(سونا)- أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف، ان توقيع الاتفاق النهائي في مطلع أبريل المقبل، والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية يوم الحادي عشر من أبريل نفسه.
وقال في المؤتمر الصحفي بمنبر وكالة السودان للأنباء مساء امس، تم الإتفاق على مراجعة ترتيبات المواقيت الزمنية للإتفاق النهائي.
وقال خالد كان من المتوقع انضمام بعض القوى الغير الموقعة على الاتفاق الاطاري هذا الاجتماع لكي تشكل مع بقية القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري لجنة مختصة بالصياغة الإ أنه أشار إلى أن تلك القوى أعلنت عدم حضورها هذا الاجتماع.
وأكد أنه تم خلال الاجتماع اختيار لجنة الصياغة المكلفة بذلك والمكونة من ١١ شخصاً ٩ ممثلين للقوى المدنية المختلفة الموقعة على الاتفاق الاطاري وممثل للقوات المسلحة وممثل للدعم السريع على أن لا تقل نسبة النساء الممثلين في لجنة الصياغة عن ٤٠٪.
وفي رده على سؤال حول قضية العدالة الانتقالية قال الناطق الرسمي هي قيد النقاش من خلال المؤتمر القومي المنعقد في قاعة الصداقة وهي تناقش بشفافية كاملة، واستعرضت فيها كل القضايا بما فيها قضايا الحصانات والعفو والوصول الى نموذج لعدالة انتقالية يضمن انصاف الضحايا وهي مسالة رئيسية تضمن للبلاد التوجه نحو المستقبل.
وأشار الاستاذ خالد إلى أن الأجتماع خلص إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الاطراف التي أعلنت إمنتاعها عن الحضور، وقال:” نرغب بان تكون هذه الاطراف جزء من العملية السياسية وجزء من الاتفاق النهائي “.
وأكد خالد يوسف إن اللجنة ستواصل اعمالها بصورة عادية من اجل الايفاء بالمواقيت التي وضعت للوصول الى الاتفاق النهائي استشعارا بالاوضاع الموجودة في البلاد والرغبة الشعبية الكبيرة في وضع حد للوضع الحالي وان تكون هنالك حكومة مدنية، مشيراً إلى اتفاق كل الأطراف ببذل الجهد للوصول الى اتفاق دون عقبات.
وحول الإصلاح الأمني قال خالد عمر ان ورشة الاصلاح الامني والعسكري يجري الترتيب لها بين العكسريين والمدنيين والآلية الثلاثية، مؤكدا التنسيق مع الجانب العسكري في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن الورشة الغرض منها إعداد موقف الجانب العسكري الذي سيطرح في الورشة، مضيفاً أن الترتيب للورشة نفسها يتم عبر الآليات العادية بين العسكريين والمدنيين والآلية الثلاثية، مبيناً أن الترتيبات لها تسير على قدم وساق وسيعلن عن ميقاتها في اليومين المقبلين.
ولفت الناطق الرسمي إلى أنه تم تحديد مدة أسبوع للجنة الصياغة لكي تستكمل عملية صياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي، و ستبدأ عملها ابتداءا من الغد، مبينا أنهم سيطلعون الراى العام وأجهزة الاعلام المحلية والعالمية على التطورات لحظة بلحظة.
دقلو يرأس إجتماع الترتيبات النهائية والتوقيع مطلع أبريل
(سونا)- انعقد مساء امس بالقصر الجمهوري اجتماع، ضم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور الآلية الثلاثية.
وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريحات أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من أحد عشر شخصاً تضم تسعة ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثل للقوات المسلحة وممثل لقوات الدعم السريع ، مشيراً إلى منح اللجنة مهلة تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي.
وأوضح سيادته أن عمل لجنة الصياغة يعتمد على مرجعيات تتمثل في الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وتوصيات ورش العمل ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين مع ملاحظات القوى السياسية حوله. وأبان أن إجتماع اليوم بالقصر الجمهوري دُعيت له الأطراف غير الموقعة الإ أنها لم تحضر مؤكداً تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف غير الموقعة .
وأوضح خالد عمر أن اجتماع القصر الجمهوري كان امتداداً لاجتماع عُقد ظهر اليوم ببيت الضيافة بحضور رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة تم من خلاله إعتماد مواقيت نهائية للعملية السياسية تبدأ بتوقيع الاتفاق النهائي في يوم ١ ابريل وتوقيع الدستور في السادس من الشهر نفسه وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في الحادي عشر من ابريل.