مؤتمر الخريجين العام، المدرسة التي تخرّج فيها السودان السياسي
من محاضرة في مدينة ود مدني إلى مذكرة تقرير المصير وانشطار الأحزاب بين عامي 1938 و1952
د. الرشيد خليفة
كلية غردون، مصنع الكتبة الذي أخرج الساسة
حين افتتح الحكم الثنائي كلية غردون التذكارية في الخرطوم عام 1902، لم يكن في نيّة المؤسسين أن يصنعوا زعماء، بل، أن يصنعوا كتبةً ومحاسبين وفنيين يملأون الوظائف الصغرى في دواوين الحكومة بأجرٍ أقل مما يتقاضاه الموظف المصري أو الشامي [1]. غير أن الكاتب الذي يتعلّم الإنجليزية ليقرأ أوامر رؤسائه، يتعلّم بها أيضًا أن يقرأ صحف لندن والقاهرة، وأن يسمع بويلسون ومبادئه، وبسعد زغلول وثورته، ثم بغاندي ونهرو؛ فكانت الكلية، من حيث لا تحتسب، مصنعًا للكتبة يُخرج الساسة على سبيل المنتج الجانبي [2].
وفي الثامن عشر من مايو 1918 افتُتح «نادي خريجي المدارس السودانية» بأم درمان تحت إشراف ناظر من الكلية، وأُريد له أن يكون منتدًى اجتماعيًّا للاحتفال بالمناسبات الدينية وتبادل التهاني [1]. لكن النادي سرعان ما صار برلمانًا بلا ترخيص، انقسم رواده إلى معسكرين: «الشوقيون» نسبةً إلى محمد علي شوقي، وهم أنصار شعار «السودان للسودانيين» الذي بشّر به الصحفي حسين شريف في جريدة «حضارة السودان»، وكانت لهم صلات وثيقة بالسيد عبد الرحمن المهدي، وظلّوا يسيطرون على لجان النادي بين عامي 1920 و1933؛ و«الفيليون» نسبةً إلى أحمد السيد الفيل، وهم دعاة الاتحاد مع مصر، وقد انحدر أكثرهم من بيوتٍ تدين بالولاء لطائفة الختمية وزعيمها السيد علي الميرغني [1] [3]. وهكذا وُلد الانقسام الذي سيلازم الحركة الوطنية نصف قرن، قبل أن يُولد المؤتمر نفسه بعشرين عامًا؛ فكأن المؤتمر ورث خصومة أبويه قبل أن يرث اسمه.
جرح 1924، حين لجأ الخريجون إلى الكتب
جاءت ثورة 1924 بقيادة جمعية اللواء الأبيض وعلي عبد اللطيف، الضابط المنحدر من الدينكا، فكانت أول حركة منظّمة يقودها سودانيون حديثو التعليم ضد الحكم البريطاني [4]. وبعد إخمادها ردّت الإدارة البريطانية ردًّا مزدوجًا: طردت الموظفين والضباط المصريين، ثم أدارت ظهرها للمتعلمين وسلّمت مفاتيح الإدارة لشيوخ القبائل والنُّظّار عبر ما سُمّي «الحكم غير المباشر»، الذي توّجه قانون سلطات المشايخ عام 1927 [1] [5]. فكان الدرس الذي استوعبه الخريج الشاب بسيطًا وموجعًا: إن الحكومة تفضّل شيخًا أمّيًّا يجمع الضرائب على أفندي متعلّم يسأل عن الميزانية.
فلجأ الخريجون إلى الكتب، كما يلجأ المهزوم إلى المكتبة حين يغلق عليه الميدان. ونشأت في أم درمان جماعات أدبية صغيرة تجتمع في البيوت بعيدًا عن عيون المفتشين: جماعة «أبو روف»، نسبةً إلى حيّ أبو روف بأم درمان، التي أسسها الشقيقان حسن وحسين الكد نحو 1928–1929 وضمّت خضر حمد وإسماعيل العتباني، وكانت تقرأ الصحف المصرية بشغف وتميل إلى حزب الوفد؛ وجماعة «الهاشماب» أو جماعة «الفجر»، نسبةً إلى حيّ الهاشماب ومجلة «الفجر» التي أصدرها عرفات محمد عبد الله، وضمّت محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد، وكانت أميل إلى الثقافة الغربية وإلى استقلالٍ لا يرتبط بمصر ولا ببريطانيا [1] [3].
ثم نشأت عام 1931 حلقة ثالثة تجمع الأقارب والأصدقاء من حيّي السوق والبوستة بأم درمان، على رأسها إسماعيل الأزهري ومعه يحيى الفضلي ومحمود الفضلي وحسن ويسن وأحمد يسن، وكانت تُسمّى «الأشقاء» لأن كثيرًا من أعضائها كانوا أشقاء فعلًا قبل أن يصيروا أشقاء في السياسة [1]. وفي العام نفسه أضرب طلاب كلية غردون احتجاجًا على خفض رواتب الخريجين تحت وطأة الكساد العالمي، فكان الإضراب، على تواضع مطلبه، أول تمرين جماعي على أن الخريجين إذا اتّحدوا هزّوا الحكومة، وإذا تفرّقوا تقاسمتهم الطائفتان [6].
وفي عام 1936 انتقل نفرٌ من أعضاء جماعة أبو روف إلى مدينة ود مدني، حاضرة مديرية النيل الأزرق، بحكم وظائفهم، فأسسوا هناك «الجمعية الأدبية بود مدني»، وكان من أعضائها أحمد خير المحامي، وإبراهيم عثمان إسحاق، وإسماعيل العتباني، وحسن عثمان نور [1]. ومن هذه المدينة الوادعة على النيل الأزرق ستخرج الدعوة التي أقامت الدنيا في أم درمان.
معاهدة 1936، رفاهية لم يُسأل عنها أصحابها
في السادس والعشرين من أغسطس 1936 وقّعت بريطانيا ومصر معاهدة أعادت للجيش المصري وجوده في السودان، ونصّت على أن غاية الإدارة في السودان هي «رفاهية السودانيين»، دون أن تشرح ما هذه الرفاهية، ولا من يحدّدها، ولا من يتكلم باسم المعنيين بها [7] [8]. وكان أطرف ما في المعاهدة أن السودانيين، أصحاب الرفاهية المزعومة، لم يُستشاروا في كلمة واحدة منها؛ كأن شريكين يتفقان على مصلحة يتيمٍ ثم ينسيان أن يسألا اليتيم عن مصلحته.
