البعض من العسكريين فكرة الدخول في جلباب الانقاذ مرة اخرى ولعل الاستحالة تكمن في توقيع سلام جوبا مع حركات الكفاح المسلح وبين الفكرة وتنفيذها الكثير من الالغام والخصومات٠٠
فولكر (ينيتامس) واستطلاع الرأي
فولكر في توضيحاته قال انه لا يحمل حلولا ولا مقترحات وانما يسعى لاستطلاع اراء المجموعات المتصارعة وفي رأيي ان اليونيتامس ليست في حاجة لاستطلاع رأي بقدر ما كانت تحتاج لموقف واضح من انقلاب العسكر وحلهم لمجلس الوزراء وتغييرهم للمجلس السيادي بلا سند موضوعي حتى في تغييره لبنود االوثيقة الدستورية وقاصمة الظهر امتناع العسكر عن تقديم المدنيين في مجلس السيادة لقيادة المتبقي من الفترة الانتقالية ومن هنا نبعت المشكلة والمعلوم ان استلام المدنيين لقيادة مجلس السيادة نصت عليه الوثيقة الدستورية٠٠
حكم العسكر مابتشكر:
أشار تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة، إلى أن مخاطر العنف والصراع لا تزال من العوامل الرئيسية الحادة لانعدام الأمن الغذائي في السودان. (الخرطوم: التغيير)
وحذر التقرير الأممي حول انعدام الأمن الغذائي في العالم من تداعيات الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي كعوامل من المحتمل أن تستمر في تعطيل خطوط الإمداد في السودان.
وأكد التقرير الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بالأمم المتحدة، أن 13٪ من سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأن شدته مصنفة إلى مراحل مختلفة.
وأرجع هذا التدهور للانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وطبقاً للتقرير، بعد ظهور بعض بوادر التحسن في الأشهر الأولى من عام 2021، تسبب عدم الاستقرار السياسي المتجدد في السودان بمأزق اقتصادي جديد وخطير.
كما سلط الضوء على كل من موجات العنف الأهلي في منطقة دارفور، والتي أدت إلى نزوح العديد من المدنيين.
بجانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية كعوامل مساهمة في تدهور الوضع الغذائي في السودان.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 4.6 مليون مواطن سوداني يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل.
بينما يعيش 2.4 مليون في ظروف المرحلة الرابعة من التصنيف.
يُشار إلى أن المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي تشير عادة إلى المجاعة، وهي أشد أنواع الجوع.
ونوه إلى أنه واعتباراً من تاريخ إصدار التقرير، لا يزال السودان من بين البلدان التي تثير قلقًا شديدًا.
الانقلاب العسكري كعامل:
وأوضح التقرير أن الانقلاب العسكري الذي دبره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أثّر على الوضع الغذائي في السودان.
وأشار إلى أن تداعيات الانقلاب العسكري الاقتصادية من المرجح أن تزيد من تفاقم التوقعات الأخيرة للسودان الصادرة في مايو الماضي.والتي تقدر بأن اكثر من 1.3 مليون شخص سيواجهون حالات الطوارئ المرحلة 4 حتى فبراير 2022.
وبحسب التقرير فإن تقدير مايو الماضي، المتوقع تعديله للاسواء يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة بتوقعات بأكتوبر – ديسمبر 2021.
وتابع التقرير: “تأكيداً على هذا التوقع بالتدهور، يشير العرض العام الأخير للاحتياجات الإنسانية إلى تزايد عدد المحتاجين إلى مساعدات غذائية ومعيشة في عام 2022 ليصل إلى أكثر من 10.9 مليون شخص، مرتفعًا من 8.2 مليون المسجل في عام 2021”.
وفي 25 أكتوبر من العام الماضي، أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بالحكومة المدنية وأعلن العمل بقانون الطوارئ في البلاد ٠٠
eisay1947@‪gmail٠com