حَملة حِماية الحق في الحياة: بيان صحفي بخصوص “أحداث مدينة كسلا”

—-
لا تنقضي أيّامٌ على إطفاء نيران بقعةٍ من أرض البلاد، بحلولٍ أمنيّةٍ (مؤقَّتة)، إلا وتشتعلُ أخرى في سلسلةٍ من الحرائق الممتدَّة، بلا سدٍّ ولا مانِع، وبلا تفاعلٍ من الجهات المنوط بها حفظ أمن وسلامة المواطن.

تجدَّدَت الاشتباكات المسلَّحة القَبَليَّة (الخميس27 أغسطس 2020) بمدينة (كسلا) الواقعة شرقي البلاد، بين مكوّنين اجتماعيين، وذلك على خلفية تعيين الوالي المدني الجديد، (صالح عمار)، الذي واجه معارضةً شعبيةً من جهة، وتأييداً من جهةٍ أخرى.
أدّت هذه الاشتبكات إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة 6 آخرين بجروح، وانفلاتٍ أمنيٍّ خطير ومُفزعٍ في المدينة، كل ذلك صاحبته أعمال نهبٍ وإحراقٍ للمحلات التجارية والممتلكات.
موجاتُ عنفٍ سابقة لهذا الحدث كانت كفيلةً لتفعيل أنظمة الإنذار الباكر لمنع تدهور الأوضاع، ومع وجود شواهد قويَّة لتراخٍ مُتعمّد للقوّات النظاميّة في احتواء العنف في مراحل باكرة، نجدُ أنفسنا في مواجهة فقدان الكثير من الأرواح دون محاسبةٍ وملاحقةٍ سريعة وصارمة لمرتكبيها.

حملة (حماية الحق في الحياة) تُدين، بأغلظ العبارات، غياب تدخل الحكومة المركزية بصورة واضحة لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، سيما وأن القوات الأمنية كانت تقف مكتوفة الأيدي لحظة الاشتباكات بين المواطنين.

وإزاء ذلك تُعرِب الحملة عن إدانتها، بشدة، للجهات النظاميّة المسؤولة عن الأمن، وتُطالب جميع المكونات الاجتماعية بضبط النفس، وتحكيم صوت العقل، وتفويت الفرصة للعابثين بحياة الأبرياء.

كما تدعو الحملة الحكومة المركزية لبسط الأمن، وتطبيق حكم القانون في جميع أنحاء البلاد حمايةً لحياة جميع المواطنين.
بناءً على ما قُتلَ أعلاه، تطالب حملة حماية الحق في الحياة بالآتي:
1- عقد مؤتمر صحفي عاجل على مستوى تنفيذي يشمل رئاسة الوزراء والنيابة العامة والشرطة لتوضيح الحقائق بشفافية، وتمليك المعلومات للشعب، والتعريف بالضحايا وتوضيح خطوات المساءلة وسقفها الزمني.
2- إنشاء غرفة طوارئ تضم عناصر نافذة وذات صلاحيات كبيرة من المستويات التنفيذية والسياسية والقانونية والعسكرية والإعلامية والطبية لإدارة الأزمة من داخل الإقليم الشرقي، واتخاذ القرارات بسرعة لبسط الأمن وحماية المدنيين.
3- الاعتراف بدور المجتمع المدني ولجان المقاومة وَتفعيله في نشر ثقافة السلام وحقن الدماء، وإشراك المكونات الثورية في القرار المحلي في الولاية.
4- المطالبة بتكوين مفوضية سلام للإقليم الشرقي، ترعى مساعي السلام الشعبية والرسمية، وتعمل على حفظ السلام الاجتماعي وحقن الدماء ومخاطبة جذور الأزمة وحلها.

الخميس/ 27/ اغسطس/ 2020