وكانت فكرة تجمّع الخريجين قد طُرحت قبل المعاهدة، حين كتب خضر حمد مقالًا في جريدة «السودان» في يونيو 1935 باسمه المستعار «طبجي» يدعو إلى مؤتمر يضمّ المتعلمين، فلم يلتفت إليه أحد [7] [9]. لكن المعاهدة صنعت للفكرة جمهورًا: فإذا كان الشريكان يتحدثان عن رفاهية السودانيين، فلا بد من هيئة سودانية تقول لهما ما هي.
وفي السادس عشر من مايو 1937 ألقى أحمد خير المحامي في نادي الموظفين بمدينة ود مدني محاضرته الشهيرة «واجبنا السياسي بعد المعاهدة»، ونشرتها مجلة «الفجر»، فدعا فيها الخريجين إلى أن ينتظموا في مؤتمر أو اتحاد مركزه نادي الخريجين بأم درمان وفروعه في الأقاليم، ليعمل في حقول التعليم، والاقتصاد، والتجارة، والرياضة، والفن، وأعمال البر [1] [10]. وقد عدّد أحمد خير مطالب البلاد في ثلاثة: تطوير التعليم، وإصلاح القوانين الجائرة ولوائح الإدارة الأهلية والمالية والشركات، وإعادة النظر في اتفاقيات القروض ولوائح التجارة [7]. ولم يُخفِ الرجل نموذجه: إنه المؤتمر الوطني الهندي، بغانديّه ونهروه وكتابات كريشنا مينون [1] [3]. وهكذا ذهب الخريجون يستعيرون الثوب من الهند، بعد أن ضاق عليهم الثوب المصري، ولم يكن الثوب البريطاني معروضًا عليهم أصلًا.
ميلاد المؤتمر، دستورٌ من سبعة بنود ورئاسة بالتناوب
تبنّى نادي الخريجين بأم درمان اقتراح ود مدني، وكوّن لجنة تمهيدية برئاسة رئيس النادي يومئذ إسماعيل الأزهري، وضمّت مكي شبيكة، وعثمان شندي، وأحمد محمد يسن، وإبراهيم يوسف سليمان، وعبد الله ميرغني، وخضر حمد وغيرهم، وتولّى سكرتاريتها جمال محمد أحمد [7]. وقررت اللجنة أن تفتح العضوية لخريجي المدارس فوق الأولية مقابل اشتراك سنوي قدره خمسون مليمًا [7]؛ وهو مبلغ زهيد يدلّ على أن المؤسسين قدّروا جيوب الخريجين تقديرًا واقعيًّا، وإن لم يقدّروا طموحهم بالقدر نفسه.
وفي الثاني عشر من فبراير 1938، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، انعقدت الجمعية التأسيسية بدار نادي الخريجين بأم درمان بحضور ألفٍ ومائة وثمانين خريجًا، فأجازت دستورًا موجزًا من سبعة بنود جعل غاية المؤتمر «ترقية الصالح العام للبلاد والخريجين» [1] [7]. وانتخب المجتمعون «هيئة ستينية» من ستين عضوًا عُدّت برلمانًا للمؤتمر، ثم انتخبت الهيئة الستينية «لجنة تنفيذية» من خمسة عشر عضوًا عُدّت حكومته [7]. وهنا مفارقة تستحق الوقوف عندها: فقد صار للخريجين برلمانٌ وحكومة في بلدٍ لا برلمان فيه لأهله ولا حكومة. فالتشريع والتنفيذ في السودان يومئذ كانا في يد الحاكم العام ومجلسه المؤلّف من كبار الموظفين البريطانيين، ولم تكن للسودانيين هيئة تمثيلية واحدة، ولو استشارية، حتى قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1944 [8] [11]. فكان عضو الهيئة الستينية يرفع يده ليصوّت على ميزانية «يوم التعليم» بقروشٍ معدودة، بينما ميزانية البلاد كلها تُجاز في مكتب الحاكم العام دون أن يراها سوداني واحد. وكان رئيس اللجنة التنفيذية «يحكم» لجانًا للمدارس والأندية، بينما الوظائف ذات المسؤولية السياسية في الدولة محجوزة للبريطانيين، وهو ما ستطالب مذكرة 1942 بتغييره في أحد بنودها. وبعبارة أخرى، تعلّم الخريجون أدوات الحكم كلها، الانتخاب، والنصاب، والتصويت، والمحاضر، والميزانية، قبل أن يُسمح لهم بممارسة الحكم نفسه بستة عشر عامًا، إذ لم تقم أول حكومة سودانية إلا عام 1954 [12]؛ فكانوا كطلاب كلية طبّ يتدرّبون على الجراحة في دمى من القماش، والمريض الحقيقي في غرفة أخرى يُجري له الجراحةَ غيرُهم.
وظنّ صغار الموظفين أن المؤتمر نقابةٌ ستفاوض الحكومة على المرتبات والترقيات، فانتخبوا كبار الخريجين ليتولّوا المفاوضة. فاعترضت الحكومة على عضوية القضاة والضباط، فاستقال من الهيئة الستينية القاضيان محمد صالح الشنقيطي والدرديري محمد عثمان، والضابطان حامد صالح المك وعبد الله خليل، ونفرٌ من كبار الخريجين [7].
