زهير عثمان حمد
ليست أزمة التعليم في السودان مجرد حكاية عن رواتب متأخرة، أو بدلات لم تُصرف، أو معلمين يستعدون لخوض معركة نقابية جديدة. ما تكشفه مطالب لجنة المعلمين السودانيين أعمق من ذلك بكثير؛ إنها صورة لأزمة دولة تتراجع مسؤوليتها عن أحد أهم شروط وجود المجتمع واستمراره، بينما يُترك المعلم لمواجهة تكاليف الحياة، وتُترك الأسر لمواجهة رسوم المدارس الخاصة، ويُترك الأطفال رهائن للفقر والحرب وتفاوت الفرص
حين تدعو لجنة المعلمين السودانيين إلى رفع درجة الاستعداد والانخراط في لجان الإضراب، وتتمسك بمذكرة القصر الجمهوري مرجعيةً لمطالبها، فإن المسألة لا تتعلق فقط برفع الحد الأدنى للأجور إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بصرف المتأخرات والبدلات، أو بإصلاح الهيكل الراتبي. إنها تتعلق بالسؤال الذي ينبغي أن يشغل المجتمع كله: كيف يمكن أن يستمر التعليم بينما يعجز من يقومون عليه عن تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة؟
إن مطالبة المعلمين بتخصيص عشرين في المائة من الموازنة للتعليم العام ليست ترفاً نقابياً، ولا مطلباً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب واستقرار الأوضاع. فالتعليم ليس قطاعاً خدمياً ثانوياً يمكن للدولة أن تقلص الإنفاق عليه كلما ضاقت مواردها، بل هو أحد الشروط الأساسية لإعادة بناء المجتمع، واستعادة قدرته على التفكير والعمل والإنتاج، والخروج من دوائر الفقر والعنف والتبعية
لكن المأساة أن المعلم السوداني يجد نفسه اليوم في مواجهة معادلة مختلة: راتب لا يواكب تكاليف المعيشة، ومستحقات تتأخر أو تُجزّأ، وبدلات تُختزل إلى نسب ومواعيد غير مضمونة، في حين تتسع الفجوة بين دخله وتكلفة الغذاء والسكن والعلاج والمواصلات. وعندما يصبح المعلم منشغلاً بكيفية تدبير ضروريات يومه، فإن قدرته على أداء رسالته تتعرض للاستنزاف، لا بسبب نقص المعرفة أو الإخلاص، وإنما لأن المجتمع يطالبه بأداء دور استثنائي في ظروف لا توفر له الحد الأدنى من الاستقرار.
من انهيار المدرسة الحكومية إلى سوق التعليم الخاص
الوجه الآخر لهذه الأزمة يظهر في سوق التعليم الخاص، حيث تتراجع قدرة التعليم الحكومي على استيعاب احتياجات الأسر، فتتحول المدرسة الخاصة، في حالات كثيرة، من خيار تعليمي إضافي إلى ضرورة تفرضها الظروف
وهنا تبدأ المفارقة الأكثر قسوة. فالأسر التي تخشى على مستقبل أبنائها من تدهور المدارس الحكومية تجد نفسها أمام رسوم مدرسية مرتفعة وتكاليف إضافية للنقل والكتب والزي المدرسي والأنشطة، بينما تتآكل دخولها بفعل التضخم وانهيار مصادر الرزق واتساع رقعة الفقر
وتتردد في النقاش العام أرقام صادمة عن رسوم بعض المدارس الخاصة في السودان؛ إذ تُقدّر رسوم مدارس الكودة الخاصة، وفق المعلومات المتداولة، بملياري جنيه سوداني، بينما تُذكر أرقام تبلغ ملياراً ومائة ألف جنيه لمدارس سلكتور والجهاد. وتظل هذه الأرقام بحاجة إلى التحقق من تفاصيلها، بما في ذلك المرحلة الدراسية والفترة التي تغطيها الرسوم، لكنها تفتح سؤالاً لا يجوز لوزارة التربية والتعليم تجاهله- من يستطيع تحمّل تكلفة التعليم في بلد يعجز فيه كثير من المواطنين عن توفير احتياجاتهم الأساسية؟
إننا لا نتحدث هنا عن اختلاف عادي في أسعار الخدمات، بل عن قضية تمس مستقبل أجيال كاملة. فإذا كانت الرسوم في بعض المؤسسات التعليمية تصل إلى هذه المستويات، فأي أسرة سودانية تستطيع دفعها في ظل الحرب، وفقدان الوظائف، وتراجع الدخول، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء والسكن؟
وإذا أصبح التعليم الجيد مرتبطاً بقدرة الأسرة على الدفع، فإن المدرسة تتحول من وسيلة لتقليص الفوارق الاجتماعية إلى أداة لإعادة إنتاجها. يحصل أبناء القادرين على فرص أفضل، بينما يُدفع أبناء الفقراء إلى مدارس تعاني نقص الإمكانات، أو إلى الانقطاع عن التعليم، أو إلى مسارات تعليمية أقل جودة. وهكذا يصبح الفقر الذي تعيشه الأسرة اليوم عاملاً في تحديد مستقبل أبنائها غداً.
