حلفا دنقلا وبالعودة ( المناقصة ، التخصيص و التجاهل ) .. بقلم: نور الدين عثمان

منصات حرة
* ظللنا نردد دائماً ان ﻻ احد فوق المساءلة وان ﻻ احد فوق القانون مهما عﻻ شانه ومهما بلغ من مناصب ، وطالما اختار اي شخص مهما كان ان يتقلد منصبا عاما لخدمة الناس عليه ان يتحمل النقد ويتحمل مسؤولية المنصب وعواقب سلوكه العام ، اما في حالة اختياره عمﻻ خاصا او جلس في بيت ابيه وامه فلن يسال عنه احد طالما بقي بعيداً عن المسؤولية العامة .. !!
* كانت هذه المقدمة فقط لتذكير كل من يقوم باعباء منصب عام اننا ﻻ نقصد شخصه وليس لنا عداوة شخصية وليس لنا شان به وباسمه وقريته وقبيلته وعائلته وحزبه فقط نحن نتحدث عن المنصب وغدا سيذهب هذا وسياتي غيره ولكن نحن سنظل في موقع المراقبه وكشف الحقائق للناس حتى تسير الحياة بشكل طبيعي دون ظلم او تعدي ومن هنا ياتي الدور الرقابي للصحافة السلطة الرابعة وﻻ محباة هنا وﻻ محسوبية فالقلم امانة وضمير واذا فسد القلم فسدت القيم والاخﻻق حيث ﻻ رقيب وﻻ حسيب .. !!
* تحدثنا في مقالنا السابق ( حلفا دنقﻻ وبالعودة ) عن ضرورة مراجعة ما يحدث في كركار الخناق اماكن التنقيب عن الذهب وطالبنا حكومة الوﻻية الشمالية بتكوين لجنة محايدة لتراجع ايرادات الكركار من الذهب والقائمين على امرها ولكن تجاهلت الحكومة هذه المطالب ، واليوم سنعيد ذات المطالب ونتساءل عن احقية ان يرسو عطاء متجاوزا كل اسس وضوابط اعﻻن العطاءات لاشخاص يمثلون الدولة ويعملون كموظفين بل ومكاتبهم داخل  ذات الوحدات الادارية .. ومن هنا نطالب بمراجعة عطاء مكاتب الترحيﻻت في ابوراقة حيث ﻻ وجود لاتحاد بهذا المسمى على الاقل في وقت ارساء العطاء هذا غير تخصيص الاراضي العلوية في القرية لاشخاص يتبعون للمؤتمر الوطني رغم توجيهات المعتمد بعدم تخصيصها لانها حق عام لاهل القرية ولكن ماحدث هو تجاوز لكل الاعراف والقوانين ، ام هي القوانين الحالية التي تسمح لموظف دولة ان يدخل في منافسة عطاء وهو موظف في ذات الوحدة الادارية بل ويرسي العطاء على الموظف وبمعرفة مدير الوحدة الذي يفصل مكتبه عن مكتب الموظف عدة امتار ، هذا غير النهب الذي يحدث في منطقة صادنقا رغم منع التنقيب فيها ولكن ﻻ وجود لاي حماية او شرطة اثار ورغم هذا تم تسجيل كل الاراضي فيها باسم شخص واحد دون حق وهذا سيكون موضوع حلقتنا القادمة ، وحتى ذلك الحين نتمنى ان تتحرك الجهات المسؤولة وتدرك ما يمكن ادراكه قبل فوات الاوان حتى لو ادى الامر لتدخل رئاسة الجمهورية فالحق العام ﻻ محاباة فيه وﻻ تهاون ، اليس هذا هو التغيير الذي يتحدث عنه قيادات المؤتمر الوطني هذه الايام ، ها نحن في انتظار نتائج هذا التغيير والا سيصبح حديثهم مجرد كسب سياسي ولعب عيال .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
manasathuraa@gmail.com