ولا تذكر المصادر نصًّا قانونيًّا سابقًا يحظر على القضاة والضباط عضوية هيئة كهذه؛ فالمؤتمر نفسه كان جديدًا لم يسبقه قانون، ولم يمنع الاعتراض بقية موظفي الحكومة من العضوية، وهم جلّ أعضائه. والأرجح أن الحكومة استندت إلى مبدأين لا إلى نص مكتوب. أولهما حياد القضاء، إذ لا يستقيم أن يجلس القاضي في هيئة قد تصير غدًا خصمًا للحكومة ثم يفصل في قضاياها. وثانيهما انضباط الجيش، وكان شبح 1924 ما يزال حاضرًا في ذاكرة الإدارة البريطانية؛ ففي تلك الثورة قاد ضباطٌ سودانيون جمعية اللواء الأبيض، وخرج طلاب المدرسة الحربية في مظاهرة مسلحة، فأخرجت الحكومة الجيش المصري، وأنشأت قوة دفاع السودان عام 1925، وحرصت على عزل ضباطها عن السياسة [1] [5]. فكان وجود ضابط في «برلمان» الخريجين يذكّر الحاكم العام بأسوأ عام في عهده. ومن طرائف التاريخ أن عبد الله خليل، الضابط الذي أُخرج من الهيئة الستينية لئلا يشتغل بالسياسة، صار بعد ثمانية عشر عامًا رئيسًا لوزراء السودان المستقل.
ولما تعذّر الاتفاق على رئيس واحد، جعل الأعضاء الرئاسة دوريةً بين أعضاء اللجنة التنفيذية، يتولّاها كل واحد منهم شهرًا ثم يسلّمها لغيره، وأسندوا السكرتارية إلى إسماعيل الأزهري [7] [13]. فكان «الرئيس الدوري» أول اختراع دستوري سوداني يُرضي الجميع ولا يُغضب أحدًا، ويُضعف الجميع في الوقت نفسه. أما الإرضاء فواضح، إذ لكل فريق، شوقيًّا كان أو فيليًّا، نصيبٌ من الرئاسة ينتظره. وأما الإضعاف فله ثلاثة وجوه، هي: أن رئيسًا يحكم شهرًا لا يستطيع أن يبني سياسة، ولا أن يفاوض الحكومة مفاوضة متصلة، فما يبدؤه في شهره قد يتركه خلفه في الشهر التالي؛ وأن المؤتمر بلا رأسٍ ثابت لا يملك لسانًا واحدًا يتكلم باسمه، فتجد الحكومة في كل شهر محاورًا جديدًا، ويضيع على المؤتمر وزن الزعيم الذي يعرفه الناس باسمه؛ وأن التناوب لم يحسم الخلاف على القيادة، بل، أجّله، فلما تحوّلت الرئاسة إلى منصب منتخب وتولّاها الأزهري عام 1940، عاد التنافس القديم إلى السطح، وكان من بذور الانشطار الذي سيأتي ذكره [12] [3]. فالرئاسة الدورية أشبه بسفينة يتناوب ركّابها على الدفّة كل ساعة: لا يغرق أحد، لكن لا يصل أحد أيضًا.
وكان المؤسسون حذرين أذكياء، فطلبوا اعتراف الحكومة حتى لا يُعامَلوا معاملة الجمعيات السرية. ووافقت الحكومة في الثاني من مايو 1938 على تسجيل المؤتمر هيئةً خيرية ذات اهتمامات اجتماعية وتعليمية، ورفضت صراحةً تسجيله هيئةً سياسية [1]. وأرسل السكرتير الإداري منشورًا إلى مديري الأقاليم يأمرهم بألّا يمنعوا اجتماعات الخريجين [7]. وكان حساب الحكومة أن المؤتمر سيكون نقابة موظفين مهذّبة، تُشغل الأفندية بالتعليم الأهلي عن السياسة؛ وكان حساب القاهرة، على النقيض، أن المؤتمر صنيعة بريطانية لم يكن ليرى النور لولا رضا الخرطوم [7]. وأخطأ الحسابان معًا.
سنوات البرّ والتعليم، جمعيةٌ خيرية بأنيابٍ مؤجّلة
صرف المؤتمر سنواته الأولى في العمل الاجتماعي والتعليمي، يكسب به ثقة الناس ويُطمئن به الحكومة. فحارب في الأحياء الفقيرة بالمدن عادات رآها مفسدة كالخمر والميسر، ونجح في منع الخمر في الأندية الوطنية [1]، وسعى إلى خفض تكاليف الزواج ومكافحة العادات الضارة [14]. وأنشأ «يوم التعليم» عام 1941 لجمع التبرعات من الناس لبناء المدارس الأهلية، فكان يومًا يدفع فيه التاجر والمزارع والموظف قروشه لتعليم أبناء غيره، وكوّن لجنةً لدراسة نظام التعليم في شمال السودان وجنوبه أوصت بأن يكون التعليم حقًّا لكل من بلغ سنّه [1] [14]. وأسهم المؤتمر كذلك في تطوير المعهد العلمي بأم درمان، وأقام يومًا رياضيًّا للسودان [14].
والحق أن التعليم الأهلي كان السلاح الذي لم تحسب له الحكومة حسابًا؛ فالمدرسة التي يبنيها المؤتمر بقروش الناس لا تخرّج تلاميذ فقط، بل، تخرّج ناخبين للمؤتمر، وتجعل اسمه على كل لسان في القرية والمدينة. وبذلك صارت الجمعية الخيرية، من حيث لا تعلن، أكبر شبكة سياسية في البلاد.
ثم جاءت حادثة الشاي الشهيرة. ففي عام 1940 زار رئيس وزراء مصر علي ماهر باشا السودان، فطلب المؤتمر من الحكومة أن يسمح له بتكريمه، فأذنت بحفل محدود، فإذا المؤتمر يقيم في نادي الخريجين بأم درمان حفلًا حاشدًا يستقبل فيه الضيوف المصريين، متجاوزًا الحدّ الذي رسمته الإدارة البريطانية [1]. ورأى المؤرخ ألكسندر قدسي (Alexander Cudsi)، في أطروحته عن نشأة الأحزاب السياسية في السودان بين عامي 1936 و1946، أن أثر «حفل الشاي» هذا كان بعيد المدى: فقد ردّ إلى المؤتمر هيبته الضائعة، ومنحه في أوساط المدن وفي الصحافة اعترافًا ومكانة لم يعرفهما من قبل، وأقنع بعض المصريين بأن المؤتمر نواةُ حركة وطنية سودانية حقيقية [1]. وهكذا فُتح باب القاهرة بفنجان شاي، ولم يُغلق بعد ذلك.