وليس من الموضوعية وضع جميع المدارس الخاصة في سلة واحدة؛ فبعضها يتحمل تكاليف تشغيل حقيقية، تشمل أجور المعلمين والإيجارات والصيانة والمواد التعليمية. كما أن وجود التعليم الخاص ليس مشكلة في ذاته. لكن المشكلة تنشأ عندما يؤدي ضعف التعليم الحكومي إلى توسيع السوق الخاصة، ثم تتحول القدرة المالية للأسرة إلى عامل حاسم في تحديد نوعية التعليم الذي يحصل عليه الطفل، من دون رقابة فعالة على الرسوم أو ضمانات كافية لتكافؤ الفرص
وزارة التربية والتعليم.. أين الرقابة والمسؤولية؟
في مواجهة هذه الصورة، تبدو وزارة التربية والتعليم وكأنها غائبة عن واحدة من أخطر المعارك الاجتماعية في السودان. فبينما يتصاعد الجدل حول رسوم المدارس، ويطالب المعلمون بحقوقهم، وتكافح الأسر لتأمين مستقبل أبنائها، يظل السؤال قائماً عن دور الوزارة في تنظيم القطاع الخاص، وضمان الشفافية في تحديد الرسوم، وحماية الطلاب من الحرمان بسبب العجز المالي.
إن وصف الوزارة بأنها في سبات عميق ليس مجرد عبارة ساخرة، بل تعبير عن غضب اجتماعي من غياب الدور الرقابي الذي يُفترض أن تمارسه الدولة, فالوزارة ليست جهة إدارية تكتفي بإصدار التوجيهات ومتابعة التقويم الدراسي؛ إنها مسؤولة عن حماية المصلحة العامة، وضمان الحد الأدنى من جودة التعليم، ومراقبة الالتزام باللوائح، والتصدي للممارسات التي تهدد تكافؤ الفرص.
ومن حق المجتمع أن يعرف- هل توجد معايير واضحة لتحديد الرسوم المدرسية؟ وهل تُلزم المدارس بالإعلان عن تكاليفها وشروط زيادتها؟ وما الآليات المتاحة للأسر للاعتراض على الرسوم أو الشكاوى المتعلقة بها؟ وكيف تضمن الوزارة ألا يُحرم طفل من مواصلة تعليمه بسبب عجز أسرته عن سداد المستحقات؟
هذه ليست أسئلة هامشية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها شأناً تجارياً خاصاً بين المدرسة وولي الأمر. فالتعليم يؤدي وظيفة عامة، حتى عندما تقدمه مؤسسة خاصة. ولذلك لا يمكن أن تكون حرية المؤسسة في إدارة أعمالها مبرراً للتخلي عن حق المجتمع في الرقابة والمساءلة
والأخطر أن غياب الرقابة، إن استمر، يجعل السوق وحدها تحدد فرص الأطفال، بينما تتراجع مسؤولية الدولة عن ضمان الحد الأدنى من العدالة التعليمية , و عندها لا يعود التعليم وسيلة للحراك الاجتماعي، بل يصبح امتداداً للفوارق الاقتصادية الموجودة خارج أسوار المدرسة
الحرب لا تدمر المباني وحدها.. إنها تهدد مستقبل الأجيال
لا يمكن فصل هذه الأزمة عن الحرب التي أرهقت السودان، ودفعت ملايين المواطنين إلى النزوح، وأفقدت أسرًا كثيرة مصادر دخلها، وألحقت أضراراً واسعة بالمؤسسات التعليمية والبنية الأساسية , فالحرب لا تدمر المباني والطرق والمستشفيات فحسب؛ إنها تضرب أيضاً البيئة التي يحتاج إليها الطفل لكي يتعلم، والمعلم لكي يعمل، والأسرة لكي تخطط لمستقبل أبنائها
وفي ظل هذه الظروف، تصبح تكلفة التعليم عبئاً مضاعفاً , فهناك أسر فقدت مساكنها أو وظائفها، وأخرى اضطرت إلى الانتقال بين المناطق، وأطفال انقطعت صلتهم بالمدرسة لفترات طويلة , وتضاف إلى ذلك تكاليف المعيشة التي تستنزف معظم دخل الأسرة، فتغدو الرسوم المدرسية منافساً مباشراً للغذاء والعلاج والسكن
لهذا لا يجوز أن تقتصر الاستجابة الرسمية على معالجة المشكلات اليومية بصورة متفرقة. فالسودان يحتاج إلى خطة طوارئ تعليمية تتعامل مع آثار الحرب، وتعيد تأهيل المدارس، وتوفر الكتب والوسائل الأساسية، وتدعم المعلمين، وتضع ترتيبات لاستيعاب الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة، خصوصاً أبناء الأسر النازحة والفقيرة.
