خطاب حمدوك بتوضيحاته!!

ركن نقاش

في خطابه للسودانيين الذي اطلعت عليه في صحيفة التغيير الالكترونية والذي جاء بعنوان: "حمدوك يحذر في خطاب للسودانيين من مخاطر تهدد وحدة البلاد"، "حمدوك: لم يكن أمامنا أي خيار غير تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادي"، وأكد "أنه يعي تماماً حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد"، ولفت إلى أن عملهم على عدة ملفات منها وقف الحرب وتحقيق السلام، وفك العزلة الدولية عن السودان وإنهاء العقوبات، وإعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، وأشار إلى مرحلة توجيه الطاقات نحو الإنتاج وتوجيه الموارد وهي المرحلة التي تستشرفها الانتقالية الآن، وأشار إلى عمل الحكومة على برنامجي سلعتي وثمرات، كما أكد استمرار دعم الحكومة للكهرباء والدقيق وغاز الطبخ والأدوية، ولكن حمدوك لم يحدثنا عن فعالية برنامج سلعتي ومدى كفاءته في تخفيف أعباء المعيشة الخانقة وما هي العقبات التي تقف أمام البرنامج وتجعله غير كاف للمساعدة في مهمته علاج ارتفاع الاسعار المتواصل ويكفي أننا في مجال التعاون انتقلنا من مقابلة السلع العشرة عن طريق التعاون من دفع أربعة آلاف جنيه للحصول على هذه السلع ثم قمنا بدفع مبلغ سبعة آلاف جنيه للسلع العشرة نفسها، ثم إلى أحد عشر آلاف جنيه للحصول عليها، والآن قبل أيام قلائل دفعنا مبلغ أربعة عشر ألف جنيه للحصول على تلك السلع و"الساقيا لسَّا مدورة" كل ذلك لهاثاً للحاق بالسوق المنفلت مع الدخل المحدود والاسعار "العايرا وأدوها سوط"، واذا دلفنا نحو برنامج ثمرات الذي يسير بطريقة سلحفائية ومازال الوصول إلى دعمه المباشر للأسر دونه خرط القتاد، فالبرنامج لم يصل بعد إلى غالبية الاسر، وكذلك لم ينوِّرنا حمدوك: لماذا تقلص مشروع ثمرات بنسبة 60% من خمسة دولارات إلى دولارين فقط لأي فرد في الأسرة؟!، مشكلتنا مع قيادتنا أن اعلامها مأزوم وعامل "أضان الحامل طرشا"!!..