وفي العام نفسه تولّى إسماعيل الأزهري رئاسة المؤتمر [12]. ولما نشبت الحرب العالمية الثانية أعلن المؤتمر تأييده لقضية الديمقراطيات ضد دول المحور، لكنه رفض أن يقود حملة تجنيد السودانيين في قوة دفاع السودان؛ وقَبِل في المقابل دعوة الحكومة إلى المشاركة في إدارة إذاعة أم درمان حين أُنشئت عام 1940، فأذيعت باسمه نشرات من الأخبار [7] [15]. فكان المؤتمر يؤيّد الحرب بالإذاعة ويمتنع عنها بالتجنيد؛ وتلك سياسة لو قرأها تشرشل لعدّها نفاقًا، ولو قرأها غاندي لعدّها حكمة.
مذكرة الثالث من أبريل 1942، اثنا عشر مطلبًا في ظرف واحد
تهيّأ الظرف الدولي للسياسة في مطلع الأربعينيات: ففي أغسطس 1941 أعلن روزفلت وتشرشل ميثاق الأطلسي الذي بشّر الشعوب بحق اختيار حكوماتها، وفي ربيع 1942 أوفدت لندن السير ستافورد كريبس إلى الهند يفاوض على مستقبلها، وكانت حكومة الوفد في مصر تتحدث عن الاستقلال بصوت مرتفع [7] [15]. فقرأ الخريجون ميثاق الأطلسي كما يقرأ الدائن سند دينه، وقرروا أن يطالبوا بنصيبهم منه.
وفي الثالث من أبريل 1942 رفع رئيس المؤتمر إبراهيم أحمد إلى الحاكم العام السير هيوبرت هدلستون (Sir Hubert Huddleston)، نيابةً عن الشعب السوداني، مذكرةً من اثني عشر مطلبًا، هي [1] [15]:
- أن تُصدر الحكومتان البريطانية والمصرية، في أقرب فرصة، تصريحًا مشتركًا يمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة، مع ضمانات تكفل حرية التعبير الكاملة عن ذلك الحق، وضمانات تكفل للسودانيين تحديد علاقاتهم الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الأمتين المصرية والسودانية،
- وتشكيل هيئة تمثيلية من السودانيين تُقرّ الميزانية والقوانين،
- وتشكيل مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين، وتخصيص اثني عشر في المائة على الأقل من الميزانية للتعليم،
- وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية،
- وإلغاء قوانين المناطق المقفولة، ورفع القيود عن التجارة وعن تنقّل السودانيين داخل السودان،
- وإصدار تشريع يحدّد الجنسية السودانية،
- ووقف الهجرة إلا في الحدود المتفق عليها في المعاهدة الإنجليزية المصرية،
- وإنهاء عقد شركة السودان الزراعية عند انتهاء أجله،
- وتطبيق مبدأ رفاهية السودانيين وأولويتهم في وظائف الحكومة، بإشراكهم فعليًّا في الحكم بتعيينهم في وظائف ذات مسؤولية سياسية في كل فروع الحكومة الرئيسية، وبقصر التعيين في الوظائف الحكومية عليهم، على أن تُملأ الوظائف التي تقتضي الضرورة شغلها بغير السودانيين بعقود محددة الأجل يُدرَّب في أثنائها سودانيون يخلفون أصحابها،
- وتمكين السودانيين من استغلال موارد البلاد التجارية، والزراعية، والصناعية،
- وإصدار قانون يُلزم الشركات والمحال التجارية بالاحتفاظ بنسبة معقولة من وظائفها للسودانيين،
- وإلغاء إعانات مدارس الإرساليات، وتوحيد المناهج الدراسية في شمال السودان وجنوبه.
وتستحق هذه المذكرة قراءة متأنية، لأن أكثر بنودها، على خلاف ما شاع، لم يكن عن تقرير المصير، بل، عن الوظائف، والتعليم، والقضاء، والاقتصاد. فالمطلب الأول هو الذي أفزع الحكومة، أما البنود الأحد عشر الباقية فكانت برنامج حكم كاملًا كتبه موظفون يعرفون الدواوين من الداخل. ومن أطرف ما فيها المطلب السادس، أي تشريع الجنسية السودانية؛ إذ كان السوداني يومئذ يعيش في بلده بلا تعريف قانوني يحدّد من هو، ولم يُستجب للمطلب حينها، فلم يصدر «قانون تعريف من هو السوداني» إلا عام 1948، ولم يصدر قانون الجنسية نفسه إلا عام 1957 بعد الاستقلال [16]. ومن أبعدها نظرًا البند الخامس والبند الأخير، اللذان التفتا إلى الجنوب وقوانين المناطق المقفولة قبل أن يصير الجنوب جرحًا مفتوحًا بعقود [17].
ردّ نيوبولد، رسالةٌ تُعيد المذكرة إلى صاحبها
بعد أسابيع قليلة جاء الرد على لسان السكرتير الإداري السير دوغلاس نيوبولد، الرجل الذي عُدّ أذكى الإداريين البريطانيين في السودان وأوسعهم ثقافة [18]. فقد أعاد نيوبولد المذكرة إلى رئيس المؤتمر مع رسالة جافة قال فيها إن المؤتمر، بادّعائه تمثيل جميع السودانيين ومحاولته أن يجعل من نفسه هيئة سياسية وطنية، قد ارتكب الخطأين اللذين حُذّر منهما، فخسر ثقة الحكومة، وإن الحاكم العام لذلك لا يستطيع قبول المذكرة، وإنها تُعاد إليه [7] [15]. وأضاف أن الحكومة تعرف حاجات البلاد ورغبة المستنيرين في المشاركة، لكن تقدير سرعة تلك المشاركة من شأنها وحدها، وأن على المؤتمر أن يقصر اهتمامه على الشؤون الداخلية ويتخلّى عن كل ادعاء بالتكلم بلسان البلاد [7].
وفي هذا الرد مفارقة لا تحتاج إلى من يشرحها: فالحكومة التي أنكرت على المؤتمر أنه هيئة سياسية، عاملته معاملة الخصم السياسي؛ والسكرتير الذي قال إن المؤتمر لا يمثّل البلاد، أنفق صفحة كاملة يحذّره من تمثيلها. ولو كان المؤتمر جمعيةً خيرية حقًّا كما سُجّل عام 1938، لما احتاج أذكى إداريّي الإمبراطورية إلى أن يكتب له بهذه اللهجة. لقد اعترفت الحكومة بالمؤتمر في اللحظة التي رفضت فيها مذكرته.