كما ينبغي أن تشمل هذه الخطة المدارس الخاصة، من خلال تنظيم الرسوم، وتعزيز الشفافية، ووضع آليات للتظلم، وتوفير برامج دعم للطلاب غير القادرين. فالتعليم الخاص يمكن أن يكون جزءاً من منظومة تعليمية متعددة الخيارات، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى بديل تتخلى الدولة من خلاله عن مسؤوليتها تجاه الأغلبية
إن إعادة إعمار السودان لا يمكن أن تُقاس بعدد المباني التي أُعيد ترميمها، أو الطرق التي أُصلحت، أو المؤسسات التي استأنفت نشاطها. فإعادة الإعمار الحقيقية تبدأ بالإنسان، وباستعادة المدرسة والمعلم والجامعة، وبإعادة بناء قدرة المجتمع على التفكير والإنتاج والمشاركة في الحياة العامة
من إفقار المعلم إلى تجهيل المجتمع
إن مطالب لجنة المعلمين السودانيين تكشف جانباً أساسياً من هذه الأزمة , فصرف الرواتب في مواعيدها، وتسوية المتأخرات، وإصلاح الهيكل الراتبي، وضمان البدلات، ليست تنازلات تمنحها السلطة للمعلمين متى شاءت، بل التزامات تقع في صميم مسؤوليتها
والمطلوب ليس فقط الاستجابة للمطالب العاجلة، وإنما وضع سياسة تعليمية متكاملة تعيد الاعتبار للتعليم العام. ويشمل ذلك تخصيص نسبة معتبرة من الموازنة للتعليم، على أن يقترن هذا التخصيص بخطة واضحة للإنفاق، وتوزيع الموارد على الولايات، وتأهيل المدارس، وتحسين بيئة العمل، وضمان أجور عادلة ومنتظمة للعاملين في القطاع
لكن الأزمة أعمق من الأرقام والميزانيات. فالتعليم يرتبط بطبيعة المشروع السياسي نفسه – هل تنظر السلطة إلى المواطن باعتباره صاحب حق، أم باعتباره تابعاً يتلقى ما يتاح له من خدمات؟ وهل ترى في المدرسة مؤسسة لبناء العقل المستقل، أم مجرد مرفق يمكن أن يتراجع دوره من دون أن يتحمل أحد مسؤولية النتائج؟
إن التجهيل لا يحدث فقط عندما تُغلق المدارس، أو تُمنع الكتب، أو يُحرم الأطفال من الجلوس إلى مقاعد الدراسة. إنه يحدث أيضاً عندما يصبح التعليم الجيد حكراً على القادرين، وعندما يفقد المعلم القدرة على العيش الكريم، وعندما تُترك الأسرة وحدها في مواجهة رسوم لا تتناسب مع قدرتها الاقتصادية، وعندما تغيب السياسات التي تضمن أن يكون لكل طفل حق فعلي في التعلم
ومن سخرية القدر أن يصبح التعليم، في عهد يُفترض أن يعيد بناء الدولة ويحمي مستقبلها، واحداً من أكثر القطاعات تعرضاً للاختلال والتهديد. وليس المقصود أن أزمة التعليم السوداني بدأت اليوم؛ فجذورها تمتد إلى عقود من الاختلالات في الإدارة والتمويل وتسييس المؤسسات وتراجع الأولويات العامة. لكن الحرب الراهنة وما يصاحبها من أزمات اقتصادية وإدارية تهدد بتحويل تلك الاختلالات إلى خسارة تاريخية يصعب تعويضها