الحاضنة ما هي؟:
وكان حمدوك في خطابه قد نعى تشظي الحاضنة السياسية وأيلولتها إلى أكوام من الأشتات السياسية المتناحرة وشدد السيد رئيس الوزراء على أن قوى الثورة لا مجال أمامها سوى أن تتوحد وتعيد تماسكها وتُنظِّم صفوفها، ونتساءل في لا مواربة: ما ومن هي الحاضنة السياسية المنوط بها حماية الثورة أهي قوى الحرية والتغيير (ق ح ت) بأحزابها ونقاباتها من المهنيين والشعبويين ولا ننسى لجان المقاومة وندعوها لتتجه للتواثق حول مهام الثورة وابعاد المتسلقين وعديمي الذمة من فلول النظام البائد التي عملت بكل ما تستطيع لاختراق جدران لجان المقاومة ولن تستطيع بإذن الله، ونقول الحاضنة السياسية هي مجاميع الشعب السوداني التي خرجت عن بكرة أبيها (80% من الشعب السوداني في المدن والأرياف والبوادي وجاءت زرافات ووحدانا إلى ساحة الاعتصاه قاهرة الأعداء) رافضة لنظام الاسلامويين البائد، وقد أكد ما نقول السيد رئيس الوزراء؛ يقول حمدوك: "نحن مؤمنون أن السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير”..
أجواء تنذر بالفوضى: قال حمدوك في خطابه للسودانيين: إن ما آلت إليه الأمور في الأيام الماضية من أجواء تنذر بالفوضى وإدخال البلاد في حالة من الهشاشة الأمنية، لافتاً إلى أن البلاد مهددة بالدخول في حالة من التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وقال: "تحوَّل الأمر في بعض الحالات من تحركات للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشرة، سبقتها حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثوار، بجانب حالات عنف واعتداء على النساء بصورة غير معهودة"، وأضاف "ما يحدث الآن لا يشبه الثورة ولا الثوار، ومن الجيد أن الثوار الحقيقيين انتبهوا لما يحدث، وقد تصدَّت لجان المقاومة الحقيقية لمحاولات تشويه صورتهم وعملوا على تصحيح الأوضاع والمشاركة في استتباب الأوضاع الأمنية، ونحن ندعوهم لمواصلة ذلك المجهود، فنحن مؤمنون أن السند الحقيقي لحكومة الفترة الانتقالية هم هذه الجماهير"، وأكد رئيس الوزراء، أن التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد.
إصلاح الأجهزة الأمنية: وحول إصلاح الاجهزة الامنية، "أكد حمدوك إدراكه أهمية وجوهرية مهمة إصلاح القطاع الأمني، وقال إنه يضع هذا الامر نصب أعينه ويعمل لأجله ليل نهار". ونقول بوضوح: هذا هو عظم نزاع الفترة الانتقالية، فان استطاع حمدوك كسر الطوق المانع للتدخل الايجابي لاصلاح هذه الاجهزة يكون قد حقق غالبية مهام الفترة الانتقالية إذ كل ما دون ذلك مقدور عليه وفي الامكان علاجه..
الشراكة: وبخصوص الشراكة مع العسكريين، قال حمدوك: "إنها قائمة على أساس الوثيقة الدستورية واتفاق السلام"، ونقول: هناك نزاع جول السلطات و"تكويش" غير مبرر فبالرغم من أن الوثيقة الدستورية نصت على أيلولة جميع سلطات رئيس الجمهورية السابقة تعود برمتها لتكون للسيد رئيس وزراء الفترة الانتقالية وأن مجلس السيادة مهمته تشريفية لا فعلية تنفيذية نجد أن المكون العسكري ينزع نحو اقتسام هذه المهام من غير سند دستوري، ومن هنا نطالب بارساء هذا الأمر أولاً وارجاع المهام إلى موقعها عند رئيس الوزراء، غير ان حمدوك أكد "أن مسؤولية إنجاح الشراكة، مسؤولية جماعية لكل مؤسسات الحكم الانتقالي، والتي قال ينبغي ان تعمل مع بعضها لمواجهة هذه الصعوبات، لافتاً لن تنجح دون استكمال مؤسسات الانتقال، وعلى رأسها المجلس التشريعي"، ونسأل: من عطل وعمل على تعطيل المجلس التشريعي وعمل على دغمسة تكوينه بحيث يكون منازعاً بين قوى مشكوك في ولائها لثورة ديسمبر، بحيث تتشتت الجهود ولا تبلغ الثورة تحقيق أهدافها..
البشيل فوق الدبر ما بميل: وقال حمدوك ضمن خطابه: "حاولت بقدر الإمكان أن أحفظ التوازن الصعب بين المكونات كافة، وقد تحملت اتهامات بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، بينما كان مصير البلاد والشعب هو همِّي وبوصلتي في كل المواقف التي اتخذتها"، لا شك هذا موقف يحمد للسيد رئيس الوزراء وهو موقف توفيقي محمود للمحافظة على البعير وحمولة البعير وهكذا دائما الموقف المسؤول، ولكن أيضاً الحزم في الأمور واجب ولابد من مواجهة المتجاوزين، ومن الأمور المهمة تنوير أصحاب الوجعة بما يجري ويعرفه المطلعون على خبايا الأمور!..
العدالة: وحول ملف العدالة، قال حمدوك، إن موضوع العدالة يظل الموضوع الأكثر أولوية، مؤكدا حرصه على استقلالية مؤسسات العدالة. ونتساءل: من الذي يؤخر قيام مجلس القضاء العالي المنوط به الاشراف على القضائية وتكويناتها؟، ومن الذي عطل تكوين مجلس النيابة العامة؟، ونتساءل لماذا لم تظهر حتى الآن تحقيقات النيابة العامة حول العسكريين المتهمين باطلاق النار على موكب افطار أهالي الشهداء يوم 29 رمضان الماضي وانتقال شهيدين وجرحى؟، وبالطبع السؤال يصل إلى الاستفسار عن لجنة نبيل أديب وتحقيقاته حول شهداء نكبة فض الاعتصام صبيحة 29 رمضان الموافق الثالث من يونيو 2019؟، لكنه (أي حمدوك) أشار إلى أن ذلك، "لا يمنع من المساهمة في الدفع بكل ما نستطيع، حتى تتحقق وحتى يجد كل صاحب حقٍ الإنصاف"، ومن مأثورات القضاء القول: بـ (Justice delay is justice deny) والتي تعني أن العدالة المتأخرة معيبة!..
eisay1947@gmail.com