ثم مضى نيوبولد إلى مشاورات فردية مع بعض أعضاء المؤتمر، فانفجرت أزمة داخلية بين فريقين: فريق يرى التفاهم مع الحكومة والتعاون معها في طريق الاستقلال عن مصر وبريطانيا معًا، وفريق يرى أن عدم الثقة بحكومة السودان هو المبدأ الأول لكل سياسة وطنية صحيحة، ويفضّل التعاون مع مصر على التعاون مع بريطانيا [7] [15].
الانشطار، المعتدلون والأشقاء ومن خلفهما السيّدان
تزعّم الفريق الأول، فريق المعتدلين، إبراهيم أحمد، ورأى أن المشاركة في المؤسسات التي تعرضها الحكومة تتيح للوطنيين أن يُسمعوا صوتهم بالتدريج، وهو صوت «السودان للسودانيين»؛ وتزعّم الفريق الثاني إسماعيل الأزهري، ودعا إلى مقاطعة مؤسسات الحكومة ومواجهتها مواجهة سياسية مباشرة [1] [7]. وفي عام 1943 أسس الأزهري وأنصاره حزب «الأشقاء»، أول حزب سياسي حقيقي في السودان، وقد حمل اسم الحلقة الأدبية القديمة ذاتها [12] [4].
ولم يكن للأفندية وحدهم من القوة ما يحسم انتخابات المؤتمر، فاستعان الأشقاء بأنصار الختمية وبمباركة السيد علي الميرغني، فدانت لهم لجان المؤتمر؛ وردّ المعتدلون بالتحالف مع السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار [8] [19]. وفي فبراير 1945 تأسس حزب الأمة تحت رعاية السيد عبد الرحمن المهدي، من كيان الأنصار ومن مثقفين ينادون باستقلال السودان، تحت شعار «السودان للسودانيين» [20] [21]. وهكذا عاد الشوقيون والفيليون، بعد عشرين عامًا، بأسماء جديدة ورعاة قدامى.
وتكاثرت الجماعات حول المؤتمر حتى صار لكل رأي حزب، ولكل حزب تفسيره الخاص للاتحاد مع مصر: فـ«الاتحاديون» فهموه على هيئة الدومينيون تحت التاج المصري، و«الأحرار» فهموه اتحادًا كونفدراليًّا، و«الأشقاء» تركوه غامضًا بما يكفي لأن يتّسع للجميع [22] [23]. وفي عام 1945 تبنّى المؤتمر، وقد صار الأشقاء أصحاب الكلمة فيه، قرارًا يدعو إلى قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري [22]. فانتهى المؤتمر الذي وُلد ليجمع الخريجين على كلمة سواء، إلى أن يتبنّى كلمة نصفهم.
والدرس الأمرّ في هذه المرحلة أن الخريجين الذين أنشأوا المؤتمر احتجاجًا على تقديم الحكومة شيوخ القبائل عليهم، انتهوا إلى طلب الحماية من شيوخ الطوائف. فلم يستطع الأفندي أن يكسب الريف بالمقالة والمحاضرة، فاستعار جماهير السيدين؛ ودفع ثمن الاستعارة استقلال قراره [24] [19]. وكان أحمد خير، صاحب الدعوة الأولى، من أشدّ من رثى لهذا المصير [10].
المجلس الاستشاري لشمال السودان، دارٌ بلا ضيوف
أرادت الحكومة أن تسحب البساط من تحت المؤتمر، فلم تكتفِ برفض مذكرته، بل، عرضت على السودانيين منبرًا من صنعها. ففي العاشر من سبتمبر 1942، بعد أشهر قليلة من رد المذكرة، رفع نيوبولد إلى مجلس الحاكم العام مذكرة في إشراك السودانيين في الحكم، ثم كوّن لجنة خاصة لدراسة جدوى مجلس استشاري، فرفعت توصياتها في السادس عشر من مارس 1943، فأجازها مجلس الحاكم العام [25]. وعندئذ أعلن الحاكم العام، الفريق السير هيوبرت هدلستون (Lieutenant-General Sir Hubert Huddleston)، الذي عيّنه ملك مصر في منصبه عام 1940 بتوصية من الحكومة البريطانية، قيامَ «المجلس الاستشاري لشمال السودان» (Advisory Council for the Northern Sudan) [17]. وفي سبتمبر 1943 صدر قانون المجالس الاستشارية وقانون مجالس المديريات، وصدر بموجبهما أمر الحاكم العام بإنشاء المجلس، وانعقدت أولى جلساته في مايو 1944 [25] [11].
وكان «إعلان هدلستون» إذن إعلانًا عن هيئة لا عن حق: فالمجلس يرأسه الحاكم العام نفسه، وينوب عنه سكرتيروه الثلاثة، الإداري، والمالي، والقضائي، ويضم ثمانية وعشرين عضوًا عاديًّا، أكثرهم تنتخبهم مجالس المديريات الشمالية، والباقون يعيّنهم الحاكم العام، وعُيّن السيدان علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي عضوين شرفيين [25] [26]. أما وظيفته فمحصورة في كلمة واحدة من اسمه، «استشاري»: يُبدي الرأي فيما يحيله إليه الحاكم العام من شؤون المديريات الشمالية، ولا يُشرّع، ولا يُجيز ميزانية، ولا يُلزم الحكومة بشيء، وهو ممنوع فوق ذلك من النظر في الدفاع، والسياسة الخارجية، والمعاهدات [7] [25]. وكان الغرض السياسي منه، كما تكشف وثائق الإدارة البريطانية، أن يجمع زعماء القبائل، والتجار، والمعتدلين من المتعلمين في كتلة واحدة تقف في وجه «الغلو الوطني»، وقد جاء تكوينه على هذا المقاس: نحو ستين في المائة من زعماء القبائل والأعيان، ونحو اثنين وعشرين في المائة من التجار، ونحو ثمانية عشر في المائة من كبار الموظفين المتعلمين [26]. فالحكومة التي رفضت أن يتكلم المؤتمر باسم السودانيين، اختارت بنفسها السودانيين الذين يتكلمون، ثم حدّدت لهم ما يتكلمون فيه.