إن مسؤولية السلطة لا تُقاس بخطاباتها عن حماية البلاد أو استعادة الاستقرار، بل بقدرتها على حماية شروط الحياة داخل المجتمع. وأي سلطة لا تجعل التعليم أولوية فعلية، ولا تحمي المعلم من العوز، ولا تضمن للطفل فرصة عادلة في التعلم، إنما تساهم في إضعاف الأساس الذي تقوم عليه الدولة نفسها
فالمجتمع الذي تتسع فيه الفجوة التعليمية بين الأغنياء والفقراء، لا يخسر فرصاً اقتصادية فحسب، بل يخسر أيضاً قدرته على إنتاج المعرفة، وعلى تطوير مؤسساته، وعلى بناء ثقافة سياسية تسمح بالمحاسبة والمشاركة والتداول السلمي للسلطة
التعليم ليس سلعة.. بل حق ومستقبل
إن معركة المعلمين ليست معركة بدل وجبة، أو علاوة سكن، أو نسبة من المتأخرات فحسب. إنها معركة على معنى الدولة، وعلى كرامة العمل، وعلى حق المجتمع في المعرفة. وهي، في الوقت نفسه، معركة الأسر التي تريد لأبنائها أن يتعلموا من دون أن تضطر إلى الاختيار بين تعليمهم وإطعامهم
ولذلك فإن الاستجابة المطلوبة يجب أن تسير في اتجاهين متكاملين: إنصاف المعلم وإعادة بناء التعليم الحكومي من جهة، وتنظيم التعليم الخاص وضمان عدم تحوله إلى بوابة للإقصاء الاجتماعي من جهة أخرى. فلا يمكن إصلاح أحد المسارين مع ترك الآخر يتدهور
ومن الضروري أن تعلن وزارة التربية والتعليم موقفاً واضحاً من الرسوم المدرسية، وأن تقدم بيانات شفافة عن واقع المدارس والمعلمين والطلاب، وأن تشرح ما اتخذته من إجراءات لحماية الأسر وضمان استمرار الأطفال في الدراسة. كما ينبغي أن تكون هناك آليات معلنة للمحاسبة والتظلم، بدلاً من ترك المجتمع أمام أرقام متداولة وأسئلة لا تجد إجابات
أما لجنة المعلمين، فإن مطالبها تتجاوز حدود المصلحة المهنية المباشرة، لأنها تتصل بحق المجتمع في تعليم عام جيد. ومن هنا فإن دعم حق المعلمين في الأجر العادل لا ينفصل عن الدفاع عن حق الأطفال في التعليم، وعن حق الأسر في ألا تتحول ظروفها الاقتصادية إلى حكم مسبق على مستقبل أبنائها
فالسودان الذي يريد استعادة عافيته يحتاج إلى أكثر من وقف إطلاق النار، على ضرورته القصوى. إنه يحتاج إلى استعادة الثقة في مؤسساته، وإعادة بناء الخدمات العامة، ووضع التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره استثماراً في الإنسان لا عبئاً على الموازنة
حين يعجز المعلم عن العيش، وتعجز الأسرة عن تعليم أبنائها، لا تكون الأزمة أزمة قطاع واحد؛ بل تكون الدولة نفسها بصدد خسارة مستقبلها.
فأي نهضة يمكن أن تُبنى على معلم مُفقَر، وطفل محروم، ومدرسة حكومية منهكة، ووزارة غائبة عن واجبها؟ وأي مستقبل ينتظر بلداً تصبح فيه المعرفة امتيازاً للأثرياء، بينما يُترك الفقراء لمواجهة الجهل بوصفه قدراً اجتماعياً؟
إن أخطر ما يمكن أن تفعله الحرب بالسودان ليس فقط أن تدمر حاضره، بل أن تسلبه القدرة على بناء مستقبله, والتعليم هو خط الدفاع الأول عن ذلك المستقبل
ومن يفرط في المعلم والمدرسة والطفل، إنما يفرط في السودان الذي يفترض أنه يسعى إلى إنقاذه.
