فى خاتمة هذه الحلقات عن اخفاقات الحكم الوطنى منذ رفعنا العلم وعزفنا نشيد الوطن منذ سبعين عاما ثم تسابقنا على الانتقال من حكم سيئ لاسواء منه حتى جاءت محصلته النهائية الواقع الذى بلغه السودان اليوم رغم المظاهر الخادعة فى تطاول البنيان والتى يؤكدها تمذق الوطن وتهديده بمزيد من التمذق ويؤكده حال المواطن اليوم الذى بلغ قمة المعاناة فى كل اوجه حياتهوالتى خلصت فيها الى ان كل البنيان الحزبى التاريخى والتقليدى والحديث الذى افرزته الانقسامات من احزاب الفشل شهوة فى السلطة خلصت الى انه لا امل فى الاصلاح تحت ظل هذا الواقع الحزبى الذى غيب وسييغيب اى مؤسسية ديمقراطية اذا ما بقى جاثما على السودان لان فاقد الشئ لا يعطيه مما يحتم مولد حزبية مبرأة من الطائفية والعقائدية اليسارية والاسلامية حتى نكتب نهاية احزاب اسمية وهمية بلا قاعدة جما هيرية او رؤية وطنية ولاهم لها غير مغانم السلطة لهذا فان احزاب الحوار الممثلة فى 7+7و او التى تضع شروطا للمشاركة فيه فكلها معزولة عن صاحب الحق الشعب و لابدلها ان يصحو ضميرها فتعترف انها فاقدة الاهلية لتحقيق طموحات المواطن ضحية تعاقبهم على حكمه وهم بنتقلون من سئ لاسوأ لستين عاما من ديمقراطية زائفة وانقلابات عسكرية تخت الدكتاتورية المدنية والعسكرية لهذا فان الوطن بحاجة لان تنقد كل الاحزاب ذاتها و تعترف بما اقترفته فى حق الوطن وان اى حوار بينها لن يحقق اصلاح حال المواطن لان هدفها اقتسام السلطة لانها لا تمثل الا ملاكها وصاحب الحق الشعب مغيب عنها وهنا اخص الحركة الاسلامية بالحديث بكل شفافية لانها تتحمل المسئولية الاكبر لعدة اسباب موضوعية: اولا لانها القوى الاخيرة والمهيمنة على الحكم وانفردت به ولا تزال لما يقرب الثلاثين عاما لهذا فهى الاكثر مسئولية عن ماساة السودان الوطن والمواطن والتى تتمثل فى تمذيقه بانفصال الجنوب وتهديده بمزيد من التمذيق لما نشهده من حروب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والتى تصب لصالح التامر الاجنبى كما انها تتحمل مسئولية مضاعفة المعاناة والوضع الماساوى الذى حل بالمواطن فى كل اوجه حياته لان واقعه اليوم بلغ اقصى درجة من السوء وثانيا لانها هيمنت على السلطة ما يقارب نصف فترة الحكم الوطنى منذ الايستقلال وانها باقية لعدم وجود اىقوى حزبية موازية تتهدد احتكارها للسلطة غير المخاوف من ان تجتاح ااسودان ثورة الجياع والمظاليم فتقضى على الاخضرواليابس لعشوائيتها وعدم وجود اى مضمون سياسى لها فتكون الدمار النهائى الذى يسهل التامر الاجنيى الذى يحاصر السودان كما تشهد سوريا واليمن والعراق وليبيا وثالثا لانها تستغل اليوم تهافت هذه الاحزاب ورغبة قادتها بل ملاكها فى نصيب من السلطة فتتخذ منها اطارا ديكوريا لا اثر له فى السلطة لهذا فهى وحدها التى تملك ان تصحح اوضاع الوطن والمواطن لو انها بدلا من ان تغرق الشعب تحت وهم الحوار مع رموز الفشل طلاب السلطة غطاء للنظام فانها احوج ما تكون لنقد الذات و الاعتذار لشعب السودان و لتحقق العلاج الجذرى لكل اخفاقات الحكم الوطنى منذ نشاته وعلى راسها ما ارتكبته هى وجاء الواقع ليؤكد كيف اضر بالسودان وبالمواطن وهى الاكثر مسئولية اذن الحركة الاسلامية بحاجة لمرجعة ذاتها والانحياز للوطن والمواطن بدلا من البحث عن الاحزاب الديكورية واستغلال احزاب الوهم لتامين الحكم على حساب مصالح الشعب لذلك فان كانت الحركة الاسلامية القابضة على السلطة لا تعرف ما يريده شعب االسودان من اى حاكم فانه بلا شك يريد: اولا: تامين التعايش والسلام بين مكوناته الجهوية والعرقية والعنصريى والدينية دون اى تفرقة او تميز لاى منها وهذا يعنى بدءا ان تدرك الحركة الاسلامية ان طبيعة الفوارق فى السودان لا تقبل التفرقة الدينية لهذا فهو ليس الدولة التى يفرض عليها الحكم الاسلامى والا اصبح سببا فى تمذقها ولتقدم اغلبية الشعب المسلمة نفسها بان يكون مسلكها قدوة بقيم الاسلام ثانيا : ان تؤسس السلطة لتاميبن حكم الشعب لنفسه بقانون احزاب يؤمن على المؤسسية الديمقراطية ويحظر اى حزبية طائفية او عقائدية يسارية اوة اسلامية على ان يحدد فترة زمنية لتسليم السلطة لبرلمان وحكومة تنتخبها الاحزاب المؤسسية الديمقراطية وفق قانون الاحزاب التىتعبر عن حاكمية الشعب وسلطته التى تعلوا الجميع ثالثا: التامين على قومية القوات المسلحة والقوى النظامية حتى تنأى عن السياسة رابعا : حل حزب المؤتمر الوطنى اسوة بحل كل الاحزاب السياسية حتى تعاد التكوينات الحزبية وفق قانون الاحزاب الجديد الذى يؤمن المؤسسية التى تترجم حق االشعب حاكما فعليا خامسا : اعادة تقسيم السودان لستة مديريات فقط بعد انفصال مديريات الجنوب الثلاثة وعلى راس كل مديرية محافظ وضباط بلديات فى كل المدن يتبعون للمحافظين الذين يتمتعون بنفس صلاحيات حكومات الولايات لحين انتهاء الفترة الانتقالية ويكون المحافظين تحت مسئولية الحكومة المركزية ممثلة فى الهيئة االرئاسية العليا وذلك اثناء الفترة الانتقالية لحين ا نتخاب البرلمان القومى الذى يضع دستورا دائما للسودان بنهاية الفترة الانتقالية سادسا : وقف الاقتتال من كل الجبهات المتحاربة ومن كل المستويات لاتاحة الفرصة للشعب عبر برلمانه المنتخب وفق المؤسسية الديمقراطية التى تحقق له الحاكمية فى كافة القضايا المتنازع عليها بامر الشعب عبر مؤسسية حزبية ديمقراطية لا تهيمن عليها اى جهة وفق الدستور - ويبقى اخيرا مراجعة السياسات والقرارات التى صدرت طوال فترة الحكم الوطنى وبصفة خاصة فى عهد الانقاذ والتى اثبت الواقع انها جاءت بمردودات سالبة على السودان وعمقت من معاناة وماسى الموا طن ولاهمية هذا الامر افرز لها المقالةالاخيرة من هذه السلسلة