ومن طرائف قائمة المعيّنين أن فيها «عبد الله خليل (ضابط)» [26]؛ فالضابط الذي اعترضت الحكومة على وجوده في هيئة الخريجين عام 1938 لئلا يشتغل بالسياسة، صار عضوًا في مجلسها السياسي عام 1944. فالسياسة، فيما يبدو، لا تُفسد الضابط إلا إذا مارسها في نادي الخريجين.
وكان في اسم المجلس وحده ما يكفي لإدانته: «لشمال السودان». فقد رأى فيه الخريجون خطوة نحو فصل الجنوب وضمّه إلى مستعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا، وهو هاجس كان له ما يسنده في السياسة البريطانية تجاه الجنوب [7] [4]. فقرر المؤتمر مقاطعة المجلس وفصل كل عضو يقبل عضويته، وعدّه الأشقاء مناورة بريطانية لإبطاء تقرير المصير [7] [26]. ورحّب السيد علي الميرغني بالفكرة أول الأمر، وربط ترحيبه بنوعية من يُختارون لعضويته، فلما رأى الغلبة فيه لأنصار المهدية اعتذر عن مقعده الشرفي قائلًا إن أغلب البلاد غير ممثّلة فيه [25] [26]. فلم يقبل عضويته إلا زعماء العشائر وكبار الموظفين المرتبطة مصالحهم بالحكومة؛ وولد المجلس، بعبارة أهل السياسة يومئذ، ميتًا [7]. أما السيد عبد الرحمن المهدي وأنصاره، الذين سيؤلفون حزب الأمة بعد أشهر، فقبلوه ودخلوه، معتبرين إياه خطوة نحو الحكم الذاتي ونواةً للعمل الإيجابي، وإن عابوا عليه استبعاد الجنوب [25] [27].
ولم تكن القاهرة غائبة عن المشهد. ففي عام 1943، بعد عام من مذكرة الخريجين، كتب محمد نجيب، الذي سيصير بعد عقد من الزمان أول رئيس لمصر، وكان يومئذ ضابطًا برتبة بكباشي في سلاح الحدود، وقد وُلد في الخرطوم ونشأ في السودان، مذكرةً سمّاها «رسالة عن السودان» [17] [28]. وكان السياق الذي كُتبت فيه ثلاثة أحداث متعاقبة، هي: مذكرة الخريجين بمطلب تقرير المصير، ورفض نيوبولد لها وطعنه في حق الخريجين في تمثيل البلاد، ثم إعلان هدلستون عن المجلس الاستشاري لشمال السودان وانقسام الخريجين حوله [17].
وأراد نجيب برسالته أن يعرّف المجتمع المصري بالسودان وأهميته، وأن يتتبّع أسباب الجفوة بين الشعبين. وهي ثلاث دراسات موجزة، عناوينها: «ماذا يجري في السودان؟»، و«يد الاستعمار على حدود السودان»، و«اللغة والأدب في جنوب الوادي»، ومعها فصل صريح العنوان: «ما يأخذه علينا إخواننا السودانيون» [28]. ويرى نجيب فيها أن بريطانيا احتلت السودان لتتحكم في مياه النيل وثرواته، ولتوقف انتشار الإسلام جنوبًا، وأن الإرساليات التبشيرية خدمت سياسة الاستعمار أكثر مما خدمت الدين؛ ويحذّر من مخطط لتقسيم السودان وفصله عن مصر، ويتنبأ بالانفصال إن بقيت مشكلاته بلا علاج، ويذكر من بينها مشكلات دارفور [28]. ويعترف بصراحة بأن بريطانيا استخدمت جنودًا سودانيين في قمع المظاهرات في مصر، وجنودًا مصريين في حرب المهدية، فترك ذلك في نفوس الشعبين أثرًا سيئًا [28]. ثم يقترح علاجًا عمليًّا: دراسة الروابط الثقافية والاقتصادية المشتركة، ومدّ خط سكة حديد يربط مصر بالسودان، وإرسال البعثات الإسلامية، وإنشاء المدارس، والمستشفيات، والمصانع، والمؤسسات الإعلامية في السودان، وتمثيل السودانيين في البرلمان المصري ومنحهم وزارتين في الحكومة المصرية [28]. وقد يبدو مقترح سكة الحديد غريبًا لمن يعلم أن كيتشنر مدّ خطه الحديدي في السودان قبل ذلك بأربعين عامًا، غير أن سكة الحديد الحربية التي بدأها كيتشنر عام 1897 من وادي حلفا، فبلغت عطبرة، ثم الخرطوم في آخر يوم من عام 1899، كانت تربط وادي حلفا بالخرطوم، لا مصر بالسودان [29]. فسكة الحديد المصرية تنتهي عند أسوان، وسكة الحديد السودانية تبدأ من وادي حلفا، وبينهما بلاد النوبة السفلى يقطعها المسافر والبضاعة بالباخرة النيلية؛ فكانت الرحلة بين البلدين قطارًا، ثم باخرة، ثم قطارًا. وزاد الأمر تعقيدًا أن سكة الحديد السودانية بُنيت على عرضٍ للقضبان قدره 1,067 مليمترًا [29]، بينما بُنيت المصرية على العرض القياسي الأوسع، فلو تلاقى الخطّان لما عبرت عربات أحدهما إلى الآخر. فالذي اقترحه نجيب، بهذا الفهم، هو سدّ الفجوة بين الخطّين؛ ويشهد بوجاهة المقترح أنه ما يزال مشروعًا على الورق بعد ثمانين عامًا، إذ أعلنت مصر والسودان في أكتوبر 2022 دراسةً بتمويل كويتي لخط سكة حديد طوله نحو 570 كيلومترًا بين أسوان ووادي حلفا [30]. فوحدة وادي النيل التي تغنّى بها الساسة نصف قرن، لم تبلغ حتى أن توحّد عرض قضبانه.
