حول الغاز بولاية القضارف .. للرأي العام والجهات المسئولة

في رحلة بحثنا عن إيجاد حلول للأزمات المتفاقمة، التي تواجه المواطنين بالقضارف بشكل يومي، عقدنا اجتماعا مع وكلاء شركات الغاز بالولاية .

بدأ الاجتماع باستعراض الكيفية المتبعة لتوزيع الغاز وناقش المشكلات بصورة دقيقة والتي من خلالها اتضح أن الجهة المسئولة من الغاز بشكل كامل هي آلية التوزيع برئاسة عماد، وهي تعمل بشكل مبهم وغير واضح، ونلحظ ذلك في عدم وجود بيانات مضبوطة، مما انعكس علي عدم حصول اغلب المواطنين علي الغاز في حين أن حصة الولاية علي قلتها لو تم توزيعها بطريقة سليمة لما ظهرت الأزمة بشكلها الحالي، وبناءً علي بيانات تم جمعها بواسطة شبان وشابات من لجان المقاومة، استطعنا أن نحصل علي معلومات كافية توضح حجم التلاعب بغاز المواطنين من الآلية نفسها، التي يفترض أن تعمل علي وضع حلول جذرية لهذه السلع، ولكن ما توصلنا إليه هو أن أكبر جهة تعمل علي صناعة الأزمات هي الآلية وعلي سبيل المثال لا الحصر :-
يوم 6 ابريل صدقت الآلية بعدد 100 اسطوانة لبوفيهات المصالح الحكومية، ونفس الكمية تم تصديقها لبوفيهات المصالح الحكومية يوم 10 ابريل، وكذلك يوم 11 ابريل لذات الجهة والغرض (مرفق ثلاثة تصاديق) ، دون تحديد أسماء المؤسسات الحكومية التي استلمت عدد 300 اسطوانة في ظرف خمسة أيام ، وفقا لما جاء في التصاديق المرفقة .
هذه المعلومات كانت بمثابة رأس الخيط الذي على ضوئه بدأنا التحرك تجاه المؤسسات الحكومية الآتية بافتراض أنها أكبر المؤسسات الحكومية بالولاية وطرحنا عليهم الأسئلة آلاتية:
1/هل لديكم بوفيه بالمؤسسة خاص بالعمال والموظفين ؟
إذا كانت الإجابة بنعم
ما نوع الوقود المستخدم ؟وكيف تحصلون عليه ؟
متى كانت أخر حصة وقود تم استلامها؟
جاءت الأجوبة كالتالي :
1/ وزارة التربية والتعليم {ليس لدينا بوفيه لكننا نفكر في إنشائه }
2/ رئاسة القضائية {ليس لدينا بوفيه}
3/ وزارة المالية {ليس لدينا بوفيه }
4/رئاسة المرور{ لدينا بوفيه يعمل بالغاز، وأخر حصة تم استلامها قبل ثمانية أشهر وطيلة هذه الفترة نشتري الغاز من السوق الأسود}
5/وزارة الصحة ليس لدينا بوفيه .
6/بلدية القضارف {ليس لدينا بوفيه ولكن هناك شخص يجهز الأكل في منزله ويبيعه في مقر البلدية }
7/ مجمع المحاكم {لا يوجد}
هذه العينة العشوائية البسيطة وضعتنا أمام تحدٍ كبير، وعززت الافتراض الأساسي حول فساد الآلية وعملها المنظم لخلق الأزمات.
إضافة للثلاثمائة اسطوانة التي تم توزيعها لأغراض غير موجودة كما أوضح الاستبيان، هناك 200 اسطوانة تم تصديقها يوم 10 ابريل للاتحاد التعاوني وهو جسم يتبع للنظام السابق ويبقى تصرفه في الأنابيب المذكورة محل شك .
أيضاً هناك عدد مائة باسم القوات المسلحة ومائة أخري باسم المخابرات وردت في التصديق دون تفصيل عما إذا كانت فعلاً تذهب للجهات المذكورة أم لا، وفي الحالتين نرى أن هذه البنود التي ورددت في التصديق هي بنود استهبال ومدخل للفساد المقنن الذي أفقرت به الحركة الإسلامية المواطن طيلة الثلاثين عاماً المشئومة .
هناك مدخل أخر لفساد الالية وهو الحصص التي تذهب لموظفي المؤسسات الحكومة .
حسب رأينا أن الموظفين الحكوميين والنظاميين هم في الأساس مواطنين لهم أسرهم ومنازلهم في أحياء المدينة ولهم كافة الحقوق، فإذا كان الأمر كذلك فالأولي أن يتم توزيع الغاز في الأحياء، بناءً على إحصاء دقيق لكل أسر الأحياء، ونوع الوقود الذي تستخدمه، وبذلك نكون قد نجحنا في توفير الغاز لكل المواطنين، وقللنا من تسريبه، بتفعيل آلية الرقابة الشعبية.
ووفقاً لما تم ذكره نرى أن هناك ثلاثة أمور رئيسية تسببت في خلق الأزمات يجب أن تضبط بشكل عاجل وهي :
1/ آلية توزيع الغاز بالولاية والإدارة الاقتصادية برئاسة عماد عبد الله حمد.
2/ آلية توزيع الغاز بالمحليات.
3/مندوب الولاية بالخرطوم.
المعالجة :-
١/ تكوين آلية جديدة للغاز تعمل وفق رؤية وتصورات مضبوطة
٢/ تكوين آلية جديدة بالمحليات .
٣/ يتم تغيير مندوب الولاية بالخرطوم .
تفاصيل حصة ولاية القضارف من الغاز لشهر ابريل الجاري ومعلومات عن بعض الشركات (الجدول مرفق أدناه) .
ملحوظة:
*شركتا قادرة وبترولا ليس لديهما مستودعات ويعاملا بطريقة الاستضافة كما ليس لديهما عدد مضبوط من الاسطوانات .
*يوجد مستودع استراتيجي بالولاية سعته كبيرة, حسب معلوماتنا به 200 طن منذ أكثر من خمس سنوات وترفض الجهة المسئولة استخدامه .
*سنحرص على حصر كل الأنابيب بالولاية بالتعاون مع الشركات ولجان المقاومة.
التوقيع:
هارون احمد هارون
محمد البدوي
جعفر خضر

///////////////////

الكاتب

طارق الجزولي