حكومة الظل السودانية تتقدم بعدد من المقترحات لتطوير عملية صناعة القوانين في السودان

gov@sudanshadow.org

        
    تقدمت حكومة الظل السودانية بعدد من المقترحات لتطوير و إصلاح عملية صناعة القوانين في السودان ، حيث تهدف حكومة الظل السودانية إلى جعل عملية صناعة القوانين في السودان عملية أكثر شعبية بزيادة مشاركة المواطنين و المتخصصين في عملية صناعة القانون.
     
    حيث أكد مجلس وزراء حكومة الظل السودانية أن رضا المواطنين بالقوانيين التي تطبق عليهم هو أكبر ضمان لتنفيذها طواعية ، و أن زيادة المشاركة السياسية هي الدافع ﻹحداث استقرار سياسي و اجتماعي في البلاد و من هذا المنطق تتقدم حكومة الظل السودانية بالمقترحات الآتية:
     
    أولا أن يُصدر البرلمان قانونا يحدد فيه عملية صناعة القانون باعتماد فترة مشورة شعبية قدرها ثلاث أشهر تطرح فيها مسودة القوانين المقدمة من الحكومة أو من الجهاز التنفيذي للرأي العام للتشاور المفتوح و العلني حول مسودة هذا القانون.
     
    ثانيا يجيز البرلمان قانونا يحدد فيه إمكانية تقديم مشاريع قوانين بواسطة النواب البرلمانيين أي أن مسودة القانون نفسها يمكن اقتراحها بواسطة نائب برلماني و ليس بالضرورة أن تكون صلاحية تقديم المشاريع ومسودات القوانين لدى السلطة التنفيذية وحدها ، حيث أن هذا الأسلوب يتيح أن تنشأ و تتطور مجموعات ضغط مختلفة في كافة المجالات المعنية بقضايا مختلفة لتسعى إلى أن تستقطب أعضاء البرلمان والدعم الشعبي و أن تضغط و أن تروج لمشروعها و هذا بدوره يضفي حراكا سياسا و شعبيا إيجابيا.
     
    ثالثا يجب أن تقوم هيئة الإذاعة و التليفزيون بتخصيص قناة إذاعية ومرئية خاصة بنقل جميع مداولات البرلمان و لجانه المتخصصة و كل المداولات على الهواء مباشرة للرأي العام حتى يتفاعل الرأي العام مع هذه النقاشات و يبلور رأيا حولها و يكون هناك تفاعل ما بين الرأي العام و المشرع.
     
    رابعا استحداث منصب رئيس وزراء في السودان أو رئيس حكومة و أن يقوم رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع و تكون هذه الجلسة منقولة على الهواء مباشرة و يحق لجميع النواب سؤال و مناقشة رئيس الوزراء عن جميع أنشطة الحكومة.
     
    خامسا أن يطلع الرأي العام فى موقع البرلمان بتفاصيل تصويت النواب و معرفة أي نائب صوت لمصلحة أي اتجاه في مشروع القرار المعني.
     
    سادسا أن يتم عرض جميع مداولات البرلمان مكتوبة على الرأي العام و تحفظ للتاريخ و تعرض إلكترونيا بتفاصيل مداولات الأعضاء فى جلسات البرلمان حتى ولو كانت فى جلسات اللجان المتخصصة.
     
    إننا نعتقد ان هذه التدابير بإمكانها أن تزيد من مستوى المشاركة السياسية فى البلاد و بالضرورة هي تتناسب عكسيا مع استخدم السلاح فى العمل السياسي و أن النهوض بهذه المؤسسات يبداء بالتدرج و نحن على قناعة أن البرلمان الحالي هو أقل البرلمانات شرعية وشعبية وثقة جماهيرية، عليه فإننا نبني من أسوء شرعية ممكنة حتى نتدرج بحيث نضمن أن يكون التغيير راسخا و مستداما في السودان.