ولم تُنشر الرسالة يوم كُتبت، بل، نُشرت عام 1954، حين صار كاتبها رئيسًا لمصر، مع مختارات من خطبه، وفيها خريطة عنوانها «خريطة مشروع أعده الإنجليز لتمزيق السودان على ولايات، تجعل منه هندًا ثانية» [17]. ويرجّح أبوشوك أن الخريطة أُضيفت عند النشر لا عند الكتابة، لأن تعليقها يشير إلى انفصال باكستان عن الهند عام 1947، أي بعد كتابة الرسالة بأربع سنوات؛ ويرى أن الرسالة وخريطتها وُظّفتا في الدعاية لشعار «وحدة وادي النيل» في مواجهة شعار «السودان للسودانيين» إبّان انتخابات 1953 [17]. وهكذا وقف السوداني عام 1943 بين عرضين: الخرطوم تعرض عليه مقعدًا استشاريًّا في مجلس لا يملك أن يقرّر، والقاهرة تعرض عليه وزارتين في حكومة لا يملك أن يرأسها؛ وكلا العرضين كرسيٌّ في بيت غيره، بينما كان الخريجون قد طلبوا، في البند الأول من مذكرتهم، أن يبنوا بيتهم.
وفد 1946، وأفول المؤتمر
في مطلع 1946 استعدت بريطانيا ومصر للتفاوض على مستقبل وادي النيل، فقرر المؤتمر إرسال وفد إلى القاهرة يمثّل الأحزاب جميعًا. وكان رأي المؤتمر أن يطالب الوفد بحكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري، فرفض حزب الأمة ذلك، وبعد مفاوضات مضنية اتفقت الأحزاب على صيغة وسط: «حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا»، وسافر الوفد برئاسة إسماعيل الأزهري، رئيس المؤتمر ورئيس حزب الأشقاء [22] [27]. لكن الصيغة الوسط لم تصمد أمام بروتوكول صدقي–بيفن الذي اعترف بسيادة التاج المصري على السودان، فانسحب ممثلو الاستقلاليين، وعاد الوفد الموحّد وفدين [8] [5].
ومنذ ذلك الحين لم يعد المؤتمر مظلة جامعة، بل، صار واجهةً للأشقاء والأحزاب الاتحادية، يتكلم باسمهم ويقاطع بمقاطعتهم. وحين أُنشئت الجمعية التشريعية عام 1948 قاطعها المؤتمر والأحزاب الاتحادية مقاطعة عنيفة، فقادوا المظاهرات في العاصمة والأقاليم، واعتُقل الأزهري ونفرٌ من رفاقه في ديسمبر 1948 [12] [7]. وفي عام 1952 اندمجت الأحزاب الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي برئاسة الأزهري، فانطوت صفحة المؤتمر عمليًّا في الحزب الذي ورثه [12] [14]. وكان ذلك الحزب نفسه هو الذي فاز في انتخابات 1953، وألّف أول حكومة سودانية عام 1954، ثم تخلّى عن شعار الاتحاد مع مصر، وأعلن الاستقلال من داخل البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955 [12] [7]. فتحقق المطلب الأول من مذكرة 1942، تقرير المصير، على يد حزبٍ خرج من رحم المؤتمر، وبصيغة لم يتوقعها كاتبو المذكرة.
ميزان المؤتمر، ما له وما عليه
للمؤتمر في الميزان حسنات لا يُنكرها منصف، أولها أنه أول هيئة سودانية حديثة منظّمة جمعت المتعلمين على اختلاف مشاربهم تحت سقف واحد، ودرّبتهم على الانتخاب، والدستور، والمحاضر، والميزانيات، والأقلية والأغلبية [7] [14]. وثانيها أنه نقل مطلب تقرير المصير من همس الجمعيات السرية إلى وثيقة رسمية موقّعة رُفعت إلى الحاكم العام، فصار المطلب بعد 1942 جزءًا من لغة السياسة السودانية [15] [6]. وثالثها أنه نشر التعليم الأهلي بقروش الناس حين بخلت به الحكومة. ورابعها أنه كان، كما خلصت دراسات سودانية متعددة، المحضن الذي خرجت منه الأحزاب السودانية جميعًا تقريبًا [14] [7].
وعليه في الميزان سيئات لا يحسن التستّر عليها. أولاها أنه كان مؤتمر نخبة ضيقة: خريجين من مدن الوسط النيلي، أغلبهم موظفون في الحكومة التي يعارضونها، تكاد تخلو صفوفهم من أبناء الجنوب، ودارفور، والشرق، ومن النساء؛ فكان يتكلم باسم الأمة وهو لا يمثّل إلا شريحتها المتعلمة، وقد التقط نيوبولد هذه الثغرة بدهاء الإداري حين طعن في تمثيله [24] [2]. وثانيتها أنه، وقد نشأ احتجاجًا على الطائفية والقبلية، انتهى رهينةً للطائفتين الكبيرتين، فتقاسمه السيدان كما يتقاسم الوارثان تركة [19] [3]. وثالثتها أن انقسامه على مسألة مصر صرف جهده سنوات إلى خصومة داخلية، حتى إن الأحزاب الاتحادية التي نادت بالاتحاد عادت في النهاية إلى الاستقلال، كأن الطريق الطويل كان دورانًا حول نقطة البداية [22] [27].
خاتمة، مدرسةٌ خرّجت تلاميذها قبل أن يُتمّوا المنهج
ليس في هذا العنوان انتقاصٌ من رجال المؤتمر، فهم الذين انتزعوا للسودان حقّه في تقرير مصيره، بل، هو نقدٌ لمسيرةٍ حملوا فيها الشهادات وأدّوا امتحان الاستقلال بنجاح، ثم تركوا دروسًا أخرى من منهج السياسة لم يُكملوها، وما يزال السودانيون يؤدّون امتحانها إلى اليوم. وُلد مؤتمر الخريجين العام في ثاني أيام عيد، بدستور من سبعة بنود واشتراك قدره خمسون مليمًا، وكان يُراد له أن يكون جمعية تُعنى بالمدارس والأعراس. ثم صار في أربع سنوات صوتًا يطالب بتقرير مصير البلاد، فردّته الحكومة ردًّا جافًّا اعترفت به من حيث أنكرته؛ ثم انشطر بعد ذلك إلى أحزاب ورثت عنه الطموح والانقسام معًا.
