حمدوك وحسن شيخ إدريس قاضي.. لرئاسة الوزراء والسيادة !!
د. حامد برقو عبدالرحمن
31 October, 2022
31 October, 2022
(1)
نظراً للظرف المفصلي الذي تمر به بلادنا ؛ فإن اي مقترح من هذا النوع قد لا يجد التفهم من قبل البعض ناهيك عن قبوله.
لكن فليكن مدخلاً للنقاش وخاصة أنه من قبل فرد مستقل لا ينتمي الي اي تنظيم سياسي أو حركي في الساحة الوطنية.
وأهم من هذا و ذاك وبعيداً عن الشخصنة؛ فلا رغبة لديه في الوظيفة العمومية بمستوياتها الثلاث (الإداري أو التنفيذي أو التشريعي). بل من الذين يفضلون القطاع الخاص.
بتصوري فإن توفق الفرد في الإنتقال الي تراب الوطن في ظل نظام مدني ديمقراطي و محكوم بالقانون ، و تمكن من التوظيف في القطاع الخاص لعدد من ألف الي ألفين من النساء و الرجال مِن مٓن تتراوح اعمارهم بين 18- 70 عام . (أقول 70 عام لأن قمة عطاء بعض الناس في العمر ما بين 65 - 75 سنة).
بإعتبار ان مجتمعنا السوداني ، مجتمع تكافلي ؛ يمكن لكل موظف و موظفة أن يقوم بكفالة حوالي 7 أفراد من أسرته و اقربائه . بهذا ، و بعد فضل الله تعالى يتمكن و بالحد الأدنى حوالي 7000 إنسان من تأمين حياتهم المعيشية من خلال تلك المؤسسة الخاصة.
يقيني ان توفق الفرد من تحقيق ذلك الحلم من خلال عمله الخاص يكون قد أدى رسالته في هذه الحياة . لذلك فإنني أفضل العمل في القطاع الخاص.
و لهذا أشعر بالحياد المناسب لطرح المقترح الذي نحن بصدده !!.
(2)
بشأن مجلس السيادة:-
1- مولانا حسن شيخ إدريس قاضي : رئيساً لمجلس السيادة.
2- البروفيسور محمود ابكر سليمان : النائب الاول لرئيس المجلس.
3- السيد/ محمد الفكي سليمان: النائب الثاني لرئيس المجلس.
4- السيد/ مالك عقار اير : عضو المجلس.
5- البروفيسور صديق تاور : عضو المجلس.
6- البروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه: عضو المجلس.
7- البروفيسور عبداللطيف البوني: عضو المجلس
8- الأستاذة أم سلمة الصادق المهدي : عضو المجلس.
9- الدكتور الوليد آدم موسى مادبو : عضو المجلس
(3)
بخصوص مجلس الوزراء؛ و برغم أننا في فترة إنتقال سياسي إلا أنني لا انصح بحكومة التكنوقراط.
نحن فيه الحاجة الي وزراء أكفاء لكن بخلفيات سياسية و دون اي محاصصات حزبية ( مع تخصيص حقائب معتبرة لحركات الكفاح الثوري المسلح و مراعاة الجغرافية السكانية للبلاد).
لقيادة تلك الحكومة فإنني اقترح رجل المرحلة: الدكتور عبدالله آدم حمدوك .
(4)
أما المجلس التشريعي؛ فإن اقتراحي على النحو التالي:
- لجان المقاومة 30%
- قوى الحرية والتغيير قحت 30%
- التوافق الوطني 20%
- الشخصيات القومية 20%
والله المستعان في الأول و في الآخر
د. حامد برقو عبدالرحمن
NicePresident@hotmail.com
//////////////////////////
نظراً للظرف المفصلي الذي تمر به بلادنا ؛ فإن اي مقترح من هذا النوع قد لا يجد التفهم من قبل البعض ناهيك عن قبوله.
لكن فليكن مدخلاً للنقاش وخاصة أنه من قبل فرد مستقل لا ينتمي الي اي تنظيم سياسي أو حركي في الساحة الوطنية.
وأهم من هذا و ذاك وبعيداً عن الشخصنة؛ فلا رغبة لديه في الوظيفة العمومية بمستوياتها الثلاث (الإداري أو التنفيذي أو التشريعي). بل من الذين يفضلون القطاع الخاص.
بتصوري فإن توفق الفرد في الإنتقال الي تراب الوطن في ظل نظام مدني ديمقراطي و محكوم بالقانون ، و تمكن من التوظيف في القطاع الخاص لعدد من ألف الي ألفين من النساء و الرجال مِن مٓن تتراوح اعمارهم بين 18- 70 عام . (أقول 70 عام لأن قمة عطاء بعض الناس في العمر ما بين 65 - 75 سنة).
بإعتبار ان مجتمعنا السوداني ، مجتمع تكافلي ؛ يمكن لكل موظف و موظفة أن يقوم بكفالة حوالي 7 أفراد من أسرته و اقربائه . بهذا ، و بعد فضل الله تعالى يتمكن و بالحد الأدنى حوالي 7000 إنسان من تأمين حياتهم المعيشية من خلال تلك المؤسسة الخاصة.
يقيني ان توفق الفرد من تحقيق ذلك الحلم من خلال عمله الخاص يكون قد أدى رسالته في هذه الحياة . لذلك فإنني أفضل العمل في القطاع الخاص.
و لهذا أشعر بالحياد المناسب لطرح المقترح الذي نحن بصدده !!.
(2)
بشأن مجلس السيادة:-
1- مولانا حسن شيخ إدريس قاضي : رئيساً لمجلس السيادة.
2- البروفيسور محمود ابكر سليمان : النائب الاول لرئيس المجلس.
3- السيد/ محمد الفكي سليمان: النائب الثاني لرئيس المجلس.
4- السيد/ مالك عقار اير : عضو المجلس.
5- البروفيسور صديق تاور : عضو المجلس.
6- البروفيسور فدوى عبدالرحمن علي طه: عضو المجلس.
7- البروفيسور عبداللطيف البوني: عضو المجلس
8- الأستاذة أم سلمة الصادق المهدي : عضو المجلس.
9- الدكتور الوليد آدم موسى مادبو : عضو المجلس
(3)
بخصوص مجلس الوزراء؛ و برغم أننا في فترة إنتقال سياسي إلا أنني لا انصح بحكومة التكنوقراط.
نحن فيه الحاجة الي وزراء أكفاء لكن بخلفيات سياسية و دون اي محاصصات حزبية ( مع تخصيص حقائب معتبرة لحركات الكفاح الثوري المسلح و مراعاة الجغرافية السكانية للبلاد).
لقيادة تلك الحكومة فإنني اقترح رجل المرحلة: الدكتور عبدالله آدم حمدوك .
(4)
أما المجلس التشريعي؛ فإن اقتراحي على النحو التالي:
- لجان المقاومة 30%
- قوى الحرية والتغيير قحت 30%
- التوافق الوطني 20%
- الشخصيات القومية 20%
والله المستعان في الأول و في الآخر
د. حامد برقو عبدالرحمن
NicePresident@hotmail.com
//////////////////////////