ولعل أصدق ما يُقال عنه أنه كان المدرسة التي تخرّج فيها السودان السياسي: منه خرج أول رئيس وزراء، وأول برلمانيين، وأول أحزاب، وأول مذكرة تطالب بتقرير المصير. غير أن المدرسة خرّجت تلاميذها قبل أن يُتمّوا المنهج؛ فتعلّموا كيف يطالبون بالاستقلال، ولم يتعلّموا بالقدر نفسه كيف يتّفقون بعده، ولا كيف يتّسع البيت الذي بنوه لأهل الأطراف الذين لم يدخلوا نادي الخريجين قط. وما زالت أسئلة المؤتمر، من يمثّل السودانيين، ومن يتكلم باسمهم، وكيف يجتمعون على كلمة سواء، كأنها معلّقةٌ على جدار النادي القديم بأم درمان، تنتظر دفعةً جديدة من الخريجين.
المراجع
[1] Nowar Gaffer, “The Graduates’ National Movement in Sudan, 1918–1944”, SEJARAH: Journal of the Department of History, University of Malaya, Kuala Lumpur, vol. 20, no. 20, 2012.
https://doi.org/10.22452/sejarah.vol20no20.6
[2] Heather J. Sharkey, Living with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan, University of California Press, Berkeley, 2003.
[3] Afaf Abdel Majid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist Movement, 1918–1948, Graduate College, University of Khartoum, Khartoum, 1985.
[4] Helen Chapin Metz (ed.), Sudan: A Country Study, “Rise of Sudanese Nationalism”, Federal Research Division, Library of Congress, Washington, D.C., 1991.
https://countrystudies.us/sudan/17.htm
[5] M. W. Daly, Imperial Sudan: The Anglo-Egyptian Condominium, 1934–1956, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
[6] Mohamed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in the Sudan, Rex Collings, London, 1974.
[7] فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد، «مؤتمر الخريجين العام ودوره في اليقظة السياسية وقيادة الكفاح الوطني في السودان»، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الخامس والخمسون (خاص)، أم درمان، مارس 2022.
http://quran-unv.edu.sd/public/includes/magazines/pdf/3_55_14.pdf
[8] P. M. Holt and M. W. Daly, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day, 6th ed., Pearson Longman, Harlow, 2011.
[9] خضر حمد، مذكرات خضر حمد: الحركة الوطنية السودانية، الاستقلال وما بعده، مكتبة الشرق والغرب، الشارقة، 1980.
[10] أحمد خير، كفاح جيل: تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان، الطبعة الثانية، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1974.
[11] “Political Developments in the Anglo-Egyptian Sudan”, Africa: Journal of the International African Institute, International African Institute, London, 1945.
https://www.cambridge.org/core/journals/africa/article/political-developments-in-the-angloegyptian-sudan/50BEE515545DCC72B1977953221B4A7E
[12] Encyclopaedia Britannica, “Ismāʿīl al-Azharī”, Encyclopaedia Britannica, Chicago.
https://www.britannica.com/biography/Ismail-al-Azhari
[13] P. M. Holt, “Sudanese Nationalism and Self-Determination, Part I”, The Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, D.C., vol. 10, no. 3, 1956.
[14] محمد علي محمد سليمان، «مؤتمر الخريجين العام في السودان (1938–1952م)»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة النيلين، الخرطوم، فبراير 2020.
https://repository.neelain.edu.sd/items/23ef559d-ea05-4867-896e-43f9c0552b15
[15] Muddathir ʿAbd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: A Study in Constitutional and Political Development, 1899–1956, Clarendon Press, Oxford, 1969.
[16] فيصل عبد الرحمن علي طه، «الأصول التاريخية للجنسية السودانية»، سودانايل، 4 يوليو 2024.
https://sudanile.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
[17] أحمد إبراهيم أبوشوك، «رسالة محمد نجيب وخريطة تمزيق السودان»، الجزيرة نت، الدوحة، 26 سبتمبر 2023.
https://www.ajnet.me/opinions/2023/9/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
[18] K. D. D. Henderson, The Making of the Modern Sudan: The Life and Letters of Sir Douglas Newbold, Faber and Faber, London, 1953.
[19] Peter Woodward, Condominium and Sudanese Nationalism, Rex Collings, London, 1979.
[20] الجزيرة نت، «حزب الأمة القومي السوداني»، الموسوعة، الدوحة، 26 أبريل 2011.
https://www.ajnet.me/news/2011/4/26/حزب-الأمة-القومي-السوداني
[21] Hassan Ahmed Ibrahim, Sayyid ʿAbd al-Rahman al-Mahdi: A Study of Neo-Mahdism in the Sudan, 1899–1956, Brill, Leiden, 2004.
[22] Gabriel Warburg, Historical Discord in the Nile Valley, C. Hurst & Co., London, 1992.
[23] Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, André Deutsch, London, 1974.
[24] Tim Niblock, Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898–1985, Macmillan, London, 1987.
[25] أم سلمة الصادق المهدي (إعداد)، «ملف الاستقلال»، سودانايل، 1 يناير 2015.
https://sudanile.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84/
[26] Ahmed Ibrahim Abushouk, “The Anglo-Egyptian Sudan: From Collaboration Mechanism to Party Politics, 1898–1956”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, Taylor & Francis, London, vol. 38, no. 2, June 2010, pp. 207–236.
https://doi.org/10.1080/03086531003743924
[27] Robert O. Collins, A History of Modern Sudan, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
[28] أحمد سيف النصر، «محمد نجيب.. الرئيس المصري الذي أحبه السودانيون وضحّى به نظام يوليو»، نون بوست، 1 يونيو 2023.
https://www.noonpost.com/47040/
[29] Grace’s Guide to British Industrial History, “Sudan Railways”, Grace’s Guide Ltd, United Kingdom.
https://www.gracesguide.co.uk/Sudan_Railways
[30] Hamza Hendawi, “Egypt-Sudan’s long-touted rail link takes step towards reality”, The National, Abu Dhabi, 10 October 2022.
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/10/10/egypt-sudans-long-touted-rail-link-takes-step-towards-reality/
